لجنة المناقصات بمأرب تناقش إجراءات تنفيذ مشاريع خدمية
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
الثورة نت|
ناقشت لجنة المناقصات بمحافظة مأرب في اجتماعها اليوم، برئاسة وكيل المحافظة عبدالله صالح الشريف، إجراءات تنفيذ مشاريع خدمية.
حيث أقرت اللجنة المواصفات الفنية والتكلفة التقديرية لمشروع شراء معدات تابعة لوحدة الشق بالمحافظة.
كما أقرت تشكيل لجان فتح مظاريف وتحليل فني ومالي لمشاريع توريد وتركيب منظومات طاقة شمسية لمشاريع المياه في مناطق ” علفا- الصعيد- آل النصير- النشايم”، وكذا الموافقة على الأعمال الإضافية والتغييرية لمشروع مركز الإرشاد الزراعي بمديرية مجزر.
وأقر الاجتماع تشكيل لجنة فنية بالمحافظة تعنى بإعداد الدراسات والمواصفات الفنية وجداول الكميات والتكلفة التقديرية والوثائق النمطية لجميع مشاريع المحافظة.
وأكد وكيل المحافظة أهمية إعداد خطة لمراحل تنفيذ هذه المشاريع الخدمية، وجدولتها حسب ما تم إقراره، وتنظيم آلية للمتابعة والإشراف على تنفيذها والتقيد بالمعايير والمواصفات والمواعيد المحددة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: لجنة المناقصات مارب
إقرأ أيضاً:
اتفاقية لتمويل إنشاء مرافق خدمية بسوق الخضار والفواكه بولاية أدم
أدم- ناصر العبري
وقَّع مكتب والي أدم مع شركة "سي سي إينرجي ديفالوبمنت" وشركائها، اتفاقية تعاون؛ لتمويل إنشاء مرافق خدمية متكاملة بسوق الخضار والفواكه بولاية أدم في محافظة الداخلية، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز البنية الأساسية في الولاية.
وتهدف الاتفاقية إلى تطوير مجموعة من المرافق الخدمية التي من شأنها الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين من السوق، بما يسهم في تحسين بيئة التجارة ودعم الأنشطة الاقتصادية المحلية.
وقال سعادة الدكتور محمد بن علي بن سعيد زعبنوت المهري والي أدم إن الاتفاقية تمثل إضافة مهمة لمسار تطوير الخدمات في الولاية، لافتًا إلى أن المشروع سيسهم في تعزيز استدامة السوق وتوفير فرص اقتصادية واجتماعية لأبناء المنطقة.
فيما أكّد بدر بن علي بن أحمد السريري مدير الموارد البشرية والشؤون الخارجية بشركة "سي سي إينرجي ديفالوبمنت" أنّ هذا التعاون يندرج ضمن التزام الشركة وشركائها بمسؤوليتها المجتمعية ودعم المشاريع التي تخدم المجتمع المحلي، مشيرًا إلى أن تطوير مرافق السوق سيعزز من كفاءة الحركة التجارية ويوفر بيئة أكثر ملاءمة للتجار ورواد السوق.
ويأتي توقيع الاتفاقية في إطار الشراكة بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، وبما ينسجم مع الجهود الوطنية الهادفة إلى تحسين مستوى الخدمات الأساسية وتحقيق التنمية المستدامة.