أبرزها العاملة بالقطاع غير الرسمى.. حوافز غير ضريبية لهذه المشروعات طبقا للقانون
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
يعتبر قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من القوانين الهامة التى أصدرها مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى.
منح قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العديد من المزايا للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتي نستعرضها من خلال التقرير التالي.
يستهدف قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وضع منظومة متكاملة تعمل على خلق البيئة المواتية لتحفيز وتشجيع وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لدورها الهام فى الحد من البطالة وخلق فرص عمل ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، بتضمينه حزمة من الحوافز والمزايا الجاذبة لهذا القطاع، وتفعيل دور جهاز تنمية المشروعات باعتباره الجهة المسئولة والأب الشرعي الداعم لهذا القطاع، وتوفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة فى مجال الاقتصاد غير الرسمي لتأهيلها ودمجها فى القطاع الرسمي، بالإضافة إلي تيسير الإجراءات وتبسيطها.
وأعفى قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مشروعات ريادة الأعمال من رسوم تسجيل براءات الاختراع ونماذج المنفعة ومخططات التصميمات للدوائر المتكاملة المنصوص عليها فى البابين الأول والثاني من الكتاب الأول من قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002، وتقدم الدولة المساعدة الفنية اللازمة لتسجيل براءات الاختراع التى تمثل تطورًا كبيرًا فى المجال المعنى وفقًا للمعايير التى يصدر بها قرار من مجلس الإدارة بعد أخذ رأى الوزير المختص بشئون البحث العلمي.
ووضع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عددا من الحوافز الضريبية وغير الضريبية، فضلا عن حوافز للشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، مع وضع الضوابط اللازمة التى تكفل عدم إساءة استخدام الحوافز المقررة، وهو الأمر الذى نسلط عليه الضوء فى هذا التقرير.
حوافز غير ضريبيةوعدَّد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مادته (23) مجالات وأنشطة المشروعات التى أجاز لمجلس إدارة الجهاز منحها حوافز غير ضريبية حال استيفائها الضوابط التى يقررها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية وتتمثل فى:
- المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها.
-مشروعات ريادة الأعمال.
-مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى.
-المشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.
-المشروعات التى تخدم نشاط الإنتاج الزراعى أو الحيوانى.
-المشروعات التى تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك.
-المشروعات التى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا.
-مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مع إجازة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة.
العديد من الحوافز التشجيعية أتاحتها المادة (24) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتى تنص على أنه لمجلس إدارة جهاز المشروعات منحها، ومنها رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله، منح المشروعات آجال لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير، تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين، تخصيص أراضى بالمجان أو بمقابل رمزى، رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات، رد أو تحمل، كلى أو جزئى، لقيمة الاشتراك فى المعارض.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مجلس النواب قانون تنمیة المشروعات المتوسطة والصغیرة ومتناهیة الصغر المشروعات التى
إقرأ أيضاً:
تنمية الصعيد: الهيئة تولي اهتمامًا كبيرًا بمحافظة قنا
قال اللواء مهندس عمرو عبد المنعم رئيس هيئة تنمية الصعيد، إن الهيئة تولي محافظة قنا اهتمامًا كبيرًا نظرًا لما تتمتع به من مقومات زراعية وصناعية واعدة، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل على تعزيز التعاون مع المحافظة من أجل الإسراع في تنفيذ المشروعات الجارية، ودعم المبادرات الجديدة التي من شأنها توفير فرص عمل وتحقيق تنمية حقيقية يشعر بها المواطن.
وأضاف رئيس الهيئة أن الفترة القادمة ستشهد استكمال الأعمال الجارية في المشروعات ذات الأولوية، مع التوسع في مشروعات الإنتاج الزراعي والصناعات الصغيرة، وضمان التكامل بين جهود الهيئة والجهات التنفيذية بالمحافظة.
واستقبل رئيس هيئة تنمية الصعيد، بمقر الهيئة الرئيسي بالقاهرة، الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، وذلك لبحث أوجه التعاون المشترك ودعم المشروعات التنموية التي تنفذها الهيئة داخل المحافظة، في إطار جهود الدولة لتعزيز التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة بمحافظات الصعيد.
وخلال اللقاء، ناقش الجانبان الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التي تقوم الهيئة بتنفيذها بمحافظة قنا، وعلى رأسها: مشروع إنتاج شتلات قصب السكر بقرية المراشدة بمركز الوقف، وهو أحد المشروعات الزراعية الواعدة التي تستهدف رفع إنتاجية المحصول وتقليل تكاليف الزراعة ودعم الصناعات المرتبطة به، ومشروعات تطوير سلاسل القيمة الزراعية في مراكز المحافظة، خاصة تلك المرتبطة بمحاصيل القصب.
كما تم بحث الخطط المقترحة للتوسع في المشروعات المستقبلية داخل محافظة قنا، ومنها إنشاء مدينة الفخارين بمركز نقادة، بما يتوافق مع الإمكانات المتاحة والاحتياجات التنموية للمواطنين، مع التركيز على مشروعات القيمة المضافة التي تحقق عائدًا اقتصاديًا مباشرًا.
جذب الاستثمارات:ومن جانبه، أعرب الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا عن تقديره للدور الذي تقوم به هيئة تنمية الصعيد في دعم مسار التنمية بالمحافظة، مؤكدًا أن قنا تعمل على توفير البيئة المناسبة لجذب الاستثمارات وتسهيل إجراءات تنفيذ المشروعات التنموية، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وخلق فرص عمل لأبناء المحافظة.
وأكد المحافظ أن التعاون مع هيئة تنمية الصعيد يمثل عنصرًا أساسيًا في تنفيذ رؤية الدولة للنهوض بمحافظات الصعيد، مشيرًا إلى أن المحافظة على استعداد كامل لدعم جميع المشروعات التي تنفذها الهيئة وضمان تذليل أي عقبات قد تواجه تنفيذها، وأن المحافظة تعمل على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتشجيع الاستثمارات التي تسهم في توفير فرص عمل مستدامة وتحقيق نمو اقتصادي حقيقي.
وفي ختام الإجتماع ، أوضح الطرفان أن اللقاء يعكس حرص الهيئة والمحافظة على تعزيز التعاون المشترك ،ووضع آليات فعالة لمتابعة تنفيذ المشروعات التنموية على أرض الواقع ،كما تم الإتفاق على عقد اجتماعات دورية لتقييم سير العمل ومراجعة الإحتياجات المستقبلية بما يضمن التكامل بين جهود الهيئة والمحافظة في تحقيق التنمية الشاملة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟