رئيس الأمن العام يفتتح ورشة عمل «مشروع تطبيق تقنية الذكاء الاصطناعي في رصد وزيادة معدلات التعافي من الإدمان»
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
افتتح سعادة الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام ، صباح اليوم ، ورشة عمل «مشروع تطبيق تقنية الذكاء الاصطناعي في رصد وزيادة معدلات التعافي من الإدمان»، والتي نظمتها الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية . وبهذه المناسبة، ثمّن سعادة رئيس الأمن العام ، اهتمام معالي وزير الداخلية ودعمه الدائم لكافة إدارات ومديريات الوزارة في سبيل القيام بدورها في مجال حفظ الأمن وتنفيذ النظام والقانون ومكافحة الجريمة ، مؤكداً سعادته بأن تبني البرامج المتطورة والتقنيات الحديثة كتقنية الذكاء الاصطناعي في الخدمات التي تقدمها الوزارة قد أصبح واقعاً ملموساً ، حيث أثبتت هذه التقنيات نجاحها وفعاليتها في دعم أداء المؤسسات وإنتاجيتها عن طريق أتمتة العمليات وفهم البيانات على نطاق واسع بما يعود بفوائد عديدة في مجال العمل ، مشيراً بأن مملكة البحرين لديها من الكفاءات البشرية المؤهلة للاستفادة من هذه التقنيات وتحقيق الأهداف المتمثلة في نجاح هذا المشروع الوطني .
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائیة الذکاء الاصطناعی فی فی مجال
إقرأ أيضاً:
محمد معيط: الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة من أكبر التحديات التي تواجه الدولة
أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، إن من أكثر التحديات التي تواجه مصر الحفاظ على معدلات تنمية عالية من أجل خلق فرص العمل، فمصر لديها معدلات خصوبة عالية، وشباب أعماره صغيرة، وهناك 900 إلى مليون شاب يدخلون سوق العمل سنويا ويبحثون عن فرص عمل جديدة.
وأضاف «معيط»، خلال حواره مع الإعلامي شادي شاش، ببرنامج «ستوديو إكسترا نيوز»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»: "وبالتالي، يجب أن نصل إلى اقتصاد يخلق مليون فرصة عمل جديدة سنويا، ولكن لا يمكن أن تعينهم الحكومة، فالحكومة تخلق عدد فرص محدودة، وبالتالي، فإن القطاع الخاص هو الذي يمكنه خلق مليون فرصة عمل".
وتابع: "ومن ثم، فإنه يتم العمل على زيادة نشاط القطاع الخاص من أجل زيادة النمو تتبعه زيادة في فرص العمل، ثانيا، استثمارات الحكومة تمولها من خلال موازنة الدولة أو تمويل بتكلفة عن طريق الاقتراض، ولكن إدخال القطاع الخاص للقيام بجزء من الاستثمارات الخاصة أو العامة، فإن هذه التكلفة أو العبء لا تتحملها الموازنة العامة للدولة، ما يمنح الدولة فرصة استدامة أكبر في النمو ويخفف العباء على الموازنة العامة للدولة ويحقق هدفا أساسيا بخلق فرص عمل أكثر".