«اعتصامات وخلافات».. ماذا حدث داخل أروقة حزب الوفد اليوم؟
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
شهد اليوم الأربعاء اعتصامات داخل مقر حزب الوفد من جانب أعضاء الهيئة العليا للحزب، احتجاجًا على الأحداث الأخيرة وتزايد الاستياء داخل الحزب، خاصةً بعد نتائج الانتخابات الرئاسية وحصول المرشح عبد السند يمامة على أقل الأصوات.
المعتصمون يطالبون برحيل عبد السند يمامة
وعبر الأعضاء المعتصمون عن رغبتهم في تحقيق تغييرات واصلاحات داخلية، يتمثل في رحيل رئيس الحزب الدكتور عبد السند يمامة، الذي واجه انتقادات حادة جراء إدارته للأحداث الأخيرة ونتائجه في الانتخابات الرئاسية.
خطاب مهتز
وأعلن الأعضاء في بيان صادر عنهم أنه نتيجة للتردي في الأوضاع المالية والسياسية داخل الحزب، وتأثيرات انتخابات الرئاسة، وبناءً على خطاب مهتز لرئيس الحزب الذي لا يليق بتاريخ الوفد، قرروا الدخول في اعتصام داخل مقر الحزب، لحين رحيل الدكتور عبد السند يمامة رئيس الحزب، وإعمال لائحة الحزب وفقا للقانون.
بلاغ إلى الجهات المعنية
وكان قد فوجئ أعضاء الوفد في بداية صباح اليوم، بإصدار الدكتور عبد السند يمامة، قرارًا بمنع دخول قرابة 89 عضوًا إلى حزب الوفد، من بينهم الدكتور ياسر حسان، أمين الصندوق وفصله من الحزب.
ورد حسان على قرار رئيس الوفد، مؤكدًا أنه قرر استخدام حقه وفقا للائحة بسحب الثقة من رئيس الحزب عبد السند يمامة، بالإضافة إلى أنه تقدم ببلاغ إلى الجهات المعنية؛ يتهم فيه رئيس الحزب بإهدار المال العام، بالإضافة لـ شكوى إلى نقابة المحامين يتهم فيها عبد السند يمامة بالإهمال الجسيم، الذي أدى إلى ضياع حقوق الحزب.
بيان رموز الوفد السابقين
وأصدر عدد من رؤساء الوفد السابقين وعدد من رموزه بيانا قالوا فيه: فيه تابعنا كما تابعتم الانتخابات الرئاسية والتي أسفرت عن نتيجة لا تليق بالوفد وبمكانته السياسية، وهو الحزب الذي وصفه الرئيس عبد الفتاح السيسي بأنه أهم قلاع الحياة السياسية المصرية، والأمين على تراث الحركة الوطنية المصرية.
وأضاف البيان: من هذا المنطلق وإيمانا منا بتاريخ هذا الحزب الذي يضرب بجذوره في عمق تراثنا الوطني ونضال أمتنا من أجل الحرية والدستور والديمقراطية، وتحملا منا لمسئوليتنا تجاه حزبنا، ندعو كافة مؤسسات الحزب وأعضائه إلى الاعتراف دون مكابرة بأن هذه النتيجة كانت انعكاسا لمجمل الأخطاء التي شابت الأداء السياسي للحزب، وانفصاله عن واقع أمته وشارعها السياسي والتحديات الداخلية والخارجية التي تواجهها مصر.
وتابع البيان: نؤكد أن الاعتراف بصراحة وبوضوح وبمكاشفة جادة بالمشاكل القائمة وبأسبابها الحقيقية دون مواربة عبر حوار شفاف هادئ متزن، وبآلية مقبولة من الجميع وفي القلب منهم أعضاء الوفد هو البداية الجادة للإصلاح الحقيقي.
وأوضحوا: إننا ندرك ونعرف معاناتكم في الشارع المصري وفي مواجهة الأحزاب الأخرى، لفقدانكم الدعم المعنوي والمادي من مؤسسات الحزب، المنوط بها إدارة دولاب العمل به، واعداد اللجان العامة والمركزية لخوض غمار الاستحقاقات الانتخابية.
وتابع البيان: نعلم أنه لا مناص من ضرورة فتح الطريق لبارقة أمل جديدة تعيد للوفد وحدته ومكانته، عبر مشروع إعادة بناء شامل لكافة مؤسسات الحزب، ينهض به ويعيده لصدارة المشهد السياسي في خارطة مستقبل الجمهورية الجديدة، وتنهي ما يعانيه الحزب من غياب حقيقي عن المشهد السياسي الراهن، ولن يتأتى ذلك إلا بشجاعة الاعتراف بالأخطاء وضرورة إصلاحها.
وقال: أبناء الوفد إننا معكم ولن نتخل عنكم وسنكون في الصف الأول من أجل إصلاح مسار الوفد باعتباره رافدا أساسيا من روافد الحركة الوطنية المصرية أمس واليوم وغدا، فقد عاهدنا الله بأننا لن نخون الأمانة وسنحافظ علي تراث الآباء والأجداد كي تسود الديمقراطية والوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية في مصر الغالية، وبكم سيبقى الوفد وستعيش رسالته.
اجتماع طارئ
وجاء طلب قيادات الوفد بعقد اجتماع طارئ لبحث نتائج عبد السند يمامة، رئيس الحزب في الانتخابات الرئاسية 2024، إلا أن عبد السند يمامة قرر عقد اجتماع الهيئة العليا للحزب يوم السبت المقبل، على أن يتم إعلان جدول الأعمال لاحقا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية حزب الوفد الوفد الانتخابات الرئاسیة عبد السند یمامة رئیس الحزب
إقرأ أيضاً:
المصريين الأحرار: توجيهات رئيس الوزراء بإصدار قانون حرية تداول المعلومات انتصار لمطالبنا
رحّب النائب الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، بتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بشأن الإسراع في إصدار قانون حرية تداول المعلومات، مؤكدًا أن هذا التوجه الحكومي يأتي متسقًا تمامًا مع ما قدّمه الحزب مبكرًا منذ برلمان ٢٠١٥ مرورًا بما طرح من خلال لجنة حقوق الإنسان والمركز الإعلامي للحزب من رؤى وتشريعات متكاملة في هذا الملف الحيوي علي طاولة الحوار الوطني.
وقال رئيس الحزب، إن الإعلان عن قرب الانتهاء من مشروع القانون «ليس مجرد خطوة إجرائية»؛ بل هو تحوّل استراتيجي ينعكس على الأمن القومي، والاقتصاد، واستقرار الرأي العام، مشيرًا إلى أن المصريين الأحرار كان أول القوى السياسية التي دافعت بقوة عن ضرورة وجود قانون يضمن تدفق المعلومات الصحيحة، ويحاصر التضليل، ويوفر بيئة آمنة وإيجابية لصناعة القرار.
وأوضح الدكتور عصام خليل، أن العالم يتحرك نحو اقتصاد جديد قوامه البيانات، حيث يستعد الاقتصاد الأمريكي وحده لجني 25 تريليون دولار بحلول 2030 اعتمادًا على الذكاء الاصطناعي والمعلومات؛ورغم ذلك، تحتل مصر المرتبة 111 عالميًا في الجاهزية لهذا الاستثمار، بينما سبقتها عدة دول عربية؛ بفضل تشريعات واضحة تسهّل تداول البيانات الحكومية للمستثمرين والباحثين ووسائل الإعلام.
وأضاف:«غياب قانون عصري لحرية تداول المعلومات هو عائق اقتصادي قبل أن يكون عائقًا سياسيًا، وتأخيره يعني خسارة فرص استثمارية هائلة، واستمرار مساحة التلاعب بالمعلومات والشائعات».
وشدد رئيس الحزب على أنّ الحزب قدّم في الحوار الوطني أول تصور تشريعي شامل لهذا القانون، تضمن صياغة مواد تُلزم جميع الوزارات والهيئات والجهات ذات النفع العام بالنشر الدوري للمعلومات.
وأوضح ان أحد اقتراحات الحزب وضع ضوابط دقيقة تضمن حماية الأمن القومي مع ضمان وصول المواطن للمعلومة الصحيحة، اقتراح مادة واضحة لتجريم إخفاء المعلومات أو تعطيل نشرها، وربط تداول البيانات باستخدام منصّات تكنولوجية حديثة تتيح الشفافية وتمنع التلاعب.
وأكد رئيس الحزب أن المركز الإعلامي للمصريين الأحرار كان أول من نادى – في أوراقه وتحليلاته – بإنشاء وحدات للرد على الشائعات داخل كل وزارة، وأن يكون الرد مباشرًا من الوزير أو المسؤول المختص واعداد فرق متخصصه، لقطع الطريق أمام محاولات تضليل الرأي العام وتشويه الحقائق.
وقال:«مواجهة الشائعات معركة دولة وقدّمنا نموذجًا ناجحًا في التفكيك والتحليل والرد المهني، وهو ما أكد أهمية إصدار قانون يضمن وصول المعلومة من مصدرها الرسمي دون وسيط».
واختتم النائب الدكتور عصام خليل تصريحه قائلاً: «توجيهات رئيس الوزراء خطوة طال انتظارها… ونطالب البرلمان بتحمّل مسؤوليته التاريخية وإقرار القانون فورًا، فمصر لن تستفيد من اقتصاد المعلومات دون تشريع واضح، ولن تنتصر في معركة الوعي دون قناة قانونية تمنح المواطن حقه الكامل في المعلومة».
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟