تعرف على عقوبة الموظف العام الممتنع عن تقديم إقرار الذمة المالية
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
عمم جهاز الكسب غير المشروع تحت إشراف المستشار عمر مروان وزير العدل، على أكثر من 150 جهة بالدولة خطابات بشأن مواعيد تحرير إقرارات الذمة المالية الدورية لموظفيها لعام 2024، تمهيدا لاستقبال الإقرارات ذاتها اعتبار من يناير المقبل.
ويقوم جهاز الكسب غير المشروع خلال شهرى نوفمبر وديسمبر بتوعية جهات الدولة بتحرير إقرارات الذمة المالية لكبار المسؤولين والموظفين بالدولة، وذلك بهدف مكافحة الانحراف الوظيفي والفساد الإدراى.
وحدد جهاز الكسب غير المشروع الفئات الملزمة بتقديم الإقرارات وهم القائمون بأعباء السلطة العامة من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء وسائر العاملين بالدولة، رئيس وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ومن فى صفتهم، ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة وسائر العاملين بالهيئات والمؤسسات العامة والاقتصادية، والعاملون بالشركات التي تساهم الحكومة أو الهيئات العامة بنصيب في رأس مالها، ورؤساء وأعضاء مجالس إدارة النقابات المهنية والاتحادات العمالية والجمعيات الخاصة ذات النفع العام، ورؤساء أعضاء ومجالس الإدارة وسائر العاملين بالجمعيات التعاونية.
وحدد القانون عقوبة لمن يتخلف عن تقديم الإقرار في موعده حيث أوجب على ادارة الكسب غير المشروع ابلاغ النيابة العامة عن واقعة التخلف عن تقديم الاقرار لاجراء شئونها فيها ولا يحول التخلف عن تقديم الاقرار دون قيام الهيئات المختصة بفحص عناصر الذمة المالية للمتخلفين.
ويواجه الذين تخلفوا عن تقديم اقرارات الذمة المالية عقوبة الحبس حيث تنص المادة 20 من القانون رقم 62 لسنة 1972 بشأن الكسب غير المشروع على أن "كل من تخلف عن تقديم إقرارات الذمة المالية فى المواعيد المقررة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: إقرارات الذمة المالية الكسب غير المشروع الکسب غیر المشروع الذمة المالیة عن تقدیم
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: مخصصات لتعيين كوادر جديدة في قطاعي الصحة والتعليم
أعلنت وزارة المالية عن تخصيص مخصصات مالية كافية ضمن الموازنة العامة الجديدة؛ لضمان تعيين أعداد كافية من العاملين في قطاعي الصحة والتعليم، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن هذه الخطوة تأتي استجابة للتوسع في الخدمات العامة واحتياجات المواطنين المتزايدة.
وأشار الوزير إلى أن التعيينات الجديدة تستهدف سد العجز في الكوادر البشرية، لا سيما في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمة.
وأوضح أن دعم العنصر البشري في الصحة والتعليم يمثل أولوية استراتيجية في خطة التنمية المستدامة للدولة.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة