لماذا يعارض حزب فرنسا الأبية قانون الهجرة الجديد؟
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
ندد نواب حزب "فرنسا الأبية" اليساري بقانون الهجرة، الذي أقرته مؤخراً فرنسا، معتبرين أنه نصر لحزب اليمين المتطرف وأنّه "تشويه لفرنسا" ولتاريخها المعروف بالنضال وصون حقوق الإنسان.
وحزب " فرنسا الأبية" هو حزب سياسي يساري معارض لحزب الجبهة الوطنية (Rassemblement National)، اليميني المتطرف الذي تترأسه مارين لو بان.
وجاء موقف جون لوك ميلانشون، الرجل الذي يأتي من أقصى اليسار الفرنسي وزعيم حزب "فرنسا الأبية"، مناصراً للمهاجرين، حيث نشر على منصة إكس يوم الثلاثاء، على إثر إقرار القانون: "إن العالم يشهد ولادة فرنسا مشوهة بالتمييز الأكثر إذلالاً ضد المهاجرين: تلك المتعلقة بالاحتياجات الأساسية للإنسان: العيش مع الأسرة، والسكن، والرعاية الصحية، والدراسة في فرنسا. لقد استقلت الماكرونية الجديدة القطار الذي يقوده اليمين المتطرف".
وقالت ماتيلد بانو، نائبة في حزب "فرنسا الأبية" : "نص Lepiniste (للإشارة إلى مارين لو بان) اعتمد في الجمعية الوطنية. إن قانون الهجرة هذا يشوه فرنسا".
وكذلك قال باستيان لاشود، نائب في "فرنسا الأبية": " مع ماكرون، فرشت السجادة الحمراء للوبان" .
يعرف حزب "فرنسا الأبية" نفسه على أنه "حركة منفتحة وشعبية وإنسانية وشاملة، تسعى إلى ابتكار شكل جديد من تجمع المواطنين، وإلى تعزيز التحرر العالمي للإنسان، والسيادة الشعبية، والعدالة الاجتماعية، والعلمانية، والبيئة، والانسجام بين البشر ونظامهم البيئي."
وعلى خلفية إقرار القانون، استقال وزير الصحة الفرنسي "أوليفييه فيران"، لكنه شدّد أن "لا حركة تمرد وزارية".
في نقاط .. أهم التغييرات التي يطرحها قانون الهجرة الجديد في فرنساواعتبرت رئيسة الوزراء الفرنسية اليزابيت بورن بأن بعض التدابير قد تكون غير دستورية وأن النص "قد يعدّل" بعد أن يدرسه المجلس الدستوري بعدما أحاله رئيس الجمهورية إليه.
وكان قد صادق مجلس النواب الفرنسى على النسخة المعدلة لمشروع قانون الهجرة الجديد الذى قدمه وزير الداخلية جيرالد دارمانين، والذى يسعى إلى التحكم فى تدفق المهاجرين وتحسين دمجهم فى البلاد.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية شاهد: إطلاق مركبة الفضاء سويوز من شمال روسيا "العدالة تحققت أخيراً".. أخلي سبيله بعد 48 عاماً خلف القضبان لإدانته بجريمة لم يرتكبها منظمة الصحة العالمية: المرضى يموتون ببطء ولا مستشفيات قادرة على العمل في شمال غزة أزمة المهاجرين فرنسا جان-لوك ميلانشون الهجرة القانون يمين متطرفالمصدر: euronews
كلمات دلالية: أزمة المهاجرين فرنسا الهجرة القانون يمين متطرف الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل حركة حماس فرنسا قتل قطاع غزة غزة قصف روسيا تكنولوجيا بريطانيا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل حركة حماس فرنسا قتل قطاع غزة قانون الهجرة فرنسا الأبیة یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
"قانون الضمان الاجتماعي الجديد".. حماية متكاملة للفئات الأولى بالرعاية وتوسيع مظلة الدعم في مصر
في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية وتحقيق تنمية بشرية شاملة ومستدامة، جاء مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد ليشكل نقلة نوعية في بنية الدعم الحكومي للفئات الأكثر احتياجًا، ويضع آلية مرنة تربط بين التدخلات الاجتماعية والمتغيرات الاقتصادية مثل نسب الفقر والتضخم.
ربط الدعم بالمتغيرات الاقتصادية لتعزيز الكفاءةيسعى القانون إلى توسيع مظلة الضمان الاجتماعي من خلال آليات أكثر فاعلية، وربط الدعم المقدم للأسر الفقيرة بمتغيرات اقتصادية دورية تشمل نسب الثراء والفقر ومعدلات التضخم، وهو ما يعكس توجه الدولة نحو سياسات ديناميكية تتكيف مع الواقع الاقتصادي لضمان أقصى حماية ممكنة للفئات الأولى بالرعاية.
السجيني يطرح أسئلة حاسمة بشأن مشروع قانون "الإيجار القديم" تفاصيل تقرير مجلس الشيوخ بشأن تعديل بعض مواد قانون التحكيم المصريويستهدف مشروع القانون تحقيق حماية فعالة للأسر الأكثر فقرًا والأقل دخلًا، مع توفير رعاية شاملة لكبار السن، والأيتام، والأشخاص من ذوي الإعاقة، عبر منهجية ترتكز على الدعم المشروط.
دعم مشروط للاستثمار في البشرمن أبرز محاور القانون الجديد تبني نظام الدعم المشروط، حيث يُلزم الأسر المستفيدة بالاستثمار في صحة أطفالها وتعليمهم، لا سيما خلال الألف يوم الأولى من حياة الطفل، وخلال مرحلة الطفولة المبكرة، بالإضافة إلى دعم صحة المرأة الإنجابية، بما يعزز مؤشرات التنمية البشرية على المدى الطويل.
إعفاءات تعليمية كاملة لأبناء الأسر الفقيرةتضمنت المادة 23 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي نصًا صريحًا على إعفاء أبناء الأسر الفقيرة المستفيدة من الدعم النقدي من المصروفات الدراسية ورسوم مجموعات التقوية المدرسية، بالإضافة إلى الإعفاء من المصروفات الدراسية بالجامعات الحكومية، وذلك في خطوة تستهدف إزالة الحواجز المالية التي قد تعيق التحاق الطلاب بالتعليم.
كما تمنح هذه المادة أبناء تلك الأسر الحق في الحصول على مساعدات تعليمية أو تعويضية مناسبة في حال إصابتهم بأي نوع من أنواع الإعاقة، لتيسير اندماجهم الكامل في العملية التعليمية وتوفير بيئة داعمة لاحتياجاتهم الخاصة.
حزم خدمات مجانية أو مخفضة بالتنسيق مع مؤسسات الدولةأما المادة 24 من القانون، فقد منحت الوزير المختص صلاحية التنسيق مع الجهات الحكومية، ووزارة المالية، وكذلك الجهات الأهلية والقطاع الخاص، بهدف توفير حزم خدمات مجانية أو مخفضة للمستفيدين من الدعم النقدي، سواء في مجالات الحماية الاجتماعية أو التمكين الاقتصادي.
ويؤكد القانون على أولوية هذه الفئات في الحصول على خدمات وزارة التضامن الاجتماعي، متى توفرت لديهم الشروط المطلوبة، وذلك بما يتوافق مع احتياجاتهم وقدرتهم على الاستفادة من هذه الخدمات.
حماية شاملة وتمكين اقتصاديمن خلال هذه المواد، يبرهن القانون الجديد على أنه لا يقتصر فقط على الدعم المادي، بل يضع نصب عينيه تحقيق العدالة الاجتماعية وتمكين الفئات المهمشة من الوصول إلى الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة والعمل، بهدف إخراج الأسر من دوائر الفقر المزمنة، وتحقيق التنمية المستدامة.
خطوة نحو التنمية المستدامةيتكامل هذا التشريع مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ورؤية مصر 2030، حيث يسهم في تحقيق أحد أهم أهداف التنمية المستدامة وهو "القضاء على الفقر بجميع أشكاله"، كما يضمن تحسين جودة الحياة للمواطنين من خلال إصلاح شامل لنظام الحماية الاجتماعية وضمان وصول الدعم لمستحقيه بكفاءة وعدالة.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى