القضاء الباكستاني يرفض التماس عمران خان ويحرمه من الترشح للانتخابات المقبلة
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
رفضت محكمة إسلام أباد العليا التماس رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان تعليق حكم المحكمة الابتدائية في قضية الفساد "توشاخانا" ما يعني حرمانه من الترشح للانتخابات المقبلة.
وجاء في حكم هيئة المحكمة المكونة من قاضيين "أن طلب عمران خان غير قابل للاستمرار وتم رفضه" وفقا لما قالته صحيفة "دون" الباكستانية.
وقالت هيئة المحكمة في ردها على محامي عمران خان الذين طالبوا المحكمة بتعليق الحكم حتى يتم النظر في الاستئناف بشكل كامل، "إن القراءة المجردة لطلب الإيقاف المقدم من المستأنف تبين أنه كان مخصصا لتعليق العقوبة فقط"، في إشارة إلى أمر المحكمة السابق في أغسطس الماضي بتعليق عقوبة السجن فقط.
يذكر أنه في 5 أغسطس، حكمت محكمة ابتدائية في إسلام أباد بالسجن لمدة ثلاثة سنوات بالإضافة إلى غرامة مالية في التهم الموجهة لعمران خان فيما يعرف في باكستان باسم "قضية توشاخانا".
وبناء على ذلك أصدرت لجنة الانتخابات الباكستانية قرارا بعدم أهلية عمران خان لتولي أي مناصب حكومية أو ترشحه للانتخابات لمدة خمس سنوات وفقا للقوانين المعمول بها في الدستور وقانون الانتخابات.
لكن محكمة إسلام أباد العليا في 28 أغسطس، أوقفت الحكم بالسجن الصادر بحقه في قضية "توشاخانا"، لكن الإدانة وعدم الأهلية لتولي المناصب الحكومية ظلت كما هي حتى تبت المحكمة في الاستئناف الرئيسي.
وتتعلق قضية "توشاخانا" أو ما يعرف أيضا باسم "مستودع الهدايا" باتهامه ببيع أو إخفاء تفاصيل هدايا أهديت له وهو في منصبه كرئيس للوزراء، ووفقا للمذكرات القانونية فقد أدين عمران خان بإساءة استخدام منصبه لبيع هدايا حكومية تزيد قيمتها عن 140 مليون روبية (490 ألف دولار).
ويأتي قرار المحكمة بعد أن كان عمران خان وحزبه يأملون في قدرته على الترشح للانتخابات العامة المقررة في 8 فبراير القادم، في ثلاث دوائر انتخابية بعد أن تبت المحكمة في التماسه.
هذا ولا يزال عمران خان مسجونا في سجن أديالا في قضايا أخرى إحداها قضية التشفير التي تتعلق بإفشاء أسرار الدولة حيث يتهم عمران خان وأحد قادة حزبه بعرض وثيقة خلال تجمع لحزبه تحتوي على تهديد من الولايات المتحدة.
ولا يزال خان أيضا يواجه عددا من القضايا القانونية الأخرى التي تتعلق بالفساد وسوء استخدام المنصب وازدراء القضاء، حيث ظهر أغلب تلك القضايا بعد سقوط حكومته إثر أزمة سياسية مرت بها البلاد.
وقد أسقطت حكومة عمران خان في أبريل 2022، من خلال تصويت بحجب الثقة في البرلمان، في أعقاب توتر سياسي ومظاهرات للمعارضة ضد سياسات الحكومة في الملف الاقتصادي بعد تراجع المستوى الاقتصادي للبلاد.
وواجه عمران خان منذ ذلك الوقت ملاحقات قانونية في عدد من القضايا المرفوعة ضده بتهم مختلفة ما بين الفساد والتحريض على العنف، كما تصاعدت حدة التوترات في البلاد، حيث دأب عمران خان وأنصاره على تنظيم مسيرات احتجاجية، للضغط على الحكومة لإجراء انتخابات مبكرة.
المصدر: RT + وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: إسلام آباد السلطة القضائية الفساد انتخابات عمران خان عمران خان
إقرأ أيضاً:
التماس 10 سنوات حبسا لوزير الشباب والرياضة الأسبق عبد القادر خمري
إلتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الإقتصادية بسيدي امحمد عشية اليوم الاربعاء. تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية نافذة. للوزير الأسبق للشباب والرياضة، عبد القادر خمري.
مع التماس عقوبة عقوبة 6 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية نافذة لكل من بوسنة احمد مدير النشر. و الكاتب الصحفي لبتر لزهاري الذي كان يشغل مدير المنشورات بالوكالة الوطنية للاشهار. والمتهم “ع.م” مدير المالية والمحاسبة بالوكالة الوطنية للنشر والإشهار الى جانب المتهمين كل من “ب.”,”ب.م”,”ط.ع”. مع التماس عقوبات اخرى متفاوتة تراوحت بين 4 و 5 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية نافذة لبقية المتهمين. مع التماس عقوبة 10 سنوات حبس نافذ لمتهمين اخرين “ب.ر,”ب.ط” ،مع التماس مصادرة المحجوزات
وجاءت هذه الالتماسات بعد متابعة المتهمين بتهم ثقيلة تتعلق بتبديد أموال عمومية بقطاع الشباب وتبديد أزيد من 620 مليار في التسلية والترفيه
وتوبع في ملف الحال، الوزير الأسبق للشباب عبد القادر خمري الموجود حاليا تحت نظام الرقابة القضائية. إلى جانب متهمين اخرين من بينهم 4 مديرين ومسؤولين سابقين بالوكالة الوطنية للترفيه. و من بينهم رئيس مجلس الإدارة ومدير الوكالة ومدير المالية
إلى جانب أزيد من 60 متهما. أغلبهم من أصحاب الشركات التي استفادت مشاريع بطرق مشبوهة.
المتهمون وجهت لهم تهم ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه تتعلق بإساءة استغلال الوظيفة والتبديد العمدي للأموال العمومية. ومنح امتيازات غير مبررة للغير بمناسبة إبرام عقد أو صفقة مع الدولة بصفة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية. الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال، كما وجّهت للشركات المتهمة جنح التأثير على أعوان الدولة للاستفادة من امتيازات غير مبررة.
ويكشف ملف الحال إبرام صفقات دون الخضوع لقانون المناقصات ومنح بالتراضي لصفقات تنظيم نشاطات ترفيهية مع إنشاء قرى للأطفال للتسلية والترفيه لبعض الشركات بطرق مشبوهة.
كما تم الاستعانة بالوكالة الوطنية للترفيه والشباب لتمويل هاته المشاريع الترفيهية الذي ضخت 620 مليار سنتيم من أجل وضع برامج ترفيهي للشباب في مختلف ولايات الوطن، وتم اختزالها في 5 ولايات هي: العاصمة، وهران، قسنطينة، تبسة، عنابة بميزانية تفوق 156 مليار استحوذت على هذه الصفقة شركات خاصة دون الخضوع لقانون الصفقات
كما كشفت التحقيقات استغلال الميزانية الضخمة على قرى للألعاب على شاكلة ” طوبوقون “التزحلق، المسابح، التزحلق على الجليد، الألعاب المائية، “سيرك عمار” المخيمات الصيفية، وألعاب “السيارات” الخاصة بالأطفال.
هذا وقد صرح وكيل الجمهورية اثناء مرافعته بمنظور رجل قانون أنه كان على المتهمين احترام القانون للحفاظ على المال العام من جهة.
ومن جهة اخرى اصحاب الشركات و التجار استغلوا الوضع الذي كانت تمر به الجزائر ، قائلا بذلك “كان من المفروض يوقفوا مع بلادهم ويقومون بدعمها الا أنهم انتهزوا الفرصة وقاموا بأكل ونهب مال الشعب ومال الوطن ،وبخصوص محور “أناب ” أضاف وكيل الجمهورية انوالمستفيذ من تلك البرامج هي الشركات الاجنبية ،بالرغم من عدم نجاعة برامج شراكة مع المتعاملين بشكل عام .
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل