الجديد برس:
2026-07-23@23:59:42 GMT

حضرموت.. بين المعاناة والصمود: ما الحل؟

تاريخ النشر: 3rd, July 2025 GMT

حضرموت.. بين المعاناة والصمود: ما الحل؟

الجديد برس- بقلم- بدر سالم بدر الجابري| في قلب اليمن الشرقي، تقف حضرموت شامخة بجغرافيتها الواسعة وتاريخها العريق، لكنها اليوم مثقلة بالأعباء، تئن تحت وطأة معاناة لا ترحم. يعيش أهلها واقعًا يوميًا قاسيًا، وسط تدهور في الخدمات الأساسية، وارتفاع جنوني في الأسعار، وانعدام للأمن الاقتصادي، بينما تُترك محافظتهم الغنية بالثروات في هامش الاهتمام.

معاناة الناس: بين جحيم الغلاء وانهيار الخدمات يعاني المواطن الحضرمي اليوم من: انقطاع الكهرباء المستمر، خصوصًا في الصيف، حيث الحرارة لا تطاق، والبدائل مكلفة أو منعدمة. ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل يفوق القدرة الشرائية للمواطن، في ظل انهيار العملة المحلية. شح فرص العمل، حتى بين حملة الشهادات الجامعية، ما يدفع البعض للهجرة أو الانخراط في أعمال شاقة بأجور زهيدة. تدهور القطاع الصحي، حيث يفتقر الناس لأبسط الأدوية والخدمات، ويضطر الكثيرون للسفر للعلاج، وهو أمر يفوق قدرة الغالبية. ما وراء المعاناة؟ وراء هذه المأساة أسباب عديدة: الفساد الإداري، وسوء توزيع الموارد. غياب الدولة الحقيقي، وتعدد القوى المسيطرة، ما يعمّق الفوضى ويمنع أي استقرار إداري أو اقتصادي. نقص الاستثمارات الوطنية في المحافظة، رغم ما تملكه من ثروات نفطية وسمكية وسياحية. ما الحل؟ رغم تعقيد المشهد، إلا أن الأمل لا يموت، والحلول ممكنة إذا صدقت النوايا: توحيد الإدارة المحلية تحت سلطة مدنية مستقلة، تُمكّن أبناء حضرموت من إدارة مواردهم بأنفسهم. تفعيل الشفافية ومحاسبة الفاسدين عبر رقابة شعبية ومجتمعية حقيقية. الاستثمار في الشباب من خلال برامج تدريب وتشغيل، وتسهيل المشاريع الصغيرة. تحسين البنية التحتية للكهرباء والمياه والخدمات الصحية والتعليمية. الضغط الشعبي والإعلامي ليكون صوت حضرموت قويًا في مراكز القرار. ختامًا: حضرموت ليست مجرد محافظة.. إنها وطن داخل وطن، لو أُعطيت ما تستحق من إدارة وحكم رشيد، لأصبحت منارة اقتصادية لليمن كله. لكن حتى يتحقق ذلك، لا بد أن يستمر صوت الناس، صمودهم، وإصرارهم على التغيير.

المصدر

المصدر: الجديد برس

كلمات دلالية: التحالف انهيار اقتصادي معاناة حضرموت

إقرأ أيضاً:

ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، قرارا بشأن ضوابط قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، ومعايير تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.

ويقضي القرار بإنشاء سجل لدى هيئة الإشراف على التأمين لقيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين المسموح لشركات التأمين الليبية بالتعامل معها، مع حظر إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلى جهات غير مقيدة في هذا السجل.

واشترط القرار أن تكون شركات إعادة التأمين خاضعة لرقابة جهة إشراف مختصة، وأن تمتلك تصنيفا ائتمانيا دوليا ساريا لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة من وكالات A.M Best وStandard & Poor’s وFitch وMoody’s، إضافة إلى عدم ثبوت قيامها بممارسات أضرت بسوق التأمين الليبي خلال السنوات الثلاث السابقة.

وألزم القرار شركات التأمين بعدم التعامل إلا مع شركات إعادة التأمين المقيدة بالسجل، وسداد مستحقات معيدي التأمين في مواعيدها، وتسوية الأرصدة العالقة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار، إلى جانب تزويد هيئة الإشراف على التأمين بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين وملخصاتها باللغة العربية، وأي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.

كما حدد القرار نسب التركز والاكتتاب في عمليات إعادة التأمين، بحيث لا تتجاوز حصة المعيد القائد 50% في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و20% للمعيد التابع، بينما وضع نسبا خاصة لتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسافرين، مع منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية الموافقة على تجاوزها عند وجود مبررات.

واستثنى القرار تأمين أخطار الطيران وممتلكات المؤسسة الوطنية للنفط من بعض الأحكام العامة، وحدد لها جداول خاصة بنسب الاكتتاب والحدود الدنيا للتصنيفات الائتمانية، نظرا لطبيعة هذه الأخطار وحجمها.

ونظم القرار إجراءات قيد شركات إعادة التأمين، محددا المستندات المطلوبة، ومنها تراخيص مزاولة النشاط، والتصنيفات الائتمانية، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، والهيكل التنظيمي، وبيانات المسؤولين والمخولين بالتوقيع، مع اعتبار الطلب مقبولا إذا لم تبت الهيئة فيه خلال 14 يوما من استكمال المستندات.

كما منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية شطب أي شركة من السجل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالتزاماتها، أو الإضرار بسوق التأمين الليبي، مع السماح بإعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.

وألزم القرار شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة بتوفيق أوضاعها مع أحكامه عند أول تجديد لاتفاقيات إعادة التأمين، فيما منح شركات إعادة التأمين مهلة سنة لاستكمال متطلبات التصنيف الائتماني، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الهيئة.

ونص القرار على فرض غرامات تتراوح بين 25 ألفا و500 ألف دينار بحسب نوع المخالفة، تشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو التعامل مع شركات غير مستوفية لمعايير التصنيف، أو مخالفة الالتزامات التنظيمية، مع إمكانية إلغاء إذن مزاولة النشاط وتجميد عضوية المخالف في الاتحاد الليبي للتأمين عند الامتناع عن سداد الغرامات.

ويقضي القرار بأن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره، مع إخضاع أحكامه للمراجعة الدورية واعتماد أي تعديلات قبل نهاية الربع الثالث من كل عام.

المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة

Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • ثروت إمبابي: المجتمعات العمرانية المتكاملة تعكس التنمية الحديثة
  • مسؤولون: ميناءا «الرغيلات» و«دبا» يعزِّزان مكانة الفجيرة مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات
  • الجار الذي لا يخالط جيرانه
  • عندما يملّ الكاتب من حمل كتابه
  • ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
  • حظر وسائط التواصل الاجتماعي على أساس السن لن يجعل الأطفال أكثر أمانا، لكن هذا الحل يفي بالغرض
  • نضال (أب تفة) أم لحية رجل الدين؟
  • التعادل يحسم مواجهة اليرموك وتضامن حضرموت.. ومواجهتان اليوم في الجولة التاسعة
  • توجيهات رئاسية تشدد على وحدة القرار العسكري ورفع الجاهزية في حضرموت في ظل التهديدات الحوثية للملاحة البحرية
  • النائب العام: 65% من المنتجات الزراعية المحلية تحتوي على متبقيات مبيدات.. و45% تتجاوز الحدود المسموح بها