إلي من سيُرفع التمام إلي علي كرتي أم إلي البرهان ام إلي علي عثمان
عندما نتحدث عن إصلاح هذه المؤسسة رُمينا بالعمالة والارتزاق والخيانة والطعن من الخلف والقحتنه
لقد استبدلت الإنقاذ نياشين الشجاعة بنياشين الذل والعار والهوان اصبحت نجوم السماء علي أكتافكم فدُنِست بأفعال اللئام لن نشمت علي زرعٍ غُرِسَ في غير موضعهه اين هؤلاء الذين ينهقون ليل ونهار تارة بإسم الكرامة والبل والجغم الاتخافون الله في هذا الوطن المغدور بأيدي حِفنه من الخونه ارتدوا ثوب الدين والعفةَ والوطنية ليهدموا الوطن الحبيب بمن فيه بعد أن وجدو لأنفسهم ولأسرهم أوطان بديله ليتركوا البقيه
تهيم بين القفار والمذلة في دول الجوار ليصبح المواطن بعد ليلة وضحاها من بعد عَزٍ إلي مذله ومن بعد بيتٍ مالكه إلي خيمةٍ أو رصيف ليبيت في العراء
من ترك داره قل مقداره
كان هناك وطنٌ بين أيدينا لم نُعطيه حقه مُلئه بالظلم والفساد والقبليه والعنصرية والبغضاء لنجني ثمار ما زرعته تلك الأيادي القذره التي بترت الوطن
كنا نحتاج إلي هذه التجربة المريره لنتعلّم منها ماذا تعني كلمة وطن الكلمة التي يتغني بها والكثيرين ولايعرف لها معناً يتعدي الطرب إن حصاد الإنقاذ أينع كثيراً حتي فاض ( الدعم السريع والحركات المسلحه وتسعه طويله وترك وكتائب البراء والبلابسه والقائمه تطول
الان سبق السيف العذل أصبح الدعم سريع واقعاً لا مفر منه ابا من أبي شاء من شاء قتلت كما قتلت الحركة الاسلاميه بطشت كما بطشت الحركة الاسلاميه نهبت كما نهبت الحركة الاسلاميه لا فرق بينهما إلا في المسميات
ولكن في مرافعات الدعم السريع يقول بإسم مستشار رئيسه والمتحدث بإسمه بأنه تم إستقلالهم
وأن الحرب فُرضت عليهم بعد أن عرفو الحق وقالو ربنا ظلمنا أنفسنا
وأمّنوا علي الإتفاق الاطاري هذا ما يقولونه ويدّعونه ويُكذبه أفعال منسوبيها الذين يفتخرون إلي الانضباط إن الحل يكمن في الجلوس والتفاوض
الحل ليس بفوهة البندقيه والتخوين
الحل بقبول الاخر
الحل بالإشتراك في بناء الوطن وليس في بث خطاب الكراهية وصور الموت التي تنشر البغضاء والحقد الاعمي الذي يزيد اوار الحرب والتشريد وضياع أجيال وأجيال
لايرفع التمام للحركة الاسلاميه ولا للدعم السريع يرفع التمام للثوره ويرفع التمام للوطن
حتماً سيعود السودان شامخاً
alsadigasam1@gmail.
////////////////////
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
إيطاليا بين الأمن واكتظاظ السجون: هل تحمل خطة ميلوني الحل أم الأزمة؟
يخشى البعض أن يزيد المرسوم الأمني لحكومة ميلوني، بعد تحوله إلى قانون، من ازدحام السجون التي تعاني أساسًا من وضع مأساوي، بسبب تشدده في التعامل مع الجرائم البسيطة، وهو ما ترفضه الجمعيات والقضاة والرئيس ماتاريلا. اعلان
تؤكد الحكومة أن لدى إيطاليا مشكلة أمنية يجب حلها بمزيد من الصرامة وتغليظ عقوبات السجن، لكن نظرتها لا تتقاطع مع رؤية رئيس الجمهورية والمجتمع المدني، الذين يعتقدون أن المشكلة تكمن في النهج الأمني الذي تتبعه رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني وأغلبية يمين الوسط.
وقد انتقد القضاء العادي في إيطاليا، العديد من اللوائح التي يتضمنها المرسوم، بالإضافة إلى حقيقة أن مبادرة القانون تحولت إلى مرسوم وأُخرجت من النقاش في البرلمان.
على ماذا يحتوي مرسوم الأمن الذي تريده حكومة ميلوني؟تمت الموافقة على مرسوم حكومة ميلوني بشكل نهائي وتحويله إلى قانون الشهر الماضي من قبل مجلس الشيوخ، بعد أن حظي بالثقة في مجلس النواب، وفي كلتا الحالتين منع من مناقشة مئات التعديلات التي تقدمت بها المعارضة.
يستحدث القرار 14 جريمة جديدة يعاقب عليها بالحبس، بالإضافة إلى العديد من الظروف المشددة للجرائم القائمة، وعدد من الظروف المخففة للشرطة في عملها.
وتشمل هذه الجرائم: جريمة الاحتلال التعسفي للممتلكات المخصصة للغير، وقطع الطريق من قبل المتظاهرين، وجريمة حيازة مواد بغرض الإرهاب، والظروف المشددة للعقوبة في حالة الإضرار بالممتلكات العامة، ومقاومة الموظفين العموميين، بما في ذلك المقاومة غير العنيفة في السجون أو مراكز احتجاز المهاجرين، والتي يعاقب عليها بالسجن لسنوات إضافية (من سنة إلى 5 سنوات).
ماتاريلا: التدخل في الحياة في السجون "حتميوقد تطرق رئيس الجمهورية، سيرجيو ماتاريلا، إلى الملف خلال استقباله وفدًا من إدارة السجون يوم الاثنين. ودعا إلى التدخل العاجل لحل المشكلة "المأساوية" المتمثلة في الظروف المعيشية للسجناء، الذين يعانون من "الاكتظاظ غير المحتمل" و"حالة الطوارئ الاجتماعية المتمثلة في حالات الانتحار التي يجب أن نسأل أنفسنا عنها" كما قال.
ووصف ماتاريلا الأمر بـ"الضرورة الدستورية"، مشيرًا إلى أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد أدانت إيطاليا منذ أكثر من عشر سنوات بسبب الوضع في سجونها.
ظهر الاكتظاظ المأساوي في السجون بوضوح خلال جائحة كوفيد-19. لكن الوضع لا يزال على حاله، إذ ارتفع عدد السجناء منذ أبريل الماضي إلى 62,445 نزيلًا، بينما تبلغ القدرة الاستيعابية التنظيمية فقط 51,280.
وقد سجل 58 سجناً من أصل 189 سجناً نسبة إشغال تجاوزت 150%، وفقًا لجمعية أنتيغون، وهي الجمعية الرئيسية المعنية بهذه القضية.
وفي تقرير أنتيغون الصادر في نهاية مايو الماضي، يبرز سجن سان فيتوري في ميلانو وسجن فوجيا من حيث الاكتظاظ، حيث يزيد عدد السجناء فيهما عن ضعف السعة المسموح بها.
وتشير المنظمة غير الحكومية إلى أنه خلال الأشهر الأخيرة يدخل السجن حوالي 300 شخص كل ستين يومًا، وأن أكثر من نصف السجناء الذين صدرت بحقهم أحكام نهائية حتى الآن تقل مدة عقوبتهم عن ثلاث سنوات، مما يسمح لهم باللجوء إلى تدابير بديلة عن السجن.
وتوضح الجمعية أن الاكتظاظ وظروف المعيشة في السجون أدت إلى احتجاجات متعددة وحالات انتحار، حيث سجلت 33 حالة انتحار على الأقل منذ بداية العام الحالي، مقارنة بـ91 حالة انتحار في عام 2024.
كما تنتقد العديد من المنظمات غير الحكومية أن أكثر من خُمس النزلاء الحاليين محكوم عليهم بعقوبات تتعلق بالاتجار بالمخدرات.
ولحل المشكلة، منحت الحكومة العام الماضي الضوء الأخضر لإصدار مرسوم للإفراج المبكر وتوظيف المزيد من ضباط السجون، إلى جانب خطط واعدة لبناء منشآت جديدة للسجون.
وقد اشتكت نقابة أويلبا - شرطة السجون، في يناير، من أن عدد نزلاء السجون خلال عامين من حكم حكومة ميلوني قد زاد بمقدار 5,665 سجينا، في حين تم تخصيص 133 ضابطًا إضافيًا فقط للسجون.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف