عبدالله بن زايد يلتقي حسين الشيخ ويبحثان الأوضاع الإنسانية في غزة
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية حسين الشيخ أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
وتم خلال اللقاء الذي عقد في أبوظبي بحث التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها المختلفة وفي مقدمتها الأزمة الإنسانية في غزة جراء استمرار التصعيد.
واستعرض الجانبان جهود المجتمع الدولي من أجل التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار بالإضافة إلى الأولوية القصوى لحماية كافة المدنيين والحفاظ على أرواحهم، وبحثا أيضا أهمية إيصال المساعدات الإنسانية لأهالي غزة بوتيرة مكثفة ومستدامة بما يلبي احتياجاتهم ويسهم في التخفيف من معاناتهم.
وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن التطرف والتوتر والعنف المتصاعد قاد المنطقة إلى حالة غير مسبوقة من عدم الاستقرار مشيرا إلى أهمية تضافر كافة الجهود الإقليمية والدولية للتوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار والتركيز على تعزيز الاستجابة الإنسانية لاحتياجات أهالي غزة.
وأشار سموه إلى الأهمية العاجلة للدفع نحو إيجاد أفق سياسي جاد لإعادة المفاوضات لتحقيق السلام الشامل القائم على أساس “حل الدولتين” ، بما يسهم في ترسيخ دعائم الاستقرار وتحقيق الأمن المستدام في المنطقة وإنهاء التطرف والعنف المتصاعد الذي تشهده.
كما أكد سموه خلال لقائه حسين الشيخ على نهج دولة الإمارات الثابت في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق وحرصها على العمل مع كافة الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي لإنهاء الأزمة الإنسانية التي يعاني منها أهالي غزة والضفة الغربية والقدس.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
مصر: كثفنا جهودنا على مدار عامين لدعم الأوضاع الإنسانية في غزة
القاهرة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكدت مصر، أمس، أنها حرصت على تكثيف جهودها على مدار العامين الماضيين للمساهمة في وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب في قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية، وتهيئة بيئة مواتية لاستئناف المسار السياسي، وإطلاق جهود التعافي، وإعادة الإعمار.
وذكرت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، أن مساعيها جاءت بما يتسق مع قواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان، وفي مقدمتها الحق في الحياة والحق في تقرير المصير.
وشددت في هذا الصدد على حرص مصر على مواصلة تعزيز منظومة حقوق الإنسان على أسس راسخة من احترام الدستور والالتزامات الدولية وتطوير السياسات والتشريعات الوطنية الداعمة للحقوق والحريات.
وقالت: إن مصر حرصت على مواصلة تفاعلها مع الآليات الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان، من خلال تقديم ومناقشة تقاريرها بصفة دورية أمام اللجان الأممية المعنية، علاوة على مشاركتها في المحافل ذات الصلة من أجل تعزيز حقوق الإنسان بمفهومها الشامل للجميع وأينما كانت دون انتقاء أو تمييز، وفي مقدمتها الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.