وول ستريت تكشف عن خطط بايدن لزيادة الرسوم الجمركية على السلع الصينية
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
كشفت صحيفة وول ستريت جورنال في وقت متأخر من أمس الأربعاء إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تبحث زيادة الرسوم الجمركية على بعض السلع الصينية ومنها المركبات الكهربائية.
روسيا تعلق علي زيارة جو بايدن لإسرائيل الرئيس الأمريكي جو بايدن يصل إلى إسرائيلأفاد بنك التجارة الصيني الدولي إن صادرات بكين من السيارات نمت في السنوات الماضية مدفوعة بفائض الإنتاج وتباطؤ الطلب المحلي في أكبر سوق للسيارات في العالم، ومن المتوقع أن ترتفع 25 بالمئة العام المقبل إلى 5.
يأتي تقرير الصحيفة، بحسب شبكة سكاي نيوز، في أعقاب طلب قدمته مجموعة من المشرعين الأميركيين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي الشهر الماضي إلى الإدارة الأميركية لزيادة الرسوم الجمركية على السيارات صينية الصنع واستكشاف سبل لمنع الشركات الصينية من تصدير إنتاجها إلى الولايات المتحدة من المكسيك.
تواجه السيارات الصينية الآن ضريبة تبلغ 25 بالمئة فرضت خلال إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب وتم تمديدها في عهد بايدن.
أضافت الصحيفة أن الحكومة الأميركية تناقش الرسوم المفروضة في عهد ترامب على بضائع صينية تقترب قيمتها من 300 مليار دولار بهدف إنهاء مراجعة استغرقت وقتا طويلا للرسوم الجمركية في أوائل العام المقبل.
أوضحت الصحيفة أن إدارة بايدن تدرس أيضا خفض الرسوم الجمركية على بعض المنتجات الاستهلاكية الصينية التي يرى المسؤولون أنها ليست ذات أهمية استراتيجية، بالإضافة إلى الزيادات المحتملة على منتجات الطاقة النظيفة.
تستخدم شركات صناعة السيارات الأجنبية مثل تسلا الصين مركز تصدير رئيسيا.
قال المشرعون في وقت سابق، إن شركات السيارات الأميركية تصدر سيارات صينية الصنع إلى الولايات المتحدة، وهو ما يعني أن الرسوم الجمركية الحالية على الواردات غير كافية.
ولم يرد مكتب الممثل التجاري الأميركي ولا مجلس الأمن القومي بعد على طلب من رويترز للتعليق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرئيس الأميركي جو بايدن زيادة الرسوم الجمركية بكين الرسوم الجمرکیة على
إقرأ أيضاً:
وزيرة المالية تكشف "انخفاضات متتالية" في صادرات صناعة السيارات بداية 2025
كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أن صادرات المغرب من السيارات خلال سنة 2025 سجلت انخفاضات متتالية نتيجة تراجع الطلب الخارجي، خاصة من الاتحاد الأوربي الذي يعد الشريك التجاري الرئيسي للمغرب.
ووفق العرض الذي قدمته الوزيرة، أمس الخميس بالمجلس الحكومي، حول تنفيذ ميزانية 2025 والإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026، فإن انخفاض صادرات صناعة السيارات يرتبط بتراجع مبيعات سوق الاتحاد الأوربي من السيارات الجديدة بنسبة -1.9% خلال الفصل الأول من سنة 2025، وخاصة السوق الفرنسي الذي يعتبر المورد الرئيسي للصادرات المغربية، مما يعكس حالة عدم اليقين الاقتصادي، وارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة.
وأضافت فتاح أن صادرات شركة « Maroc Stellantis » تأثرت بشكل خاص، بعد أن اضطرت إلى إجراء حملات سحب لعدد من مركباتها في الأسواق الأوربية بسبب أعطال في المحركات، إضافة إلى توقفات في الإنتاج لأغراض الصيانة، مما أدى إلى اضطرابات في سلسلة التصدير وأثر على حجم الشحنات المرسلة في نهاية سنة 2024 وبداية سنة 2025.
ورغم هذه التحديات، تقول المسؤولة الحكومية، إن الفاعلين في القطاع يحتفظون بنظرة تفاؤلية ويعتبرون هذا التباطؤ ظرفيا، مدعمة قولها بتغير المنحى التراجعي لصادرات السيارات خلال شهر ماي 2025، وارتفاعها بنسبة 6,4% بعد سلسلة الانخفاضات المتتالية التي عرفتها خلال الأشهر الأولى من السنة.
وأعلنت فتاح عن تطوير مشاريع صناعية جديدة تهدف إلى تعزيز تنافسية القطاع وقدرته على التكيف مع متطلبات السوق العالمية، خاصة في مجال صناعة بطاريات السيارات الكهربائية، موضحة أن الغاية هي رفع إنتاج السيارات الكهربائية إلى 107 آلاف سيارة بنهاية سنة 2025، مقابل 70 ألف سيارة سنة 2024، على أن تمثل %60 من صادرات قطاع السيارات بحلول 2030.
كلمات دلالية صناعة السيارات قانون مالية 2025 قانون مالية 2026 نادية فتاح