المركزي الإماراتي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد الوطني في 2024

رفع مصرف الإمارات المركزي، توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الكلي للدولة في العام المقبل 2024 إلى 5.7%، مقارنة بتوقعاته السابقة البالغة 4.3%.

وقال المصرف في تقرير، اليوم الخميس، إنه "من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الكلي للدولة بنسبة 3.1% في العام الجاري 2023".
وتوقع تقرير المصرف المركزي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 5.

9% في 2023، و4.7% في العام المقبل، بينما قدر نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنسبة 8.1% في 2024.
وأوضح أن "الاقتصاد الإماراتي سجل خلال الربع الثاني من العام الجاري نمواً بنسبة 3.8% على أساس سنوي، مقارنة مع 8% المسجلة في الفترة ذاتها من العام الماضي، وبشكل مساو للربع الأول من العام الجاري".
وذكر أن "نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي شهد تسارعاً بلغت نسبته 7.3% على أساس سنوي في الربع الثاني من العام الجاري"، مرتفعاً من 4.5% على أساس سنوي في الربع السابق، ومن 6.4% على أساس سنوي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

الاقتصاد غير النفطي

وبالنسبة لقطاعات الاقتصاد غير النفطي، لفت التقرير إلى أن "قطاعات الخدمات المالية وخدمات التأمين والإنشاءات وتجارة الجملة والتجزئة شهدت توسعاً كبيراً ما أدى إلى تعديل معدل النمو المتوقع في 2023 و2024 إلى 5.9% و4.7% على التوالي".
وقال إن "الرصيد المالي الموحد سجل خلال النصف الأول من العام الجاري فائضاً قدره 47.4 مليار درهم، أو ما نسبته 5.2% على أساس سنوي من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بفائض بنسبة 13.4% خلال الفترة ذاتها من 2022".
وبحسب التقرير، بلغت الإيرادات الحكومية 246.9 مليار درهم أو ما نسبته 26.4% من الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي وذلك خلال النصف الأول من 2023، بينما بلغ إجمالي المصروفات 199.5 مليار درهم أو ما نسبته 21.3% من الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي.
ولفت تقرير المركزي إلى أن "النشاط الاقتصادي في القطاع الخاص غير النفطي واصل مرونته بشدة، حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات في الإمارات إلى 57.7 في أكتوبر (تشرين الأول)، وهو أعلى مستوى له منذ يونيو (حزيران) 2019، وكان التحسن في ظروف العمل مدفوعاً بارتفاع حاد في كل من نشاط الأعمال والطلبات الجديدة؛ إذ ارتفع تحديداً في طلبات التصدير الجديدة بأسرع وتيرة في أكثر من 4 سنوات".

وذكر التقرير أن "بيانات مؤشر مديري المشتريات تشير بصفة عامة إلى نمو قوي في القطاع غير النفطي في الربع الثالث وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إذ كانت الشركات متفائلة بشأن التوقعات على مدى الـ12 شهراً المقبلة".
ولفت التقرير إلى ارتفاع مؤشر مديري المشتريات في دبي إلى أعلى مستوى له منذ أغسطس (آب) 2022، إذ بلغ 57.4 في أكتوبر (تشرين الأول)، وكانت الزيادة الكبيرة في الطلبات الجديدة والتي توسعت بأسرع وتيرة منذ منتصف 2019، المحرك الرئيسي للزيادة في الرقم الكلي، الأمر الذي عزز أيضا ثقة الأعمال التي ارتفعت إلى أعلى مستوى لها في أكثر من 3 سنوات.
وأوضح التقرير أنه "بالتوافق مع المرونة في النشاط الاقتصادي، واصل التوظيف في القطاع الخاص توسعه بشكل سريع، حيث بلغ عدد الموظفين في هذا القطاع في سبتمبر (أيلول) نسبة أعلى بواقع 5.5% مما كان عليه قبل عام، وارتفعت الأجور الإجمالية في القطاع الخاص بنسبة 8.2% سنوياً".
وأشار استبيان مؤثر مديري المشتريات، إلى ارتفاع التوظيف في الإمارات لتلبية الارتفاع القوي في الطلبات الجديدة في نهاية الربع الثالث من العام الجاري وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

المصدر: موقع 24