مجلس الأمن ينتظر موقف واشنطن ليصدر قرارا بشأن غزة
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
ينتظر مجلس الأمن الدولي موقف الولايات المتحدة ليحاول مجددا اليوم الخميس، التحدث بصوت واحد عبر تصويت أُرجئ مرات عدة على مشروع قرار يهدف إلى زيادة المساعدات لقطاع غزة.
ويشهد المجلس الذي واجه انتقادات واسعة بسبب تقاعسه عن التحرك منذ بداية الحرب بين المقاومة الفلسطينية -وعلى رأسها حركة المقاومة الإسلامية (حماس)- وإسرائيل، منذ أيام مفاوضات شاقة بشأن هذا النص، الذي قدمته الإمارات العربية المتحدة.
وأُرجئ التصويت الذي كان مقررا الاثنين مرات عدة كان آخرها أمس الأربعاء بطلب من الأميركيين، الذين استخدموا حق النقض (الفيتو) في الثامن من ديسمبر/كانون الأول الحالي ضد نص سابق يدعو إلى "وقف إطلاق نار إنساني" في قطاع غزة، الذي تقصفه القوات الإسرائيلية.
ويطالب النص خاصة "أطراف النزاع" بتسهيل دخول المساعدات وتوزيعها في جميع أنحاء القطاع "برا وبحرا وجوا"، ويطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنشاء آلية متابعة للتأكد من الطبيعة "الإنسانية" للنزاع.
ويدين مشروع القرار "كل الهجمات العشوائية ضد المدنيين"، و"كل الأعمال الإرهابية" ويدعو إلى إطلاق سراح الرهائن.
وقالت سفيرة الإمارات لدى الأمم المتحدة لانا زكي نسيبة، أمس الأربعاء، إن الدول "تعمل على أعلى مستوى من الدبلوماسية للتوصل إلى نص سيكون له تأثير على الأرض"، مشيرة إلى أن "الدبلوماسية تستغرق وقتا".
وأضافت "إذا أخفق هذا، فسنواصل المحاولة (…) هناك معاناة كبيرة على الأرض، ولا يمكن للمجلس أن يستمر في الإخفاق في هذا الشأن".
ومنذ بداية الحرب، لم يتمكن المجلس من الخروج عن صمته إلا مرة واحدة، عندما دعا في قراره في 15 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إلى "هدنات إنسانية".
معارضة أميركية
وقد رُفضت 5 نصوص أخرى خلال شهرين، اثنان منها بسبب "فيتو" أميركي آخرهما في الثامن من ديسمبر/كانون الأول الحالي.
ومنعت الولايات المتحدة -على الرغم من الضغوط غير المسبوقة للأمين العام للأمم المتحدة- الدعوة إلى "وقف لإطلاق النار لأسباب إنسانية".
وهذا الاحتمال استبعده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأربعاء الماضي، مجددا "لغاية القضاء" على حماس، على حد قوله.
ومع استمرار تدهور الوضع الإنساني الكارثي في غزة، يبدو أن معظم أعضاء المجلس حريصون على تجنب "فيتو" جديد.
وذكرت مصادر دبلوماسية أنه تم -على سبيل المثال- حذف الإشارة إلى "وقف عاجل ودائم للأعمال العدائية"، بناء على طلب الأميركيين.
وتعارض إسرائيل بدعم من حليفتها الولايات المتحدة العضو الدائم في مجلس الأمن الذي يتمتع بحق النقض، عبارة "وقف إطلاق النار".
وقال مصدر دبلوماسي، إن التأجيل الأخير جاء بطلب من الولايات المتحدة.
وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قال، إن الولايات المتحدة تواصل الانخراط بشكل مكثف وبنّاء مع عدد من الدول، لمحاولة حل بعض القضايا المعلقة بشأن قرار مجلس الأمن الخاص بغزة.
وأضاف بلينكن في المؤتمر الصحفي السنوي لنهاية العام، أن واشنطن تؤيد تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وأشار إلى أن المسألة الإنسانية كانت النقطة الخلافية، مع إصرار إسرائيل على السيطرة الكاملة على الإمدادات التي تدخل قطاع غزة، وقال، إن "الهدف من القرار كما قالت الدول التي قدّمته: هو تسهيل إدخال المساعدة الإنسانية إلى غزة وتوسيعها. ونحن نؤيد ذلك تماما".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الولایات المتحدة مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
الجدل حول هجوم حماس يوم السابع من أكتوبر.. وحسم الجدل قانونيًا
السفير د. عبدالله الأشعل
في صباح السابع من أكتوبر 2023 شنت قوات حماس هجومًا شاملًا وكاسحًا على منطقة غلاف غزة، وهي منطقة تابعة لغزة احتلها المستوطنون الذين رحلوا عن غزة عام 2005 تحت ضربات المقاومة. وكان هجوم حماس على القواعد والقوات الإسرائيلية برًا وبحرًا وجوًا. ولم تُفاجأ إسرائيل بالهجوم، ولكن فُوجئت بحجم الهجوم الذي لم تكن مستعدة له أمنيًا وعسكريًا. وأخذت المقاومة معها عددًا من المدنيين والعسكريين رهائن. وقد انقسم الموقف من الأطراف المختلفة من هذا الهجوم وتشعّب المواقف إلى ثلاثة:
الموقف الأول: منطق حماس من الهجوم.. الموقف الثاني: موقف إسرائيل وأمريكا ومعظم الدول العربية وأولها السلطة.. الموقف الثالث: موقفنا من الحادث ووضعه في القانون الدولي.
أولًا: دوافع حماس ومنطقها في الهجوم
تسوق حماس سبعة دوافع لهجومها على القوات المعادية:
الأول: إن إسرائيل تعمدت إهانة الفلسطينيين منذ قيامها. الثاني: إن صبر حماس على جرائم إسرائيل خلال نحو سبعة عقود قد نُقِض، وتأكدت حماس أن السياسات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين ليست مؤقتة وعابرة، بل هي أساس المشروع الصهيوني. الثالث: تأكد لحماس أن إسرائيل خارج حدودها ليست مجرد سلطة احتلال وإنما تريد الأرض ولا تريد السكان.
الرابع: لاحظت حماس أن إسرائيل تقوم على الغضب والقوة، وأن المقاومة المسلحة هي أنسب رد على إسرائيل. الخامس: لاحظت حماس أن آليات النظام الدولي تحتال عليها إسرائيل، وأنها تفلت من العقاب، ولذلك توحشت. ورأت المقاومة أن الحلول عن طريق التفاوض غير مجدية. السادس: إن إسرائيل مصرّة على تفريغ فلسطين من أهلها.
وقدّرت حماس أن الجمهور الذي تُسيئ إسرائيل إليه سوف يعتبر المقاومة غير ذات جدوى، خاصةً وأن السلطة تعاديها وتعتبرها ذراع إيران في المنطقة قبل طوفان الأقصى، كما أن هجمات المستوطنين على المرابطين في المسجد الأقصى لا تتوقف. وسابعًا: تعتقد حماس أن من حقها الدفاع عن الشعب الفلسطيني، خاصة أن السلطة لا تحمي الفلسطينيين وليس لها جيش.
ثانيًا: موقف إسرائيل وأمريكا ومعظم الدول العربية
موقف إسرائيل: فوجئت إسرائيل بحجم وخطورة العملية، وشمولها البر والبحر والجو، وفوجئت بجرأة المقاومة وعدم خوفها من إسرائيل، ولأول مرة تأخذ رهائن، وهي محقة في ذلك بموجب المادة 12 من اتفاقية نيويورك لأخذ الرهائن عام 1979، وتعتبر إسرائيل أن المقاومة وسّعت هدفها من مجرد مقاومة الاحتلال إلى هدف تحرير فلسطين من النهر إلى البحر. وهذه فرضية لاحظناها في رد إسرائيل، ولذلك بدأت إسرائيل حرب إبادة منظمة ضد غزة، مقدّمة لإبادة الشعب كلما حانت الفرصة.ولما كانت المقاومة تمثّل الحق، وإسرائيل تمثل الباطل، فقد أظهرت إسرائيل بإبادتها للشعب بكافة الطرق غلًا وعقدًا وانتقامًا من تجرؤ غزة على توحش إسرائيل. وكلما نجحت المقاومة في كسر شوكة الجيش الصهيوني، ازداد حقده على المدنيين، أي كلما نجحت المقاومة في ساحات القتال، توحشت إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.
موقف أمريكا والاتحاد الأوروبي: نفس وجهة النظر الإسرائيلية تبنّتها أمريكا ومعظم الحلفاء الأوروبيين.موقف معظم الدول العربية: تابعت بألم البيانات الرسمية التي أصدرتها وزارات الخارجية العربية في معظم الدول، وتتضمن أمرين، الأول: إدانة هجوم حماس باعتباره عدوانًا على إسرائيل، ومبررًا لدفاع إسرائيل عن نفسها، على أساس أن الفعل مستحدث ورد الفعل مستحدث أيضًا، والثاني: إن بيانات الخارجية العربية أدانت هجمات حماس على المستوطنين، على أساس أن المستوطنين مدنيون كالفلسطينيين، ودعت هذه البيانات إلى المساواة بين المدنيين الفلسطينيين والمدنيين المستوطنين.
لعل هذه المقالة تبدّد الجهل بهذه الحقائق لدى من أصدر بيانات بهذا المعنى. أما من أصدر بيانات الإدانة على أساس التحالف مع أمريكا وإسرائيل، فقد ضلّ ضلالًا بعيدًا.
رأينا في وضع الحادث في القانون الدولي الحق أن الاحتلال طويل الأجل، خاصة إذا كان يستخدم الاحتلال ستارًا لإفراغ فلسطين من أهلها بل وإبادتهم، ليس له حقوق في القانون الدولي، بل للمقاومة أن تستخدم كل الوسائل، بما فيها أخذ الرهائن، أما الموقف الأمريكي، فقد تماهى مع الموقف الإسرائيلي، واقتربت منهما مواقف معظم الدول العربية، خاصة وأن الدول العربية اتخذت موقفًا معاديًا للمقاومة قبل الحادث بعام تقريبًا، عندما قررت الجامعة العربية أن المقاومة العربية بكل أجنحتها من قبيل "الإرهاب"، وهو موقف إسرائيل وأمريكا ومعظم الدول الغربية،
ولاحظنا أن الحكومات العربية وحدها تعادي المقاومة بسبب الضغوط الأمريكية، أما الشعوب العربية فكلها مجمعة على مساندة المقاومة ومساندة إيران ضد إسرائيل.
الخلاصة أن ضربة المقاومة ليست منقطعة الصلة عمّا قبلها من جرائم إسرائيل، ويكفي أن محكمة العدل الدولية أكدت في آرائها الاستشارية منذ عام 2004، وآخرها عام 2024، أن علاقة إسرائيل بأرض فلسطين خارج قرار التقسيم هي مجرد علاقة احتلال ويجب أن تنتهي، وأما ما تدّعيه إسرائيل بأن المقاومة اعتدت عليها مما أعطاها الحق في "الدفاع الشرعي"، وما ترتب على هذا الهجوم تتحمل مسؤوليته المقاومة، فذلك اتهام سياسي لا يسنده القانون، وكان يمكن للمقاومة أن تُنقذ غزة لو اعتذرت لإسرائيل! ثم إن إسرائيل، بمجاهرَتها بهدف القضاء على المقاومة، تُخالف القانون الدولي، وقد فصّلنا ذلك في مقال سابق.
رابط مختصر
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة