على الكونغرس أن يمنع جنون بايدن بشأن الحدود المفتوحة!
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
يجب على الكونغرس أن يمنع جنون بايدن بشأن الحدود المفتوحة. ودون تغييرات سياسية فإن كل دولار يدفع للإدارة سيجعل الأمو أسوأ بكثير. إيلي كوهين – د. كيفن روبرتز/ فوكس نيوز
يسارع المشرعون في مجلس الشيوخ لتسريع منح إدارة بايدن مليارات الدولارات الإضافية لمواصلة أجندة الحدود المفتوحة الخطيرة للهجرة. ويبين المشهد في أريزونا في قطاع توكسون الحدودي تجمّع أكثر من 15 ألف مهاجر في أسبوع واحد.
فشلت قيادة مجلس الشيوخ حتى الآن في الحصول على ما يكفي من أصوات لتمرير مبلغ 10.7 مليار دولار المخصص لعلامة الإدارة التجارية "أمن الحدود" لأن القانون لا يتضمن التغييرات الحقيقية في سياسة أمن الحدود المطلوب والموجود في البند H.R.2 من قانون تأمين الحدود.
يجب أن لا يتم منح هذه الإدارة دولارا واحدا لأن القانون سيؤدي إلى انعدام الأمن وسيمكّن عصابات المخدرات من تحويل تهريب البشر إلى صناعة بمليارات الدولارات. وسيسمح القانون بتدفق الفنتانيل وسيعرّض البلاد للإرهاب.
لماذا لا يتم تبني الحل الذي قدمه المحافظون في مجلس النواب في مايو؟ يقضي الحل باستئناف بناء الجدار الحدودي مع أنظمة مراقبة عالية التقنية، وإغلاق عمليات الاحتيال في اللجوء، وتعزيز الإفراج المشروط عن المهاجرين وإنهاء ثغرات الأطفال الأجانب غير المصحوبين بذويهم.
يبدو أن هذه الإدارة وحلفاءها الديمقراطيين ليس لديهم مصلحة في إصلاح الفوضى التي خلقوها ويسعون لضخ المزيد من الأموال في أجندتهم الأمريكية الأخيرة. والمنطق الأعوج الذي يتبناه اليسار يقلل من أهمية الكارثة. قال تشاك شومر، زعيم الأغلبية في المجلس: القضية حزبية وعمرها عقود. لماذا لا تتم الموافقة على بضعة مليارات لتأمين الحدود؟ وكأنه يقول أن من لا يوافق فهو ضد أمن الحدود.
يجب على المحافظين أن يوقفوا الديمقراطيين عند حدهم، كما أن عليهم أن يجبروا الحكومة على القيام بحماية الشعب الأمريكي وتأمين الوطن.
المصدر: فوكس نيوز
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحزب الديمقراطي الحزب الجمهوري الكونغرس الأمريكي جو بايدن مجلس النواب الأمريكي
إقرأ أيضاً:
تغييرات جديدة في المدارس الدولية بمصر.. قرار وزاري ينظم العمل
نشرت الوقائع المصرية في العدد 105 "تابع" الصادر في 12 مايو سنة 2025، قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رقم 163 لسنة 2024، بتاريخ 12-9-2024، بشأن تعديل المادة الخامسة من القرار الوزاري رقم 422 لسنة 2014 بشأن ضوابط وتنظيم العمل بالمدارس الخاصة التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة "دولية".
وأوضحت الوقائع، أن القرار جاء بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته، ولائحته التنفيذية؛ وعلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
وبعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 271 لسنة 1997 بشأن تنظيم وزارة التربية والتعليم؛ وعلى قرارى رئيس مجلس الوزراء رقم 612 لسنة 2017، ورقم 422 لسنة 2020، والمتضمن إعادة تنظيم تعيين معاونين مساعدين لرئيس مجلس الوزراء والوزراء؛ وعلى القرار الوزاري رقم 420 لسنة 2014؛ بشأن التعليم الخاص وتعديلاته؛ وعلى القرار الوزاري رقم 422 لسنة 2014، بشأن ضوابط وتنظيم العمل بالمدارس الخاصة التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة "دولية" وتعديلاته، وللصالح العام.
المادة الأولى من القرار:"يستبدل بنص المادة الخامسة من القرار الوزارى رقم "422" الصادر بتاريخ 13-9-2014 بشأن ضوابط وتنظيم العمل بالمدارس الخاصة التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة "دولية" النص الآتي:
تشكل لجنة بديوان عام الوزارة لشئون المدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة "دولية" تعقد جلساتها أسبوعيًا، وتختص بالنظر في الموافقة على الترخيص بتشغيل، وفتح المدارس ذات الطبيعة الخاصة الدولية، أو التوسع فيها أو تعديل بياناتها، وحل المشكلات التي تواجه هذه المدارس، مثل: "كثافة الطلاب، تحريك الفصول، تقييم المصروفات، …لخ"، وكذا كافة ما يخص هذه النوعية من المدارس من قرارات أخرى، ويتم عرض أعمال اللجنة علينا لاعتمادها، ولا تصبح نافذة إلا بعد اعتمادها منا.
وتشكل اللجنة برئاسة أحد مساعدى الوزير المختص بشئون التعليم الخاص والدولي وعضوية كل من:
-اثنان من مساعدى الوزير.
- اثنان من المستشارين القانونيين للوزارة.
- المختص بالإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.
- رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج.
- رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام.
- رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات والجهات التابعة.
- رئيس الإدارة المركزية للتعليم بمصروفات.
- مديري الشئون القانونية والإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة.
ويجوز للجنة أن تضم إلى عضويتها من ترى الاستعانة به ويكون له صوت معدود، ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحًا، إلا بحضور السادة المستشارين القانونيين للوزارة، ويصدر بتحديد وتسمية أعضاء اللجنة أمر تنفيذي منا.
كما تختص اللجنة بتوقيع العقوبات الآتية على المدارس التي تخاف الشروط والالتزامات التي تم منحها الترخيص بناء عليها:
-إنذار الممثل القانوني للمدرسة لإزالة المخالفات.
-وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري.
-منع المدرسة من قبول طلاب جدد.
- إلغاء الترخيص الصادر للمدرسة بصفة نهائية.
ويجوز للجنة أن تطبق أحد هذه العقوبات أو أكثر وفقًا لجسامة المخالفة.
المادة الثانية: ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المعنية – كل فيما يخصها – تنفيذه، ويلغى كافة ما يخالف ذلك من أحكام.
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي