المهندس عرنوس خلال ترؤسه اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار: زيادة المشاريع الاستثمارية لتشمل القطاعات والمجالات المهمة
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
دمشق-سانا
أجرى المجلس الأعلى للاستثمار خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء تتبعاً لتنفيذ المشروعات الممنوحة إجازة استثمار وفق قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021، حيث بلغ عدد الإجازات الممنوحة لغاية تاريخه 77 إجازة استثمار بكلفة تقديرية تجاوزت الـ 3 تريليونات ليرة سورية تحقق 6876 فرصة عمل، في قطاعات الصناعة والطاقة والكهرباء والصحة والسياحة والزراعة والخدمات، وتوزعت في محافظات دمشق والسويداء وطرطوس وحمص وريف دمشق وحلب واللاذقية وحماة.
وبدأ 17 مشروعاً بالإنتاج الفعلي و9 مشاريع بدأت بتركيب الآلات تمهيداً للبدء بالإنتاج التجريبي، بينما حصل 30 مشروعاً على تراخيص للبناء وتمت المباشرة بتنفيذ البنى التحتية.
رئيس مجلس الوزراء شدد على ضرورة العمل المتواصل والمستمر لزيادة المشاريع الاستثمارية لتشمل مختلف القطاعات والمجالات المهمة ولا سيما في القطاعين الزراعي والصناعي، بما يسهم في دعم الإنتاج والعملية الإنتاجية وتأمين المزيد من فرص العمل وزيادة المردود الاقتصادي الوطني.
وأوضح المهندس عرنوس أهمية المتابعة المستمرة لمراحل تقدم العمل في كل مشروع، حتى وضعه بالإنتاج الفعلي وفق البرامج الزمنية المحددة وتذليل أي عقبات أمام المستثمرين وضرورة اتباع طرق وخيارات جديدة للاستمرار في تحسين واقع الاستثمار، مؤكداً أهمية برنامج إحلال المستوردات باعتباره من أهم البرامج التنموية التي تقوم على توطين الأنشطة الاقتصادية المنتجة لمواد تقع على قائمة الاستيراد لتلبية متطلبات النشاط الاقتصادي، وذلك لتوفير احتياجات السوق المحلية من المنتجات الضرورية وتحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من المواد والسلع.
ووافق المجلس الأعلى للاستثمار من حيث المبدأ على إقامة مشروع مجمع متكامل لتربية الأبقار بغرض إنتاج الحليب وتصنيع الألبان والأجبان في محافظة ريف دمشق.
من جهته بيّن رئيس هيئة الاستثمار مدين دياب أن عدد المشاريع الممنوحة إجازة استثمار منذ الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى للاستثمار قبل ثلاثة أشهر حتى تاريخه بلغ 12 مشروعاً شملت صناعة منتجات بلاستيكية لحفظ الأطعمة ومستلزمات المطبخ وصناعة سلفات الأمونيا وسلفات البوتاس ويوريا فوسفات وحمض الفوسفور وإقامة مصنع لصهر الحديد وصناعة الأسمدة الفوسفاتية وتوليد الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقات الشمسية وغيرها من المشاريع المهمة في قطاع الصناعات الغذائية.
واستعرض المجلس مذكرة وزارة الإدارة المحلية والبيئة حول تتبع تنفيذ المشاريع المشمولة بقانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 بشكل خاص وتتبع المشاريع المرخصة بشكل عام في المدن الصناعية. وناقش عدة مذكرات لوزارة السياحة تهدف إلى تعزيز وتنشيط هذا القطاع وحل العديد من المعوقات التي تعترض العمل فيه، واستعرض أهم المشاريع الاستثمارية السياحية قيد التنفيذ ومنها ما هو متوقع افتتاحه خلال عامي 2024 – 2025.
كما ناقش المجلس تحديد الحدود الدنيا لرأسمال شركات التطوير العقاري، وبدلات خدمات التراخيص والتسجيل لشركات التطوير العقاري والمطورين العقاريين.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: الأعلى للاستثمار
إقرأ أيضاً:
«شغّلني» تطلق مشروعًا لتشغيل 825 شابًا من سوهاج وقنا بدعم من «ساويرس للتنمية»
أطلقت شركة «شغّلني» مشروعًا جديدًا لتأهيل وتشغيل الشباب في محافظتي سوهاج وقنا، بدعم من مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية وبالتعاون مع مؤسسة التعليم من أجل التوظيف – مصر، وذلك في إطار احتفال الشركة بمرور عشر سنوات على تأسيسها. ويستهدف المشروع توفير فرص عمل لائقة لـ 825 شابًا وشابة من خلال برامج تدريب مهني تستجيب لاحتياجات سوق العمل وضغوط الطلب في القطاعات الأكثر نموًا.
يرتكز البرنامج على إعداد كوادر مهنية للعمل في القطاعات المزدهرة بمحافظة البحر الأحمر، وعلى رأسها السياحة والفندقة، والصناعات البحرية المرتبطة بصناعة المراكب واليخوت وخدمات الصيانة، إلى جانب مجالات التسويق والمبيعات. ويستهدف المشروع سد فجوات المهارات في القطاعات سريعة النمو، خاصة مع الطلب المتزايد على العمالة الفنية المدربة مع توسّع الاستثمارات السياحية والعقارية في المنطقة خلال السنوات الأخيرة.
يمتد المشروع لمدة 3 سنوات ابتداء من ديسمبر الجاري، ويتضمن تدريبًا عمليًا ونظريًا يتيح للمتدربين الانتقال المباشر إلى فرص عمل رسمية. ويأتي هذا المشروع ليعكس مسار «شغّلني» الممتد منذ انطلاقها في السوق المصري، حيث نجحت خلال العقد الماضي في توفير أكثر من 10 آلاف فرصة عمل وتنظيم نحو 30 ملتقى توظيف سنويًا، إلى جانب تأسيس مركزين دائمين لخدمات التوظيف في كل من القاهرة الكبرى وسوهاج.
وفي تصريح له، قال عمر خليفة، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة شغّلني، إن المشروع يمثل مرحلة جديدة في توجه الشركة نحو تقديم تدخلات تستند إلى احتياجات سوق العمل الفعلية، مؤكدًا أن محافظات الصعيد تمثل كتلة شبابية قادرة على دعم النمو الاقتصادي إذا توفرت لها المهارات المناسبة. وأضاف أن التوسع في القطاعات السياحية والعقارية بالبحر الأحمر يخلق طلبًا متزايدًا على المهارات المهنية، ما يجعل التدريب المتخصص شرطًا أساسيًا للاندماج في سوق العمل.
ومن جانبها، أكدت ليلى حسني، المديرة التنفيذية لمؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، أن المشروع يتسق مع الاستراتيجية الممتدة للمؤسسة (2023–2028) التي تستهدف توفير 8 آلاف فرصة عمل جديدة خلال الأعوام المقبلة، مع التركيز على دعم مشاركة المرأة في سوق العمل وضمان فرص عادلة للشباب. وأوضحت أن اختيار المحافظتين جاء بناء على دراسات لسوق العمل، أظهرت حاجتهما إلى برامج تدريب تتوافق مع القطاعات الأكثر تطورًا في البحر الأحمر والصعيد.
وأشار أنيس أكليمندوس، رئيس مجلس أمناء مؤسسة التعليم من أجل التوظيف – مصر، إلى أن المؤسسة قامت منذ تأسيسها بتدريب أكثر من 43 ألف شاب وشابة، مؤكدًا أن دعم المهارات الفنية والمهنية بات عنصرًا رئيسيًا لرفع القدرة التنافسية للاقتصاد المصري. وأكد أن الشراكة بين القطاع الخاص والمجتمع المدني تمثل عنصرًا حاسمًا في بناء منظومة تشغيل مستدامة.
ويعكس المشروع توجهًا متزايدًا لاستخدام التدريب المتخصص كأداة تنموية لمعالجة فجوة المهارات بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، خاصة في القطاعات التي تشهد نموًا متسارعًا في البحر الأحمر والصعيد. ومن المتوقع أن يسهم المشروع في تعزيز قدرات الشباب على الاندماج المهني، وخلق مسارات اقتصادية أكثر استدامة للأسر في المحافظتين خلال الفترة المقبلة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟