26.4 مليار ريال إجمالي الناتج المحلي و2% نمو الاقتصاد في سلطنة عمان

القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية تحقق زيادة تفوق التوقعات

تطورات إيجابية في قطاعات التنويع وارتفاع قيمتها المضافة

تواصل أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية التعافي بمعدلات جيدة

تراجع نمو الأنشطة الصناعية بنسبة 2.6%

قادت الأنشطة غير النفطية زخم نمو الاقتصاد وزيادة الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان خلال العام الجاري، وسجلت القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية معدل زيادة يفوق التوقعات محققة نموا بنسبة 3.

9 بالمائة خلال الربع الثالث من العام الجاري مقارنة مع الربع نفسه من عام 2022، وعلى أساس سنوي سجلت الأنشطة غير النفطية نموا بنسبة 2.7 بالمائة منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية الربع الثالث مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

ومقوما بالأسعار الثابتة، زاد حجم الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان خلال الربع الثالث من العام الجاري إلى 9.3 مليار ريال عماني بنسبة نمو 2.2 بالمائة، وهو ما يرفع إجمالي حجم الناتج المحلي لسلطنة عمان مقوما بالأسعار الثابتة إلى 26.4 مليار ريال عماني وإلى 31.4 مليار ريال عماني، مقوما بالأسعار الجارية، وذلك خلال الأرباع الثلاثة الأولى من هذا العام التي شهدت نسبة نمو حقيقي للناتج المحلي بنحو 2 بالمائة.

وبنهاية الربع الثالث من 2023، سجلت الأنشطة غير النفطية مساهمة بنحو 65 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي لسلطنة عمان أي ما يقدر بحوالي 6.4 مليار ريال عماني في حين بلغت نسبة مساهمة الأنشطة النفطية في الناتج المحلي 35 بالمائة، وقد سجل النمو في القطاعات النفطية تراجعا بنسبة 0.9 بالمائة بنهاية الربع الثالث نظرا لخفض معدلات الإنتاج من قبل الدول المصدرة للنفط في إطار الالتزام بالسياسات التي اتبعتها مجموعة أوبك بلس بهدف الحفاظ على توازن السوق النفطية.

وجاء زخم النمو في الأنشطة غير النفطية خلال الربع الثالث بدعم من أداء جيد في عدد من قطاعات التنويع الاقتصادي والأنشطة الخدمية، حيث ارتفعت القيمة المضافة لقطاعات الزراعة والصيد والنقل والتخزين والأنشطة العقارية وأنشطة المعلومات والاتصالات والصحة والتعليم كما واصلت أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية التعافي بمعدلات جيدة، في حين تراجع نمو الأنشطة الصناعية بنسبة 2.6 بالمائة.

وكان الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة قد سجل نموا نسبته 2.1 بالمائة خلال النصف الأول من هذا العام ليصل إلى نحو 17.0 مليار ريال، مقارنة بنحو 16.7 مليار ريال خلال النصف الأول من 2022. ومقوما بالأسعار الجارية، سجل الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان نحو 20.4 مليار ريال خلال النصف الأول من هذا العام، وترجح توقعات وزارة الاقتصاد أن يتم تحقيق معدل نمو إجمالي للناتج المحلي بنسبة 2.3 بالمائة بنهاية عام 2023.

وتعد معدلات النمو المحققة خلال العام الجاري عند مستويات جيدة تتوافق مع النظرة الإيجابية لوزارة الاقتصاد والتقارير الصادرة عن المؤسسات الدولية، كما تتجاوز معدلات النمو في سلطنة عمان متوسطات النمو المحققة في منطقة دول المجلس، كما يجدر الإشارة إلى أن استمرار النمو الجيد للاقتصاد العماني يأتي رغم العديد من التحديات التي تواجه آفاق نمو الاقتصاد العالمي، وقد أكد تقرير الآفاق الاقتصادية لمنطقة دول مجلس التعاون الصادر مؤخرا عن البنك الدولي على أن منطقة دول مجلس التعاون قد شهدت تحسنا ملحوظا في أداء القطاعات غير النفطية على الرغم من تراجع إنتاج النفط خلال عام 2023، واستمد النمو زخمه من جهود التنويع الاقتصادي وتطوير القطاعات غير النفطية، ورجح التقرير هدوءا لوتيرة نمو الاقتصاد في منطقة دول مجلس التعاون بسبب تخفيضات إنتاج أوبك بلس وتباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي خلال العام الجاري مع توقع نمو أعلى خلال عام 2024.

وكانت سلطنة عمان قد نجحت في تحقيق معدل نمو مرتفع خلال العام الماضي مما ساهم في رفع حجم الناتج المحلي الإجمالي إلى مستوى قياسي، وخلال العام المقبل، من المتوقع أن يرتفع معدل النمو الاقتصادي بدعم من تواصل الإصلاحات الهيكلية ومبادرات التنويع التي تعزز ارتفاع النمو في القطاعات غير النفطية خاصة الإنشاءات والسياحة والاستثمارات المتنامية في قطاع الطاقة المتجددة وغيره من قطاعات التنويع الاقتصادي.

وتجاوز الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان، بالأسعار الجارية، 44 مليار ريال عماني خلال عام 2022 مرتفعا بنسبة 30 بالمائة بالأسعار الجارية وبنسبة 4.3 بالمائة بالأسعار الثابتة، معززا بنمو كبير في القطاعات النفطية وغير النفطية، حيث سجل القطاعان نموا نسبته 61.6 بالمائة و16.9 بالمائة على التوالي بالأسعار الجارية.

وبسبب تبعات الجائحة وتراجع النفط، كان النمو قد شهد حالة من الانكماش خلال عام 2020، وانتقل للتعافي الجيد بدءا من عام 2021 حيث سجل نموا بنسبة 3.1 بالمائة.

وانعكاسا للتطورات الإيجابية على الصعيد الاقتصادي والمالي، رصد تقرير البنك المركزي العُماني حول التطورات المالية والاقتصادية في سلطنة عمان أن التعافي في القطاعات غير النفطية يعد واسع النطاق، حيث أظهرت جميع القطاعات الرئيسة نموا إيجابيا خلال 2022، وتوسعت الأنشطة الصناعية غير النفطية بنسبة 23.5 بالمائة، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة القيمة المضافة في قطاع الصناعات التحويلية.

كما أكد صندوق النقد الدولي على استمرار الاقتصاد في سلطنة عمان في مسار النمو بدعم من المستويات الجيدة لأسعار النفط ونمو الأنشطة النفطية وغير النفطية، وقد أشادت بعثة الصندوق بالنتائج الإيجابية التي حققها الأداء الاقتصادي والمالي لسلطنة عُمان مؤكدة على التسارع الذي تشهده وتيرة نمو الأنشطة غير النفطية التي زادت من 1.2 بالمائة في عام 2022 إلى 2.7 بالمائة في النصف الأول من عام 2023، بفضل تعافي قطاعات الزراعة والحراجة وصيد الأسماك وقطاع الإنشاءات وتحسن أداء الأنشطة الخدمية.

وتتبنى سلطنة عمان رؤية طموحة لتعزيز التنويع الاقتصادي ودعم كافة القطاعات غير النفطية، لتكون مصدر النمو الرئيسي للناتج المحلي الإجمالي، وتحقيقا لهذه الرؤية شهدت الأعوام الماضية تسارعا في مبادرات وخطط التحفيز الاقتصادي ووضع الاقتصاد والتنمية على مسار مستدام.

المصدر: لجريدة عمان