القطاع المصرفي الإماراتي في 2023.. أداء قياسي يرسخ ريادته إقليمياً وعالمياً
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
واصل القطاع المصرفي في الدولة زخم النمو خلال العام الحالي مع تسجيله مستويات قياسية على صعيد نمو الأصول والائتمان والودائع والاستثمارات، مدعوماً بقوة ومتانة الاقتصاد الوطني، فيما يتأهب القطاع نحو مزيد من النمو والانتعاش ليواصل بذلك ترسيخ ريادته الإقليمية والعالمية.
وتمكن القطاع من تأكيد متانته ومرونته في التعامل مع كافة التحديات والتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، إذ تعكس مؤشرات ارتفاع الأصول والتمويل ومعدلات كفاية رأس المال مرونة القطاع وقدرته على التكيف مع المتغيرات التي يشهدها العالم، إضافة إلى قدرته على مواصلة دوره المناط في توفير الظروف الملائمة لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع حرصه على الالتزام بالمعايير الدولية في الحوكمة وإدارة المخاطر.
ونجح مصرف الإمارات المركزي، خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي في الحفاظ على نظام مصرفي ومالي مستقر وفعال من خلال تقديم خدمات مصرفية مركزية كفؤه وفعالة كجزء من التزامه بتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي والنمو في دولة الإمارات.
– أصول البنوك..
ووفق إحصائيات وبيانات مصرف الإمارات المركزي، شهد إجمالي أصول قطاع النظام المصرفي في الدولة توسعاً بنسبة 10.3% على أساس سنوي لتصل إلى 3.952 تريليون درهم في نهاية الربع الثالث من العام الحالي.
وظل عدد البنوك المرخصة في دولة الإمارات عند 61 بنكاً منها 22 مصرفا وطنياً و39 مصرفاً أجنبياً. وظهر أثر توجه القطاع المصرفي في الدولة نحو الرقمنة في التحديث المتواصل في الفروع الفعلية للبنوك.
وسجلت محفظة إقراض النظام المصرفي في دولة الإمارات نمواً بنسبة 5.8% على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، ويرجع ذلك إلى حد كبير للائتمان المحلي، والذي شهد نمواً بنسبة 5.1% وبلغ 1.74 تريليون درهم.
– الائتمان المحلي..
وعكس نمو الائتمان المحلي توسع الائتمان في قطاع التجزئة والشركات، والذي زاد بنسبة 10.7% وبنسبة 2.9% على أساس سنوي على التوالي. وحقق الإقراض للكيانات المرتبطة بالحكومة نمواً بنسبة 9.7% على أساس سنوي، بينما سجل الائتمان المحلي لقطاع التجزئة نمواً عبر الفئات الفرعية الرئيسية وبشكل رئيسي قروض الرهن العقاري، والقروض الشخصية وبطاقات الائتمان.
– كفاية رأس المال..
وجاءت السيولة المواتية ومصدات التمويل مدعومة بنمو قوي في الودائع بنسبة 10.7% على أساس سنوي، وكان النمو مدفوعاً بالودائع من الأفراد المقيمين والشركات الخاصة والقطاع الحكومي، حيث حققت نمواً بنسبة 17.1% و21.4% و5.4% على أساس سنوي على التوالي.
– السلامة المالية..
وظل النظام المصرفي في دولة الإمارات يتمتع بمستويات رسملة كافية أعلى بكثير من الحد الأدنى للمتطلبات الرقابية، وظل رأس المال المجمع كافياً حيث ارتفعت نسبة كفاية رأس المال إلى 18.5% وكانت نسبة حقوق المساهمين العادية من الشق الأول بلغت 15.6%.
وبقي التمويل في النظام المصرفي وظروف السيولة مواتية خلال الربع الثالث من العام الجاري، مدعومة بنمو قوي في الودائع، وظلت نسب السيولة أعلى بكثير من الحد الأدنى للمتطلبات الرقابية، حيث بلغت نسبة تغطية السيولة 151% ونسبة الأصول السائلة المؤهلة 20.7%.
– أسعار الفائدة..
حافظ مصرف الإمارات المركزي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير منذ شهر يوليو تماشياً من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، حيث بلغ سعر الأساس 5.4%، نتيجة لذلك كانت أسعار الفائدة بين البنوك لليلة واحدة مقيدة إلى حد ما بنطاق معين منذ ذلك الوقت.
وأشار المركزي إلى استمرار الفرق بين أسعار الفائدة بين البنوك لليلة واحدة وسعر الأساس حتى منتصف إلى أواخر عام 2023، وبلغ متوسط الإقراض بالدرهم لليلة واحدة 33 نقطة أساس تقريباً أقل من سعر الساس منذ الربع الثاني. ويعكس هذا استمرار وجود حجم ضخم من الاحتياطيات الفائضة في النظام المصرفي، والتي بلغت في المتوسط 112.2 مليار درهم منذ منتصف العام.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: فی دولة الإمارات النظام المصرفی على أساس سنوی العام الحالی المصرفی فی رأس المال من العام
إقرأ أيضاً:
الأردن يسجل نموا بالإنتاج في 9 قطاعات صناعية
صراحة نيوز- سجلت 9 قطاعات صناعية من أصل 10 نموًا في الإنتاج منذ بداية العام الحالي، وحتى نهاية آب الماضي، ما يعكس استمرار النشاط الإيجابي في القطاع الصناعي الوطني.
وحسب معطيات إحصائية لغرفة صناعة الأردن، تصدّرت الصناعات الإنشائية قائمة القطاعات من حيث النمو بنسبة 5.5 بالمئة، مدفوعة بزيادة الطلب المحلي على مواد البناء والتوسع في مشاريع البنية التحتية.
وجاء قطاع التعبئة والتغليف في المرتبة الثانية بنسبة 4.1 بالمئة، يليه قطاع الصناعات الهندسية بنسبة 3.8 بالمئة، في حين سجّل قطاع الصناعات البلاستيكية والمطاطية تراجعًا بنسبة 3.5 بالمئة متأثرًا بارتفاع كلف المواد الخام وتباطؤ الطلب في بعض الأسواق الإقليمية.
وعلى مستوى القطاعات الفرعية، سجّل قطاع استغلال المحاجر نموًا ملحوظًا بنسبة 28 بالمئة، تلاه صناعة المنتجات المعدنية بنسبة 26 بالمئة، وصناعة المبيدات الحشرية والمنتجات الكيميائية الزراعية الأخرى بنسبة 39 بالمئة، في حين حققت صناعة المنتجات الصيدلانية والدوائية والنباتات الطبية نموًا بنحو 3 بالمئة.
وارتفع الإنتاج في صناعة عجائن الورق والورق المقوى والكرتون بنسبة 10 بالمئة، وصناعة الأحذية بنسبة 2 بالمئة، بينما سجّلت صناعة الحديد القاعدي والصلب نموًا لافتًا بلغ 37 بالمئة، وصناعة المحركات والمولدات والمحولات الكهربائية بنسبة 2 بالمئة.
وأكدت الغرفة أن هذا الأداء الإيجابي يعكس مرونة القطاع الصناعي الأردني وقدرته على التكيّف مع التحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، بما في ذلك ارتفاع أسعار الطاقة وكلف النقل.
وأوضحت أن استمرار النمو في معظم القطاعات يشير إلى نجاح المصانع الأردنية في تحسين كفاءتها الإنتاجية وتبني حلول تقنية تسهم في خفض التكاليف ورفع جودة المنتج الأردني.
وتوقعت الغرفة أنه في حال استمرار وتيرة النمو الحالية، فمن المرجّح أن يسجّل الرقم القياسي للإنتاج الصناعي مع نهاية العام معدل نمو يقارب 3.2 بالمئة، وهو ما يعكس مؤشرات إيجابية على استقرار النشاط الصناعي وتحسّن الطلب المحلي والخارجي على المنتجات الأردنية.
وأشارت الغرفة إلى أن قطاع الصناعة ما يزال يشكل أحد أبرز محركات النمو الاقتصادي في المملكة، ويوفّر آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، إلى جانب دوره في تعزيز الصادرات الوطنية وتنويع قاعدة الإنتاج.
وأكدت أن النتائج الإيجابية للرقم القياسي للإنتاج الصناعي تمثل ترجمة واقعية لجهود المصانع الأردنية في رفع طاقاتها التشغيلية وتوسيع حضورها في الأسواق الإقليمية والدولية، مشددة على أهمية استمرار دعم البيئة الاستثمارية الصناعية بما يعزّز تنافسية المنتج الوطني ويحافظ على استدامة النمو الصناعي.
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة