26.4 مليار ريال إجمالي الناتج المحلي و2% نمو الاقتصاد في سلطنة عمان
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية تحقق زيادة تفوق التوقعات
تطورات إيجابية في قطاعات التنويع وارتفاع قيمتها المضافة
تواصل أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية التعافي بمعدلات جيدة
تراجع نمو الأنشطة الصناعية بنسبة 2.6%
قادت الأنشطة غير النفطية زخم نمو الاقتصاد وزيادة الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان خلال العام الجاري، وسجلت القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية معدل زيادة يفوق التوقعات محققة نموا بنسبة 3.
ومقوما بالأسعار الثابتة، زاد حجم الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان خلال الربع الثالث من العام الجاري إلى 9.3 مليار ريال عماني بنسبة نمو 2.2 بالمائة، وهو ما يرفع إجمالي حجم الناتج المحلي لسلطنة عمان مقوما بالأسعار الثابتة إلى 26.4 مليار ريال عماني وإلى 31.4 مليار ريال عماني، مقوما بالأسعار الجارية، وذلك خلال الأرباع الثلاثة الأولى من هذا العام التي شهدت نسبة نمو حقيقي للناتج المحلي بنحو 2 بالمائة.
وبنهاية الربع الثالث من 2023، سجلت الأنشطة غير النفطية مساهمة بنحو 65 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي لسلطنة عمان أي ما يقدر بحوالي 6.4 مليار ريال عماني في حين بلغت نسبة مساهمة الأنشطة النفطية في الناتج المحلي 35 بالمائة، وقد سجل النمو في القطاعات النفطية تراجعا بنسبة 0.9 بالمائة بنهاية الربع الثالث نظرا لخفض معدلات الإنتاج من قبل الدول المصدرة للنفط في إطار الالتزام بالسياسات التي اتبعتها مجموعة أوبك بلس بهدف الحفاظ على توازن السوق النفطية.
وجاء زخم النمو في الأنشطة غير النفطية خلال الربع الثالث بدعم من أداء جيد في عدد من قطاعات التنويع الاقتصادي والأنشطة الخدمية، حيث ارتفعت القيمة المضافة لقطاعات الزراعة والصيد والنقل والتخزين والأنشطة العقارية وأنشطة المعلومات والاتصالات والصحة والتعليم كما واصلت أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية التعافي بمعدلات جيدة، في حين تراجع نمو الأنشطة الصناعية بنسبة 2.6 بالمائة.
وكان الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة قد سجل نموا نسبته 2.1 بالمائة خلال النصف الأول من هذا العام ليصل إلى نحو 17.0 مليار ريال، مقارنة بنحو 16.7 مليار ريال خلال النصف الأول من 2022. ومقوما بالأسعار الجارية، سجل الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان نحو 20.4 مليار ريال خلال النصف الأول من هذا العام، وترجح توقعات وزارة الاقتصاد أن يتم تحقيق معدل نمو إجمالي للناتج المحلي بنسبة 2.3 بالمائة بنهاية عام 2023.
وتعد معدلات النمو المحققة خلال العام الجاري عند مستويات جيدة تتوافق مع النظرة الإيجابية لوزارة الاقتصاد والتقارير الصادرة عن المؤسسات الدولية، كما تتجاوز معدلات النمو في سلطنة عمان متوسطات النمو المحققة في منطقة دول المجلس، كما يجدر الإشارة إلى أن استمرار النمو الجيد للاقتصاد العماني يأتي رغم العديد من التحديات التي تواجه آفاق نمو الاقتصاد العالمي، وقد أكد تقرير الآفاق الاقتصادية لمنطقة دول مجلس التعاون الصادر مؤخرا عن البنك الدولي على أن منطقة دول مجلس التعاون قد شهدت تحسنا ملحوظا في أداء القطاعات غير النفطية على الرغم من تراجع إنتاج النفط خلال عام 2023، واستمد النمو زخمه من جهود التنويع الاقتصادي وتطوير القطاعات غير النفطية، ورجح التقرير هدوءا لوتيرة نمو الاقتصاد في منطقة دول مجلس التعاون بسبب تخفيضات إنتاج أوبك بلس وتباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي خلال العام الجاري مع توقع نمو أعلى خلال عام 2024.
وكانت سلطنة عمان قد نجحت في تحقيق معدل نمو مرتفع خلال العام الماضي مما ساهم في رفع حجم الناتج المحلي الإجمالي إلى مستوى قياسي، وخلال العام المقبل، من المتوقع أن يرتفع معدل النمو الاقتصادي بدعم من تواصل الإصلاحات الهيكلية ومبادرات التنويع التي تعزز ارتفاع النمو في القطاعات غير النفطية خاصة الإنشاءات والسياحة والاستثمارات المتنامية في قطاع الطاقة المتجددة وغيره من قطاعات التنويع الاقتصادي.
وتجاوز الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان، بالأسعار الجارية، 44 مليار ريال عماني خلال عام 2022 مرتفعا بنسبة 30 بالمائة بالأسعار الجارية وبنسبة 4.3 بالمائة بالأسعار الثابتة، معززا بنمو كبير في القطاعات النفطية وغير النفطية، حيث سجل القطاعان نموا نسبته 61.6 بالمائة و16.9 بالمائة على التوالي بالأسعار الجارية.
وبسبب تبعات الجائحة وتراجع النفط، كان النمو قد شهد حالة من الانكماش خلال عام 2020، وانتقل للتعافي الجيد بدءا من عام 2021 حيث سجل نموا بنسبة 3.1 بالمائة.
وانعكاسا للتطورات الإيجابية على الصعيد الاقتصادي والمالي، رصد تقرير البنك المركزي العُماني حول التطورات المالية والاقتصادية في سلطنة عمان أن التعافي في القطاعات غير النفطية يعد واسع النطاق، حيث أظهرت جميع القطاعات الرئيسة نموا إيجابيا خلال 2022، وتوسعت الأنشطة الصناعية غير النفطية بنسبة 23.5 بالمائة، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة القيمة المضافة في قطاع الصناعات التحويلية.
كما أكد صندوق النقد الدولي على استمرار الاقتصاد في سلطنة عمان في مسار النمو بدعم من المستويات الجيدة لأسعار النفط ونمو الأنشطة النفطية وغير النفطية، وقد أشادت بعثة الصندوق بالنتائج الإيجابية التي حققها الأداء الاقتصادي والمالي لسلطنة عُمان مؤكدة على التسارع الذي تشهده وتيرة نمو الأنشطة غير النفطية التي زادت من 1.2 بالمائة في عام 2022 إلى 2.7 بالمائة في النصف الأول من عام 2023، بفضل تعافي قطاعات الزراعة والحراجة وصيد الأسماك وقطاع الإنشاءات وتحسن أداء الأنشطة الخدمية.
وتتبنى سلطنة عمان رؤية طموحة لتعزيز التنويع الاقتصادي ودعم كافة القطاعات غير النفطية، لتكون مصدر النمو الرئيسي للناتج المحلي الإجمالي، وتحقيقا لهذه الرؤية شهدت الأعوام الماضية تسارعا في مبادرات وخطط التحفيز الاقتصادي ووضع الاقتصاد والتنمية على مسار مستدام.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الناتج المحلی الإجمالی لسلطنة عمان الأنشطة غیر النفطیة التنویع الاقتصادی بالأسعار الجاریة ملیار ریال عمانی القیمة المضافة النصف الأول من الربع الثالث نمو الاقتصاد العام الجاری نمو الأنشطة فی القطاعات خلال العام النمو فی بنسبة 2
إقرأ أيضاً:
29.5 مليار درهم سيولة لدى «الدار» لدعم خطط النمو
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةكشفت النتائج المالية لمجموعة «الدار» عن الربع الأول من عام 2025، امتلاك «الدار» سيولة نقدية كبيرة لدعم خطط نموها تتضمن 10.2 مليار درهم كأرصدة نقدية متاحة للاستخدام وغير مقيدة، بالإضافة إلى 19.3 مليار درهم تسهيلات مصرفية غير مسحوبة كما في نهاية مارس، وبإجمالي 29.5 مليار درهم، مؤكدة أن المجموعة عزّزت خلال الربع الأول، هيكل رأس المال والسيولة لديها، حيث جمعت 16.3 مليار درهم من خلال سلسلة من الصفقات الاستراتيجية، التي تشمل تسهيلات ائتمانية متجدّدة مرتبطة بالاستدامة بقيمة 9 مليارات درهم (2.45 مليار دولار)، وسندات رأسمال هجينة بقيمة 3.7 مليار درهم (مليار دولار)، وسندات هجينة خاصة مع شركة «أبولو» بقيمة 1.8 مليار درهم (0.5 مليار دولار)، وصكوك خضراء بقيمة 1.8 مليار درهم (0.5 مليار دولار)، وتم تنفيذ هذه الصفقات بفوارق ائتمانية منخفضة قياسية، مما عزّز ثقة المستثمرين.
وأظهر التقرير المالي للشركة عن الربع الأول من العام الحالي، إقبالاً قوياً من المشترين الدوليين على شراء العقارات في الإمارات، حيث ارتفعت مبيعات «الدار» في دولة الإمارات للمشترين الدوليين والمقيمين إلى 7.4 مليار درهم، أي ما يعادل 87% من إجمالي المبيعات في الإمارات.
وأكد التقرير أن إجمالي مبيعات «الدار» في دولة الإمارات ارتفع بنسبة 38% على أساس سنوي إلى 8.4 مليار درهم مدفوعاً بالطلب القوي على المشاريع الجديدة والحالية.
وأضاف أن «الدار» أطلقت في الربع الأول من عام 2025، مشروعين جديدين هما «منارة ليفنج III» في جزيرة السعديات، و«ذا وايلدز» في دبي، وهو المشروع الثالث ضمن شراكتها مع «دبي القابضة»، لافتاً إلى أن مبيعات المشاريع التطويرية، شهدت نمواً قوياً محققةً 8.9 مليار درهم بزيادة قدرها 42% على أساس سنوي، وجاء ذلك مدعوماً بالطلب القوي على المشاريع الجديدة والمخزون الحالي.
ورجحت مجموعة «الدار» نمو الإيرادات خلال السنتين إلى السنوات الثلاث المقبلة، في ظل ارتفاع حجم الإيرادات المتراكمة للمشاريع التطويرية، إلى مستوى قياسي جديد قدره 55.7 مليار درهم، فضلاً عن تسجيل إيرادات في دولة الإمارات بقيمة 46.7 مليار درهم، مشيرة إلى أن «الدار للاستثمار» واصلت تحقيق استراتيجيتها للتنويع والنمو، حيث ارتفعت أرباحها قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 10% على أساس سنوي لتصل إلى 764 مليون درهم (بزيادة قدرها 20%) باستثناء المكاسب المحققة من عمليات بيع الأصول - ونمت أصولها المُدارة إلى 46 مليار درهم.
تصنيف ائتماني
وفيما يخصّ أهم مستجدات المجموعة، أفاد التقرير المالي بأن وكالة موديز، أكدت التصنيف الائتماني لمجموعة الدار عند Baa2، وللدار للاستثمار العقاري عند Baa1 مع نظرة مستقرة لكليهما وذكر التقرير أنه تماشياً مع استراتيجية المجموعة لغرس ثقافة الضيافة عبر جميع أعمالها، أطلقت «الدار» خلال الربع الأول أكاديمية متخصّصة للارتقاء بتجربة المتعاملين، مع خطط لتدريب أكثر من 30 ألف موظف مباشر وغير مباشر خلال السنوات المقبلة. وأضاف التقرير أن «الدار» سجلت مليون زائر عبر منصاتها الرقمية، بزيادة قدرها 20% على أساس سنوي مقارنة بالربع الأول من عام 2024، مما يعكس التفاعل القوي مع العملاء. وأشار إلى أن تطبيق Live Aldar قدم خدمات رقمية بالكامل لتسجيل العملاء الجدد، وخدمة «اعرف عميلك»، والتوقيع الرقمي لاتفاقيات البيع والشراء، كما شهد مشروع «ذا وايلدز»- الذي تم إطلاقه خلال الربع الأول توقيع 97.5% من اتفاقيات البيع رقمياً.
معايير الحوكمة
وفقاً لتقرير الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، فإن «الدار» بصفتها أحد المطورين العقاريين الرائدين في دولة الإمارات، تلتزم بتطبيق أرقى المعايير الدولية للممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة.
الأمير سلطان بن سلمان: المملكة تسير بطموح نحو الريادة العالمية