26.4 مليار ريال إجمالي الناتج المحلي و2% نمو الاقتصاد في سلطنة عمان
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية تحقق زيادة تفوق التوقعات
تطورات إيجابية في قطاعات التنويع وارتفاع قيمتها المضافة
تواصل أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية التعافي بمعدلات جيدة
تراجع نمو الأنشطة الصناعية بنسبة 2.6%
قادت الأنشطة غير النفطية زخم نمو الاقتصاد وزيادة الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان خلال العام الجاري، وسجلت القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية معدل زيادة يفوق التوقعات محققة نموا بنسبة 3.
ومقوما بالأسعار الثابتة، زاد حجم الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان خلال الربع الثالث من العام الجاري إلى 9.3 مليار ريال عماني بنسبة نمو 2.2 بالمائة، وهو ما يرفع إجمالي حجم الناتج المحلي لسلطنة عمان مقوما بالأسعار الثابتة إلى 26.4 مليار ريال عماني وإلى 31.4 مليار ريال عماني، مقوما بالأسعار الجارية، وذلك خلال الأرباع الثلاثة الأولى من هذا العام التي شهدت نسبة نمو حقيقي للناتج المحلي بنحو 2 بالمائة.
وبنهاية الربع الثالث من 2023، سجلت الأنشطة غير النفطية مساهمة بنحو 65 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي لسلطنة عمان أي ما يقدر بحوالي 6.4 مليار ريال عماني في حين بلغت نسبة مساهمة الأنشطة النفطية في الناتج المحلي 35 بالمائة، وقد سجل النمو في القطاعات النفطية تراجعا بنسبة 0.9 بالمائة بنهاية الربع الثالث نظرا لخفض معدلات الإنتاج من قبل الدول المصدرة للنفط في إطار الالتزام بالسياسات التي اتبعتها مجموعة أوبك بلس بهدف الحفاظ على توازن السوق النفطية.
وجاء زخم النمو في الأنشطة غير النفطية خلال الربع الثالث بدعم من أداء جيد في عدد من قطاعات التنويع الاقتصادي والأنشطة الخدمية، حيث ارتفعت القيمة المضافة لقطاعات الزراعة والصيد والنقل والتخزين والأنشطة العقارية وأنشطة المعلومات والاتصالات والصحة والتعليم كما واصلت أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية التعافي بمعدلات جيدة، في حين تراجع نمو الأنشطة الصناعية بنسبة 2.6 بالمائة.
وكان الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة قد سجل نموا نسبته 2.1 بالمائة خلال النصف الأول من هذا العام ليصل إلى نحو 17.0 مليار ريال، مقارنة بنحو 16.7 مليار ريال خلال النصف الأول من 2022. ومقوما بالأسعار الجارية، سجل الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان نحو 20.4 مليار ريال خلال النصف الأول من هذا العام، وترجح توقعات وزارة الاقتصاد أن يتم تحقيق معدل نمو إجمالي للناتج المحلي بنسبة 2.3 بالمائة بنهاية عام 2023.
وتعد معدلات النمو المحققة خلال العام الجاري عند مستويات جيدة تتوافق مع النظرة الإيجابية لوزارة الاقتصاد والتقارير الصادرة عن المؤسسات الدولية، كما تتجاوز معدلات النمو في سلطنة عمان متوسطات النمو المحققة في منطقة دول المجلس، كما يجدر الإشارة إلى أن استمرار النمو الجيد للاقتصاد العماني يأتي رغم العديد من التحديات التي تواجه آفاق نمو الاقتصاد العالمي، وقد أكد تقرير الآفاق الاقتصادية لمنطقة دول مجلس التعاون الصادر مؤخرا عن البنك الدولي على أن منطقة دول مجلس التعاون قد شهدت تحسنا ملحوظا في أداء القطاعات غير النفطية على الرغم من تراجع إنتاج النفط خلال عام 2023، واستمد النمو زخمه من جهود التنويع الاقتصادي وتطوير القطاعات غير النفطية، ورجح التقرير هدوءا لوتيرة نمو الاقتصاد في منطقة دول مجلس التعاون بسبب تخفيضات إنتاج أوبك بلس وتباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي خلال العام الجاري مع توقع نمو أعلى خلال عام 2024.
وكانت سلطنة عمان قد نجحت في تحقيق معدل نمو مرتفع خلال العام الماضي مما ساهم في رفع حجم الناتج المحلي الإجمالي إلى مستوى قياسي، وخلال العام المقبل، من المتوقع أن يرتفع معدل النمو الاقتصادي بدعم من تواصل الإصلاحات الهيكلية ومبادرات التنويع التي تعزز ارتفاع النمو في القطاعات غير النفطية خاصة الإنشاءات والسياحة والاستثمارات المتنامية في قطاع الطاقة المتجددة وغيره من قطاعات التنويع الاقتصادي.
وتجاوز الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان، بالأسعار الجارية، 44 مليار ريال عماني خلال عام 2022 مرتفعا بنسبة 30 بالمائة بالأسعار الجارية وبنسبة 4.3 بالمائة بالأسعار الثابتة، معززا بنمو كبير في القطاعات النفطية وغير النفطية، حيث سجل القطاعان نموا نسبته 61.6 بالمائة و16.9 بالمائة على التوالي بالأسعار الجارية.
وبسبب تبعات الجائحة وتراجع النفط، كان النمو قد شهد حالة من الانكماش خلال عام 2020، وانتقل للتعافي الجيد بدءا من عام 2021 حيث سجل نموا بنسبة 3.1 بالمائة.
وانعكاسا للتطورات الإيجابية على الصعيد الاقتصادي والمالي، رصد تقرير البنك المركزي العُماني حول التطورات المالية والاقتصادية في سلطنة عمان أن التعافي في القطاعات غير النفطية يعد واسع النطاق، حيث أظهرت جميع القطاعات الرئيسة نموا إيجابيا خلال 2022، وتوسعت الأنشطة الصناعية غير النفطية بنسبة 23.5 بالمائة، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة القيمة المضافة في قطاع الصناعات التحويلية.
كما أكد صندوق النقد الدولي على استمرار الاقتصاد في سلطنة عمان في مسار النمو بدعم من المستويات الجيدة لأسعار النفط ونمو الأنشطة النفطية وغير النفطية، وقد أشادت بعثة الصندوق بالنتائج الإيجابية التي حققها الأداء الاقتصادي والمالي لسلطنة عُمان مؤكدة على التسارع الذي تشهده وتيرة نمو الأنشطة غير النفطية التي زادت من 1.2 بالمائة في عام 2022 إلى 2.7 بالمائة في النصف الأول من عام 2023، بفضل تعافي قطاعات الزراعة والحراجة وصيد الأسماك وقطاع الإنشاءات وتحسن أداء الأنشطة الخدمية.
وتتبنى سلطنة عمان رؤية طموحة لتعزيز التنويع الاقتصادي ودعم كافة القطاعات غير النفطية، لتكون مصدر النمو الرئيسي للناتج المحلي الإجمالي، وتحقيقا لهذه الرؤية شهدت الأعوام الماضية تسارعا في مبادرات وخطط التحفيز الاقتصادي ووضع الاقتصاد والتنمية على مسار مستدام.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الناتج المحلی الإجمالی لسلطنة عمان الأنشطة غیر النفطیة التنویع الاقتصادی بالأسعار الجاریة ملیار ریال عمانی القیمة المضافة النصف الأول من الربع الثالث نمو الاقتصاد العام الجاری نمو الأنشطة فی القطاعات خلال العام النمو فی بنسبة 2
إقرأ أيضاً:
كفاءة النظام الضريبي في عُمان تعزز جاذبية البيئة الاستثمارية وتتوافق مع احتياجات الشركات العالمية
مسقط- العُمانية
تقوم كفاءة النظام الضريبي بدور مهم في قرارات المستثمرين المحليين والأجانب، كونها تؤثر على نحو مباشر على تكلفة ومدة الامتثال الضريبي فكلما كانت إجراءات الامتثال أكثر سهولة وأقل تكلفة من حيث الوقت والمال، زادت جاذبية البيئة الاستثمارية.
وتشير البيانات إلى أن سلطنة عُمان تتمتع بزمن منخفض نسبيًّا للامتثال الضريبي، حيث تحتاج الشركات المتوسطة في سلطنة عُمان إلى حوالي 68 ساعة سنويًّا لإعداد وتقديم ودفع الضرائب، أي ما يعادل 5 إلى 6 ساعات شهريًّا وهذا الرّقم يعد أقل بكثير من المتوسطين الإقليمي والعالمي؛ إذ يتجاوز المتوسط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 200 ساعة سنويًّا، بينما يصل المتوسط العالمي إلى 234 ساعة.
ويعد مستوى الرقمنة في النظام الضريبي دليلًا مهمًّا على فعالية إدارة الضرائب وقد اتخذت سلطنة عُمان خطوات جادة نحو رقمنة خدماتها الضريبية فمنذ مارس 2020، وأصبح يتعين على جميع الخاضعين للضريبة في سلطنة عُمان تقديم إقراراتهم الضريبية ودفع الضرائب إلكترونيًّا عبر البوابة الإلكترونية المخصصة، كما أُلزمت والشركات بتقديم الإقرارات إلكترونيًّا ورفض قبولها يدويًّا حيث يسهل هذا التحول في الخدمات الرقمية على المستثمرين الأجانب تقديم إقراراتهم من أي مكان عبر البوابة الإلكترونية.
ويشمل نطاق الرقمنة في سلطنة عُمان أيضًا ضريبة القيمة المضافة التي تم تطبيقها في عام 2021 بنسبة 5 بالمائة كجزء من الاتفاقية الخليجية الموحّدة وتتم جميع إجراءات التسجيل وتقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة عبر البوابة الإلكترونية ويتعين على الشركات تقديم الإقرار وسداد الضريبة كل ثلاثة أشهر خلال 30 يومًا من نهاية كل ربع، كما أصدر جهاز الضرائب أدلة إرشادية إلكترونية للقطاعات المختلفة لتوضيح الإجراءات الضريبية، مما يسهل على الشركات الامتثال الطوعي للمتطلبات.
ويعدّ معدل الضريبة على الأرباح في سلطنة عُمان، الذي يبلغ 15 بالمائة على الدخل الخاضع للضريبة، من الأمور الجاذبة للاستثمارات ولا تُفرض ضرائب على دخل الأفراد حتى الآن، وعند النظر إلى التكلفة الضريبية الفعلية على الشركات كنسبة من أرباحها، فإنها تصل إلى حوالي 27.4 بالمائة من الربح الإجمالي.
وتتمتع سلطنة عُمان بمنافسة قوية على مستوى دول مجلس التعاون، حيث تتفوق على العديد من الاقتصادات الآسيوية الناشئة في مجالات الامتثال والعبء الضريبي، رغم أنها ليست الأسرع أو الأقل ضرائب.
وتُعد معدلات الضرائب في سلطنة عُمان معتدلة، إلا أن الشركات الأجنبية قد تتحمل تكاليف إضافية مقارنة ببعض دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي لا تفرض ضرائب على أرباح المستثمرين الأجانب.
وتتميز البيئة الضريبية في سلطنة عُمان بعدة فرص يمكن أن يستفيد منها المستثمرون الأجانب، فالنظام الضريبي في سلطنة عُمان يعدّ مستقرًّا نسبيًّا وبسيطًا، حيث يطبق ضريبة دخل موحدة دون وجود ضرائب محلية، مما يوفر وضوحًا للمستثمرين، ويساعدهم على تخطيط استثماراتهم على المدى الطويل دون الخوف من أي تغييرات مفاجئة في الضرائب بالإضافة إلى ذلك، يُعدّ معدل 15 بالمائة على أرباح الشركات جذابًا وفقًا للمعايير الدولية، خاصة عند مقارنته بالأسواق الكبيرة. إذ تفرض العديد من الدّول الصّناعية ضرائب تتراوح بين 20 بالمائة و30 بالمائة على الشركات. حتى بعد إضافة ضريبة العمل (الضمان الاجتماعي)، ويبقى العبء الكلي في سلطنة عُمان حوالي 27 بالمائة من الرّبح، وهو قريب أو أقلّ من الكثير من الاقتصادات المنافسة.
علاوة على ذلك، تُعدّ ضريبة القيمة المضافة منخفضة بنسبة 5 بالمائة، وهي من الأدنى عالميًّا، مما يقلّل من تكاليف العمليّات التّجارية مقارنة بدول تُطبق نسب ضريبة القيمة المضافة أعلى بكثير، مثل 20 بالمائة في أوروبا و7 بالمائة في سنغافورة
وتوفر حكومة سلطنة عُمان حوافز جذابة، مثل الإعفاءات الضريبية في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، لجذب الاستثمارات النوعية. فعلى سبيل المثال، أُعْلِن عن إعفاء ضريبي يمتد لـ 10 سنوات في المناطق الاقتصادية الخاصة الجديدة. هذه الحوافز تتيح للمستثمرين الأجانب الاستفادة من فترة خالية تمامًا من الضرائب، مما يعزز إلى حدّ بعيد العائد على الاستثمار خلال السنوات الأولى المهمة للمشروع.
وأوضح الدكتور المحامي خليفة بن سيف الهنائي، مؤسس مكتب خليفة الهنائي للمحاماة والاستشارات القانونية، أن النظام الضريبي في سلطنة عُمان، حاله حال أي تنظيمات ضريبية في كل دول العالم، تظهر في بدايات تطبيقه بعض الملحوظات، ومع مرور الأيام سوف ينظر في التشريع نفسه ومراجعته وتطويره، وهذا أسوة بكل نظام أو قانون أو تشريع يكون حديث عهد، مشيرًا إلى أن التطبيق الجيد للضريبة سوف يعود بالنفع على البلد، والضرائب تعد أحد مصادر الدخل التي تعتمد عليها الدولة.
وقال إنه في المقابل، لا بد أن توجد التسهيلات التي تراعي التاجر والفرد في حال تطبيق ضريبة الدخل على الأفراد، والتي يأمل أن ينعكس ذلك إيجابًا على الوضع الاقتصادي ككل.
وأكد على أنه لا توجد في سلطنة عُمان إشكالية على جذب الاستثمارات عند تطبيق الضرائب، فالتاجر الحقيقي والذي لديه خبرة في مجال التجارة يدرك بأنه لا بد أن تكون هنالك رسوم وضرائب، والتشجيع للتجار وللمستثمرين للقدوم إلى سلطنة عُمان عبر تسهيل الإجراءات وتذليل العقبات التي يمكن أن تعترض المستثمرين.
وقال إن هناك جهودا كبيرة تبذلها الحكومة في سبيل جذب العديد من الاستثمارات التي ستنعكس مستقبلا على مصلحة البلاد والمواطن.
من جانبه، أوضح عبد اللطيف محي الدين خونجي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان رئيس لجنة الاستثمار الأجنبي بالغرفة، أن النظام الضريبي في سلطنة عُمان تطور ليصبح أحد أكثر الأطر جاذبيةً وقابلية للتنبؤ للمستثمرين الأجانب في مجلس التعاون خاصة وأن معدل ضريبة الشركات التنافسي البالغ 15 بالمائة، وغياب ضريبة الدخل على الأفراد، والحوافز القوية للغاية في المناطق الحرة مثل ضريبة شركات بنسبة صفر بالمائة لمدة تصل إلى 25 عامًا وملكية أجنبية كاملة بنسبة 100 بالمائة، تُسهم مجتمعةً في إيجاد بيئة استثمارية شفافة ومستقرة وطويلة الأجل.
وأضاف أن تطبيق ضريبة قيمة مضافة منخفضة بنسبة 5 بالمائة بطريقة مبسطة وملائمة للأعمال، إلى جانب أكثر من 40 اتفاقية لتجنّب الازدواج الضريبي، مما يعزّز ثقة المستثمرين الدوليين على نحو أكبر. وبمجملها، وأشار إلى أن هذه العناصر تضع سلطنة عُمان وجهة جذابة ماليًّا مقارنةً بالعديد من الأسواق العالمية.
وأشار إلى أن النظام الضريبي في سلطنة عُمان يُعدّ متينًا وصديقًا للمستثمرين ومتوافقًا بشكل جيّد مع احتياجات الشركات العالمية، مؤكدًا أنّ سلطنة عُمان توفّر إحدى أكثر البيئات ملاءمةً في المنطقة للاستثمار والنمو المستدامين، حيث انضمت إلى مبادرات دولية تهدف إلى تعزيز الشفافية والتعاون في المجال الضريبي، مثل إطار المعيار المشترك للإبلاغ المالي لتبادل المعلومات وتعمل أيضًا بالتعاون مع مؤسسات مثل البنك الدولي لتحديث ممارساتها.
من جانب آخر حققت سلطنة عُمان نتائج جيدة في مؤشر سهولة دفع الضرائب، مما يدل على قلة التأخير في السداد وغياب الحاجة إلى إجراءات تنفيذية.
وتُظهر الصورة العامة أن بيئة الضرائب في سلطنة عُمان تعدّ مواتية وجاذبة للاستثمار الأجنبي، فالكفاءة العالية في التشغيل، سواء من حيث الوقت أو التكلفة، بالإضافة إلى التحسينات المستمرة والالتزام بالمعايير الدولية، جميعها عوامل تجعل المستثمرين الأجانب ينظرون إلى عُمان بأنها وجهة واعدة حيث تتمتع بنظام ضريبي متطور وأرقام واضحة، مما يحقق توازنًا بين زيادة الإيرادات للدولة وتسهيل الأعمال للمستثمرين. وهذا التوازن هو ما تسعى إليه الدول التي تتنافس لجذب رؤوس الأموال والمهارات في الاقتصاد العالمي.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية