«بيشربوا من البحر».. معاناة أهل غزة للحصول على كوب ماء يروي عطشهم
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
في غزة لا رفاهية هناك لتركيب فلتر ينقي المياه المليئة بالشوائب والأمراض، بل لا وجود لكوب ماء عذب من الأساس، شريان الحياة توقف في غزة، ظمأ لم يحن انتهائه، إلا برحلة شاقة يقطعها الأهالي كل يوم، أملا في الفوز بكوب ماء نظيف بعد ساعات من الانتظار في طابور لا نهاية له، حتى وصل الأمر إلى الشرب من مياه البحر المالحة.
الحرب في قطاع غزة التي دخلت يومها الخامس والسبعين، غيرت ملامح الحياة في غزة تماما، و بات شرب الماء حٌلمًا للآلاف من سكان القطاع المحتل، بعد أن توقفت محطات المياه الرئيسية في غزة عن العمل إثر القصف المستمر، فضلا عن توقف محطات رفع المياه والمواتير إثر انقطاع الكهرباء بحسب رواية الفتاة الغزاوية آلاء أبو قاسم لـ«الوطن».
منذ أسابيع طويلة باتت مياه البحر المالحة ملاذا للمئات بل الآلاف من سكان قطاع غزة للشرب، وذلك لندرة تواجد المياه العذبة في القطاع المحاصر منذ أكثر من شهرين متواصلين، حيث تعتمد غزة على مياه الآبار ، إلا أنها هي الأخرى أصبحت ملوثة بأثار القصف والمخلفات الصلبة التي تركتها الحرب في القطاع، فضلا عن خطورة ملوحتها على الجهاز الهضمي والكلى، وفي وقت سابق، أعلنت منظمة اليونيسيف أن أكثر من مليون طفل في غزة يعانون من أزمة نقص المياه.
يعاني الأطفال من تقلصات في المعدة وقيء وإسهال بسبب ملوحة المياه التي يقفون ضمن طوابير طويلة للحصول عليها، وصل مخاوف من تفشي الأمراض لا سيّما في ظل قلة الخدمات الطبية.
في متابعة مستمرة للوضع الصحي في قطاع غزة، الدكتور صالح الهمص، مدير التمريض بمستشفى غزة الأوروبي لـ«الوطن»، أن القطاع دخل بالفعل في دائرة الوباء والأمراض المعدية سواء التنفسية أو المعوية، حيث انتشرت النزلات المعوية والإسهال والجفاف والسعال بين الأطفال، خاصة مع دخول فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة دون وجود ملابس ثقيلة ولا مياه نظيفة ولا علاج ولا طعام: «اللي مماتش من القصف هيموت من الأنيميا والمرض والبرد»، حسب تعبيره.
تدمير الآبار الجوفية المصدر الرئيسي للمياهبحسب بيانات رسمية من سلطة المياه الفلسطينية وهي مؤسسة حكومية، تعتمد غزة في توفير المياه على الآبار الجوفية كمصدر رئيسي يغطي نحو 97 في المئة من الاستهلاك السنوي للسكان، ولكن مع تصاعد حدة الحرب لم يعد هناك مياه مناسبة للاستخدام الآدمي أو المنزلي لسكان غزة بسبب عمليات القصف المستمرة وتدمير البنية التحتية في القطاع، وبالتالي لجأ الأهالي إلى شرب مياه البحر.
شهر كامل دون مياه نظيفة«بقالهم شهر لا في مياه ولا في حياة من الأساس» بكلمات قليلة اختصرت الأم الغزاوية التي تقيم في مصر إيمان بعلوشة، الوضع الذي يعيشه أشقائها الثلاثة في غزة، حسب روايتهم لها كلما أتيحت لهم الفرصة للتواصل هاتفيا.
يذهب في الصباح الباكر أبناء شقيقها وبحوزتهم الأواني والزجاجات البلاستيك الفارغة إلى شاطئ بحر غزة لملء الأواني من مياه البحر، بعد أن بات الحصول على مياه نظيفة رفاهية غير متوفرة في القطاع المحتل، وبحسب روايتها لـ«الوطن» يستخدمون مياه البحر لغسل الأواني والملابس والاستحمام وأيضا الشرب داخل المخيمات التي يقيمون بها رغم خطورتها على الكلى والجسد بشكل عام، «كل ما بتصل عليهم عم يحكولي عن الوضع هناك، مأساة مرعبة»، حسب وصفها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة فلسطين أهل غزة میاه البحر فی القطاع فی غزة
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي المقدم من الحكومة.
واستعرض الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مؤكدا أن مشروع القانون إطار تشريعي شامل يهدف إلى تطوير هذا القطاع الحيوي، وتعزيز كفاءته، وضمان استدامة خدماته، بما يتوافق مع التحديات المتزايدة التي تواجهها مصر في مجال إدارة الموارد المائية.
وأوضح أن الدستور الحالى في مادته رقم (٤٤) نص على أن تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال.
وأشار إلى أن المادة رقم (۷۹) من الدستور نص على أن لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكاف، وماء نظيف، قائلا: أصبح لزامًا على المشرع أن يقوم بتحديث البنية التشريعية المنظمة لقطاع المياه والصرف الصحي، والتي تعاني من تشتت القوانين واللوائح القديمة التي لم تعد قادرة على مواكبة المتطلبات المعاصرة.
وأوضح أنه من خلال هذا القانون، تسعى الدولة إلى توحيد الجهود بين الجهات المعنية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وضمان حوكمة رشيدة لهذا المرفق الحيوي.
ويستند مشروع القانون إلى رؤية استراتيجية تهدف إلى تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وترشيد الاستهلاك، وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة هذا القطاع.
واعتمد مشروع القانون، ذات السياسة التشريعية والتنظمية للخدمات العامة عن طريق النص على إنشاء جهاز(regulator) يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويكون مسئولًا عن مراقبة الأداء، ومنح التراخيص، وضمان التزام مقدمي الخدمة بالمعايير الفنية والقانونية، وذلك أسوة بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، هذا إلى جانب التركيز على أهمية استخدام التقنيات الحديثة في تشغيل وصيانة المنشآت، مما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة.
كما يحرص مشروع القانون على تحقيق العدالة في توزيع الخدمات، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال آليات دعم واضحة تضمن عدم تحميل هذه الفئات أعباء مالية إضافية. كما يتناول المشروع قضايا حيوية مثل حماية البيئة من التلوث الناتج عن الصرف الصحي غير المعالج، وضرورة الالتزام بالمعايير الصحية والبيئية عند التخلص من المخلفات.
ويُشجع مشروع القانون الاستثمار في قطاع المياه والصرف الصحي، سواء من خلال القطاع الخاص أو عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يسهم في تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، ويضمن توفير التمويل اللازم لتطوير البنية التحتية. كما يضع المشروع إطارًا واضحًا لتحصيل الرسوم والتعريفات، مع مراعاة التوازن بين مصالح مقدمي الخدمات والمستهلكين.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي