قام الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالمرور المفاجئ على مستشفى الزقازيق العام، لمتابعة انتظام سير العمل، والإطمئنان على الخدمات الطبية المقدمة، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لمنافذ تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة، وخاصة أيام الجمع والعطلات الرسمية.

أخبار متعلقة

وكيل صحة الشرقية يتابع أعمال تطوير المجلس الطبي العام بالزقازيق

وكيل صحة الشرقية يدشن حملة «قلبك أمانة» بمراكز ومدن المحافظة

«صحة الشرقية»: إقبال كبير على وحدة الماموجرام المتنقلة في مركز بلبيس


تفقد وكيل الوزارة خلال زيارته الأقسام المختلفة بالمستشفى، وقام بالمرور على قسم الاستقبال والطوارئ، لمتابعة تقديم الخدمة الطبية لحالات الطوارئ والاستقبال، والتأكد من استكمال كافة العروض والفحوصات الطبية المطلوبة لهم، ومناظرة تواجد القوي البشرية في أماكن تقديم الخدمة، مشددًا على شركة الأمن بتنظيم حركة دخول وخروج المرضى والمرافقين بالاستقبال، كما شدد على تواجد كشف بعهدة المستلزمات الموجودة بغرفة ملاحظة الأطفال بالقسم.


كما تفقد الدكتور هشام مسعود قسم القلب وعناية القلب المركزة وعناية الطوارئ، ووحدة آلام الصدر، وقام بمناظرة الملفات الطبية للمرضى، وكذلك التأكد من تسجيل الإجراءات الطبية والتمريضية بها، وتم الاطمئنان على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، مشدداً على تثبيت ممرضة بوحدة آلام الصدر لتقديم الخدمة الطبية بها، كما أعرب المرضى بالوحدة عن شكرهم وامتنانهم لجهود الفريق الطبي المعالج.


وحرص وكيل الوزارة على التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالعناية المركزة للقلب وعناية الطوارئ، وتلاحظ وجود عجز في أحد أصناف الأدوية الخاصة بعناية الأطفال، وكلف على الفور مديرة إدارة التموين الدوائي بالمديرية بتوفيره، وإرسال مندوب من المستشفى لاستلامه وتغذية القسم به أثناء الزيارة، كما تلاحظ وجود جهاز تنفس صناعي معطل ضمن ١٠ أجهزة تنفس بعناية الطوارئ، وكلف إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بالمديرية بمراجعة إجراءات إصلاح الجهاز المعطل من عدة أسابيع، ومدى استجابة الشركة الوكيل للمخاطبات بشأن الإصلاح، موجهاً بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمرضى.

صحة الشرقية المرور المفاجئ الزقازيق العام الخدمات الطبية جهاز معطل في الشرقية

المصدر: المصري اليوم

كلمات دلالية: شكاوى المواطنين صحة الشرقية الخدمات الطبية في الشرقية صحة الشرقیة

إقرأ أيضاً:

بشرى سارة لهذه الفئات| زيادات مالية تاريخية لتحسين دخل العاملين بالدولة .. وخبير يعلق

في خطوة طال انتظارها، وافق مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة يوم الثلاثاء، نهائيًا على مشروع قانون حكومي يهدف إلى تعزيز دخول العاملين في الدولة وتحقيق مزيد من العدالة الاجتماعية. يشمل هذا القانون تحديد نسب العلاوات الدورية، ومنح علاوات خاصة، وزيادة الحوافز المالية، بالإضافة إلى تقرير منح مالية للعاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. ويُنفذ هذا القانون اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، في إطار سعي الحكومة لدعم المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم.

علاوات دورية وخاصة لجميع العاملين.. الحد الأدنى 150 جنيهًا
ينص مشروع القانون على أن تكون العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي في 30 يونيو 2025، على ألا تقل عن 150 جنيهًا شهريًا، وتُضم هذه العلاوة إلى الأجر الوظيفي للموظف اعتبارًا من 1 يوليو 2025.

أما بالنسبة للعاملين غير المخاطبين بالقانون، فسيحصلون على علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي، بالحد الأدنى ذاته، وتُضم كذلك إلى الأجر الأساسي اعتبارًا من التاريخ نفسه. ويُستثنى من ذلك الهيئات التي تمنح بالفعل علاوات دورية لا تقل عن 10% من الأجر الوظيفي، حيث يُمنح العاملون فيها الفرق فقط إذا كانت النسبة أقل.

زيادة الحافز الإضافي 700 جنيه شهريًا
واستكمالًا للزيادات المالية، نصت المادة الثالثة من القانون على رفع قيمة الحافز الإضافي بمبلغ ثابت قدره 700 جنيه شهريًا، سواء للموظفين المخاطبين أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية. ويستفيد من هذه الزيادة جميع المعينين بعد تاريخ 1 يوليو 2025، وتُعد هذه الزيادة جزءًا من الأجر المتغير أو المكمل.

منحة جديدة للعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال
لم تغفل الحكومة العاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، حيث نصت المادة الخامسة على صرف منحة شهرية تُعادل الفرق بين العلاوة السنوية المقررة لهم والعلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة، وفقًا للقواعد المتبعة في هذه الشركات. وتُصرف هذه المنحة كمبلغ مقطوع، دون أن تُضم إلى الأجر الأساسي.

حد أدنى للدخل 7000 جنيه شهريًا.. ضمانة للأمان المعيشي
من أبرز ما جاء في القانون الجديد، التأكيد على ألا يقل إجمالي ما يتقاضاه العاملون في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال عن 7000 جنيه شهريًا، بعد تطبيق الزيادات المشار إليها. وفي حال كان دخل العامل أقل من هذا المبلغ بعد الجمع بين الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات والمناسبات وغيرها، تُمنح له زيادة مالية ترفع دخله إلى هذا الحد الأدنى، وهو ما يعكس توجه الدولة نحو توفير دخل كريم وضمانة معيشية مستقرة.

تطبيقات عملية بإشراف الوزراء
نص القانون أيضًا على أن يُصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتطبيق أحكام القانون، بينما يُصدر كل وزير مختص القرارات الخاصة بتطبيق المادة الخامسة المتعلقة بالمنحة الشهرية للعاملين في الشركات العامة. كما نصت المادة الثامنة على بدء العمل بالقانون من الأول من يوليو 2025، مع نشره في الجريدة الرسمية.

أثر اقتصادي مزدوج
صرح الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، أن رفع الحافز الإضافي يسهم بشكل مباشر في تحسين الدخل الشهري للموظفين، مما يُعزز قدرتهم على الإنفاق الاستهلاكي، وهو أحد المحركات الرئيسية لعجلة الاقتصاد المحلي. وأوضح أن زيادة الطلب على السلع والخدمات تفتح آفاقًا جديدة للتجار وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتسهم في تحريك الأسواق ودعم الدورة الاقتصادية.

كما أشار معن إلى أن هذه الزيادة لها أثر نفسي إيجابي على الموظفين، إذ تُحفزهم على أداء مهامهم بكفاءة أعلى، مما ينعكس بشكل مباشر على رفع الإنتاجية داخل الجهاز الإداري للدولة.

أبعاد اجتماعية إيجابية
وأكد الدكتور رمضان معن أن لهذه الزيادة بُعدًا اجتماعيًا مهمًا، حيث تساعد في التخفيف من الضغوط المعيشية على شريحة كبيرة من المواطنين. وبيّن أن هذا النوع من الدعم المالي يُشعر المواطن بالاهتمام والعدالة الاجتماعية، مما يساهم في تعزيز الاستقرار المجتمعي والحد من معدلات الاستدانة أو اللجوء إلى حلول مالية طارئة.

خطوة في الاتجاه الصحيح
في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية المتقلبة، تأتي هذه المبادرة الحكومية في وقت مناسب، لتؤكد التزام الدولة بتحسين أوضاع موظفيها ومساندتهم في مواجهة الأعباء المتزايدة. وتُعد الزيادة الجديدة في الحافز الإضافي إجراءً واقعيًا ومدروسًا من شأنه أن يترك أثرًا إيجابيًا على الاقتصاد والمجتمع في آنٍ واحد.

وبينما تتجه الأنظار إلى الخطوات القادمة في ملف الإصلاح الإداري والاجتماعي، تظل مثل هذه القرارات إشارة قوية إلى وجود إرادة سياسية حقيقية للنهوض بمستوى معيشة المواطن المصري ودعم الفئات العاملة في الدولة.

طباعة شارك مجلس النواب قانون الحكومة العلاوة حكومي زيادات القانون

مقالات مشابهة

  • بشرى سارة لهذه الفئات| زيادات مالية تاريخية لتحسين دخل العاملين بالدولة .. وخبير يعلق
  • النقل: أبراج الإشارات في محطات الزقازيق والإسماعيلية والفردان تدخل الخدمة
  • مياه سوهاج: تكريم 60 من العاملين المتميزين لجهودهم المتفانية خلال العام
  • وكيل الطب العلاجي يتفقد مستشفى ميت غمر ويتابع تجهيزات الخدمات الطبية الجديدة
  • استعدادات مكثفة بمستشفى النيل بشبرا لضمان جاهزية الطوارئ خلال عيد الأضحى
  • الاحتلال يبدأ إجلاء قسريًا للمرضى والموظفين بمستشفى العودة في غزة
  • بعد إقراره نهائيا.. ننشر فلسفة مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية
  • محظورات أقرها البرلمان تطبق على مقدم الخدمة بمشروع قانون المسئولية الطبية
  • مركز إعادة التأهيل في«شخبوط الطبية» يحصل على اعتماد «كارف»
  • توقف العلاج الكيماوي والمتابعة الطبية لمرضى السرطان في غزة