السعودية تتيح تأشيرات متنوعة عبر منصة موحّدة لجذب الوافدين
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
رصد – نبض السودان
أصبح من الممكن استصدار تأشيرة السعودية بمختلف أنواعها سواء للعمل أو للحج أو العمرة أو غير ذلك عبر منصة موحدة سعياً من المملكة لتسهيل إجراءات السفر ودعم قطاع السياحة.
وأعلنت المملكة عن إطلاق النسخة التجريبية للمنصة على هامش ملتقى الحكومة الرقمية في الرياض.
وقال عبدالهادي المنصوري مساعد وزير الخارجية في المملكة للشؤون التنفيذية في بيان صحفي إن هذه المنصة التي تسهل الحصول على تأشيرة السعودية مربوطة بأكثر من 30 هيئة ووزارة وكذلك القطاع الخاص لتسهيل إجراءات الحصول على مختلف أنواع التأشيرات.
وأشار إلى أنها تعد محرك بحث ذكياً لتمكين الزائر من معرفة التأشيرات المتاحة بيسر وسهولة، ومَرجعاً موحداً للتعرف على متطلبات جميع أنواع التأشيرات وآلية التقديم عليها، كما أنها تضم ملفاً شخصياً محدثاً للزائر يسهّل التأشيرات وإعادة التقديم عليها لاحقاً.
بحسب المواقع الإخبارية، كانت السعودية قد أصدرت أكثر من 18.6 مليون تأشيرة خلال عام 2023 كما عملت المملكة على تقليص مدة إصدار التأشيرات الرقمية لتصل إلى 60 ثانية وسعت إلى رقمنة التأشيرات إلى 56 دولة.
وفقاً لإحصائيات وبيانات رسمية، بلغ عدد الحجيج هذا العام مليوناً و845 ألفاً و45 حاجاً من أكثر من 150 دولة، بحيث تم تسجيل مليون و660 ألفاً و915 تأشيرة من خارج السعودية، فيعد موسم 2023 أكبر موسم للحج منذ انتهاء جائحة كورونا، إذ بلغ عدد حجاج الموسم الماضي 926 ألفاً و62 حاجاً من داخل وخارج المملكة، فيما اقتصر موسم حج 2021 على 60 ألفاً فقط من داخل المملكة.
وتشتمل مستهدفات رؤية 2030 زيادة حجم الإنفاق السياحي إلى 289 مليار ريال وتحقيق 88 مليون زائر في 2024، وتسعى المملكة في إطار خطتها لتنويع اقتصادها بعيداً عن عائدات النفط إلى زيادة إسهام قطاع السياحة والسفر في الناتج المحلي من 3% عام 2019 إلى 10% بحلول 2030.
ويتزامن إطلاق المنصة السعودية الجديدة مع قرب إطلاق دول مجلس التعاون الخليجي التأشيرة السياحية الموحدة التي من المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ خلال عامي 2024 و2025 بحسب استعداد الأنظمة الداخلية لدول مجلس التعاون لهذه النقلة، ووافقت دول المجلس أيضاً على الربط الإلكتروني للمخالفات المرورية بين دول الخليج.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: السعودية تأشيرات تتيح متنوعة
إقرأ أيضاً:
إطلاق أول منصة للتمويل الجماعي الوقفي بختام "مؤتمر عُمان الوقفي"
◄ إطلاق صندوق ريادة الوقفي برأسمال أوّلي 5 ملايين ريال عُماني
◄ توصيات بتأسيس "بيت خبرة وقفي إقليمي" يتخذ من سلطنة عُمان مقرًا
◄ مقترح بتأسيس "بنك وقفي إقليمي" في مسقط لسد الفجوات التمويلية
◄ الدعوة لإنشاء صناديق استثمار جريء للوقف لدعم المشاريع التقنية الناشئة
مسقط- الرؤية
شهدت مؤتمر عُمان الوقفي 2025، في ختام أعماله يوم الأربعاء، إطلاق أول منصة للتمويل الجماعي الوقفي بالشراكة بين مؤسسة بوشر الوقفية وبنك نزوى ومنصة وديعة، كخطوة لتوسيع أدوات تمويل الأوقاف وتشجيع المشاركة المجتمعية.
وأُسدل الستار على أعمال المؤتمر الذي عُقِدَ تحت عنوان "الوقف وتعزيز التنويع الاقتصادي"، بتنظيم من مؤسسة بوشر الوقفية بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، وشهد حضورًا واسعًا تجاوز 700 مشارك من داخل سلطنة عُمان وخارجها، إضافة إلى مشاركة نخبة من المسؤولين والخبراء والمختصين من الدول العربية والإسلامية.
واشتمل اليوم الختامي للمؤتمر على 4 جلسات رئيسية ناقشت محاور جوهرية في مستقبل القطاع الوقفي، وهي: الوقف كأداة استراتيجية لدعم سياسات التنويع الاقتصادي، والابتكار في الاستثمارات الوقفية، والنماذج المالية الوقفية المبتكرة في الاقتصاد، ودور الأوقاف في تمكين ريادة الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وفي سياق دعم ريادة الأعمال، جرى توقيع مذكرة تفاهم بين مؤسسة بوشر الوقفية وبنك صحار الإسلامي لإطلاق صندوق ريادة الوقفي برأسمال أولي يبلغ 5 ملايين ريال عُماني، بهدف تمويل المشاريع الريادية والابتكارية، وتعزيز دور الوقف في دعم الأعمال المستدامة.
وصدر عن المؤتمر بيان ختامي، أكد أن هذا المؤتمر عُقِدَ استجابةً لمتطلبات المرحلة الراهنة التي تُحتم تفعيل كافة الموارد الوطنية لتحقيق مستهدفات رؤى وتطلعات الدول الخليجية والإقليمية بما فيها رؤية "عُمان 2040"؛ حيث ركَّزت جلسات المؤتمر وأوراق العمل المقدمة على محورية دور الوقف في التنويع الاقتصادي، والانتقال به من الدور التقليدي إلى الدور التنموي الاستثماري المستدام.
وأوضح البيان أن المشاركين ناقشوا باستفاضة من خلال محاور المؤتمر الأربعة الممكنات الاستراتيجية للأوقاف في دعم الخطط الوطنية للتنويع الاقتصادي والابتكار في الاستثمارات والنماذج المالية الوقفية المبتكرة وتمكين ريادة الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وخلصوا إلى جملة من التوصيات التي تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في مسيرة الوقف نحو تعزيز التنويع الاقتصادي.
وتضمنت التوصيات الدعوة لتأسيس "بيت خبرة وقفي" إقليمي يتخذ من سلطنة عُمان مقرًا له؛ ليكون مرجعية تشريعية وبحثية واستشارية تدعم تطوير القطاع الوقفي بالدراسات العلمية والكفاءات المتخصصة وتنسيق الجهود وبناء العلاقات الإقليمية والدولية. ومن آلية التنفيذ لهذا المقترح يسر مؤسسة بوشر الوقفية أن تتبنى هذه المبادرة وأن تسعى لدى مختلف الجهات للمضي قدمًا في تنفيذه.
وحث المشاركون في المؤتمر على إقامة مشاريع استثمارية وقفية إقليمية مشتركة تعزز التكامل الاقتصادي، إلى جانب تخصيص أصول عقارية وقفية لتحويلها إلى "أحياء ابتكار" ومراكز أعمال بالشراكة مع القطاع الخاص، لتعزيز بيئة ريادة الاعمال.
وفي جانب التشريع والسياسات المحفزة، دعت التوصيات إلى تطوير منظومة التشريعات الوقفية لتعزيز تمكين المؤسسات الوقفية لإنشاء الكيانات الاستثمارية الحديثة كـ"الشركات الوقفية" و"الصناديق الوقفية الاستثمارية"، وسنّ قوانين منظمة لإصدار الصكوك الوقفية، إلى جانب توجيه البوصلة الاستثمارية للوقف نحو قطاعات التنويع الاقتصادي المستهدفة في رؤية "عُمان 2040" والرؤى الوطنية الأخرى، مع وضع أهداف واضحة تعظم إسهام الوقف في دورة الاقتصاد الوطني، ثم تحديد مؤشرات أداء دقيقة لقياس مساهمة الوقف في الناتج المحلي الإجمالي.
وأوصى المؤتمر كذلك باعتماد المزيد من حزم الحوافز الضريبية والتنظيمية لتشجيع القطاع الخاص والأفراد للمساهمة في الأوقاف التنموية، وتسهيل إجراءات تسجيل الأوقاف النقدية وأوقاف الأصول المنقولة.
وفيما يتعلق بالتوصيات ذات الصلة بالاستثمار والابتكار المالي، فقد حثَّ المشاركون في المؤتمر على تأسيس "بنك وقفي إقليمي" مقره سلطنة عُمان، يعمل وفق أسس تجارية لتمويل القطاعات الاقتصادية وسد الفجوة التمويلية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
كما دعت التوصيات إلى إنشاء صناديق الاستثمار الجريء للوقف (Waqf Venture Capital) لدعم الابتكار والمشاريع التقنية الناشئة.
وفي مجال التوصيات في مجال الحوكمة والتحول الرقمي، أوصى المشاركون بسريع عملية التحول الرقمي الوقفي لإدارة واستثمار الأصول الوقفية، وإطلاق منصة وطنية رقمية للاستثمار الوقفي، تتضمن خارطة للفرص الاستثمارية، لتعزيز الشفافية والحوكمة، ولجذب المزيد من الأموال الوقفية، إلى جانب تطبيق مؤشرات قياس الأداء والسمعة الرقمية لبناء الثقة مع المستثمرين والواقفين.
وأكد المؤتمر- في البيان الختامي- أن "الوقف ليس مجرد إرث تاريخي؛ بل قطاع اقتصادي حيوي قادر على الاسهام الفاعل في الناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص العمل، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، داعين كافة الجهات المعنية إلى تبني هذه التوصيات ووضعها موضع التنفيذ ضمن خطط عمل تنفيذية مؤطره زمنيًا".
من جهتها، قالت مؤسسة بوشر الوقفية إن مخرجات المؤتمر وما تضمنه من توصيات وشراكات ومبادرات، سيجري العمل على تحويلها إلى برامج تنفيذية بالتعاون مع الجهات المعنية؛ بما يُعزّز دور الأوقاف في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف رؤية "عُمان 2040".
وعبّر المشاركون عن إشادتهم بحُسن التنظيم، وبما وفَّره المؤتمر من منصة معرفية رائدة لتطوير القطاع الوقفي، وتوسيع التعاون الدولي، وإطلاق مبادرات مبتكرة تعزز من مساهمة الوقف في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش