البنك المركزي المصري يبقي أسعار الفائدة دون تغيير
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
الاقتصاد نيوز ـ متابعة
أبقى البنك المركزي المصري على معدلات الفائدة دون تغيير، وذلك خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية، الخميس.
وبحسب بيان للمركزي المصري، ظل سعر الإقراض لليلة واحدة عند 20.25 بالمئة، في حين بقي سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة عند 19.25 بالمئة.
وقال المركزي إنه على الصعيد العالمي، فقد اتسم النشاط الاقتصادي بالتباطؤ، حيث ساهمت سياسات التقييد النقدي التي اتبعتها البنوك المركزية الرئيسية في خفض كل من توقعات النمو الاقتصادي مقارنةً بما تم عرضه على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق.
كما شهدت أسعار السلع العالمية وخاصة أسعار الطاقة انخفاضاً بشكل عام، وقد جاء ذلك نتيجة لتراجع عمليات المضاربة بشأن توقعات نقص إمدادات النفط وانخفاض الطلب العالمي، بحسب بيان البنك.
وذكر البيان: "بالرغم من ذلك، يوجد حالة من عدم اليقين حول توقعات التضخم، خاصة ما يتعلق بأسعار الطاقة العالمية وذلك نتيجة للتوترات الجيوسياسية التي يشهدها العالم حالياً".
ومحليا، قال المركزي المصري إن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قد شهد تباطؤاً مسجلاً 2.9 بالمئة خلال الربع الثاني من عام 2023 مقارنةً بمعدل 3.9 بالمئة خلال الربع السابق له.
وجاء التباطؤ في معدل نمو النشاط الاقتصادي نتيجة الانكماش في إجمالي الاستثمارات المحلية بشكل أساسي، في حين ساهم كل من الاستهلاك وصافي الصادرات بشكل إيجابي في معدل النمو الاقتصادي، بحسب بيان المركزي.
ونص البيان: "من المتوقع أن يستمر معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في التباطؤ خلال العام المالي 2023/2024 مقارنةً بالعام المالي السابق له، على أن يعاود الارتفاع تدريجياً فيما بعد. ويأتي ذلك تماشياً مع التطورات الفعلية للبيانات وكذا التداعيات السلبية الناجمة عن المخاطر الجيوسياسية والآثار المترتبة عليهما وبشكل خاص على قطاع الخدمات. وفيما يتعلق بسوق العمل، استقر معدل البطالة إلى حد كبير مسجلاً 7.1 بالمئة خلال الربع الثالث من عام 2023".
وقال المركزي المصري: "ستواصل اللجنة تقييم أثر السياسة النقدية التقييدية التي تم اتخاذها وتأثيرها على الاقتصاد وفقاً للبيانات الواردة خلال الفترة القادمة. وتؤكد اللجنة على أن المسار المتوقع لأسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة.".
وأكد المركزي أن اللجنة لن تتردد اللجنة في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة للحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية وخفض المعدلات الشهرية للتضخم في مصر.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار السیاسة النقدیة المرکزی المصری
إقرأ أيضاً:
بنك قطر الوطني يتوقع استمرار المركزي الأوروبي في خفض أسعار الفائدة
توقع بنك قطر الوطني QNB استمرار البنك المركزي الأوروبي في خفض سعر الفائدة على الأقل في مناسبتين بمقدار 25 نقطة أساس، مما يقلص سعر الفائدة على الودائع إلى 1.5 بالمئة.
ويرى البنك في تقريره الأسبوعي أنه رغم تقلب ضغوط الأسعار قصيرة الأجل وتزايد المخاوف من الخلافات التجارية المرتبطة بالتعريفات الجمركية، فإن المخاطر المرتبطة بضعف أداء النمو تكتسب أهمية أكبر من المخاوف المتعلقة بالتضخم.
ولفت التقرير إلى استقرار معدلات التضخم المرتفعة بمنطقة اليورو في العام الماضي بعد دورة غير مسبوقة من زيادات أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي.
وبين البنك أن دورة التشديد الأكثر صرامة في تاريخ المركزي الأوروبي أدت إلى رفع سعر الفائدة الأساسي إلى 4 بالمئة، كرد فعل على الصدمة التضخمية غير المسبوقة في مرحلة ما بعد كوفيد فيما أعقب ذلك فترة "توقف" مدتها تسعة أشهر، حيث ظل البنك المركزي ينتظر انحسار الفجوة بين ذروة التضخم التي بلغت 11 بالمئة تقريبا والنسبة المستهدفة في السياسة النقدية البالغة 2 بالمئة.
وأشار إلى أن تخفيضات أسعار الفائدة بدأت في يونيو من العام الماضي بوتيرة حذرة، حيث اكتسب مسؤولو البنك المركزي الأوروبي ثقة متزايدة في تراجع ضغوط الأسعار، وقد أدى هذا إلى خفض سعر الفائدة على الودائع إلى 2 بالمئة، وهو مستوى يقع عموما ضمن "النطاق المحايد" الذي يعني ضمنا أن السياسة النقدية ليست توسعية ولا انكماشية.
واعتبر التقرير أن تأرجح التضخم مؤخرا في نطاق ضيق قرب 2 بالمئة يستدعي من البنك المركزي الأوروبي ضبط سعر الفائدة النهائي المناسب.
وقال التقرير إن توقعات الاقتصاد الكلي تستدعي إجراء تخفيضين إضافيين لأسعار الفائدة هذا العام، مستندا إلى ثلاثة عوامل رئيسية، أولها وجود احتمال متزايد بأن يقل التضخم بشكل ملموس عن نسبة 2 بالمئة التي حددها البنك المركزي الأوروبي.
وأشار إلى أن الإصدار الأخير لبيانات أسعار المستهلك أظهر أن معدل التضخم الرئيسي بلغ 1.9 بالمئة في مايو الماضي، قبل أن يصل إلى النسبة المستهدفة 2 بالمئة في يونيو الماضي فيما سيؤدي انخفاض زيادات الأجور إلى تسريع وتيرة تراجع ضغوط الأسعار في قطاع الخدمات كثيف العمالة، الذي يتميز عادة بثبات معدلات التضخم.
ولفت إلى أن الأسواق تتوقع انخفاض التضخم خلال العام المقبل، حيث يمكن للأدوات المالية أن توفر مؤشرات مفيدة حول التطورات المتوقعة في المتغيرات الاقتصادية الكلية. وعلى وجه الخصوص، يعكس معدل مبادلة التضخم في منطقة اليورو توقعات المستثمرين بشأن التضخم، ومنذ بلوغه ذروة 4.2 بالمئة في أوائل عام 2023، بقيت توقعات التضخم في السوق تسير في اتجاه هبوطي، بيد أنه غير منتظم.
وذكر التقرير أنه على مدى الأشهر الأربعة الماضية، ظلت التوقعات للعام المقبل أقل من نسبة 2 بالمئة المستهدفة، بعد أن وصلت إلى مستوى منخفض بلغ 1.2بالمئة.
واعتبر أن هذه التوقعات بشأن تراجع التضخم تزيد المخاوف من عدم تمكن البنك المركزي الأوروبي من تحقيق هدفه، مما يفتح الباب أمام احتمال إجراء تخفيضات إضافية في أسعار الفائدة.
وفيما يخص العامل الثاني رأى التقرير أن بقاء منطقة اليورو على حافة الركود خلال العامين الماضيين، قد يجعلها مهيأة لفترة أخرى من الأداء المخيب للآمال.
وتشير البيانات الأخيرة لمؤشر مديري المشتريات إلى ركود في التوقعات الاقتصادية حيث يقدم قياسا لمدى تحسن أو تدهور التوقعات الاقتصادية.
وقد ظل مؤشر مديري المشتريات المركب، الذي يتتبع التطورات المشتركة في قطاعي الخدمات والتصنيع، دون أو بالقرب من عتبة الخمسين نقطة التي تفصل بين نطاق الانكماش والتوسع منذ أغسطس من العام الماضي.
واعتبر التقرير أن نمو الائتمان الضعيف في منطقة اليورو يعد عاملا ثالثا، فعلى الرغم من دورة خفض أسعار الفائدة الكبيرة التي نفذها البنك المركزي الأوروبي، لم تشهد أسعار الفائدة طويلة الأجل انخفاضا كبيرا، مشيرا إلى أن سعر سندات اليورو لأجل 10 سنوات لا يزال أعلى من 3 بالمئة، ولم يتغير إلى حد كبير خلال العامين الماضيين.
وتعد أسعار الفائدة طويلة الأجل أساسية للاقتصاد، نظرا لتأثيرها على استثمارات الشركات وطلب الأسر.
ونوه التقرير في هذا السياق إلى أن البنك المركزي الأوروبي يواصل عكس مسار توسيع الميزانية العمومية الذي تم تطبيقه خلال الجائحة، وهو تطبيع يقيد توافر الائتمان.
ولفت إلى أنه نتيجة لانخفاض السيولة وارتفاع تكاليف الائتمان، لا تزال أحجام الائتمان للشركات تتقلص بالقيمة الحقيقية، مما يعيق الاستثمار ويشير إلى البنك المركزي الأوروبي بضرورة خفض أسعار الفائدة.
مبادرة وطنية لتوفير خدمات مجانية ومخفضة للمنظمات غير الربحية