2.5 مليار دولار استثمارات مؤسسة التمويل الدولية في مصر آخر 4 سنوات
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، تقدير الحكومة للعمل المشترك مع مؤسسة التمويل الدولية، ذراع البنك الدولي لتمويل القطاع الخاص، وأهمية الشراكات والجهود المبذولة التي تتسق مع رؤية الدولة، وأولوياتها لزيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية في مختلف المجالات.
جاء ذلك خلال لقاء وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، مع سيرجيو بيمينتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشئون منطقة أفريقيا، الذي زار مصر خلال الأسبوع الجاري، حيث تطرق اللقاء إلى متابعة محفظة التعاون المشتركة مع المؤسسة، والإجراءات الجارية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات، وذلك بحضور شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمنطقة شمال أفريقيا والقرن الأفريقي، أولاينكا لوسون، مستشار نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشؤون أفريقيا.
وأشارت المشاط إلى أن الشراكة الوثيقة مع المؤسسة تنعكس في حجم استثمارات لمؤسسة التمويل الدولية تزيد عن 7 مليارات دولار منذ بدء عملها في مصر، وعلى مدار السنوات الأربعة الماضية بلغت محفظة استثمارات مؤسسة التمويل الدولية الإجمالية نحو 2.46 مليار دولار، من بينها محفظة جارية بالفعل بقيمة 1.7 مليار دولار للعديد من الشركات، فضلًا عن محفظة التعاون الفني. إلى جانب محفظة دعم فني بقيمة 34 مليون دولار، في مجالات تمثل أولوية كبيرة مثل القطاع المالي، والتكنولوجيا المالية، وتمويل المناخ، والتصنيع، والبنية التحتية والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والمساواة بين الجنسين.
ولفتت وزيرة التعاون الدولي، إلى أهمية الفترة المقبلة من التعاون المشترك لاسيما في ضوء تنفيذ اتفاقية الخدمات الاستشارية بين مؤسسة التمويل الدولية والحكومة لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية التي تم توقيعها في يونيو 2023، في ضوء سعي الدولة لإتاحة الفرصة لمزيد من الشراكات مع القطاع الخاص وتعمل مؤسسة التمويل الدولية مستشاراً استراتيجياً للحكومة لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتقدمت المؤسسة بخطة مبدئية للتنفيذ وتضمنت الخطة الجانبين الفني والمالى لطرح بعض من الشركات في العديد من القطاعات المقترحة كمرحلة أولى من برنامج الطروحات، فضلًا عن تنفيذ إطار الشراكة الاستراتيجية الجديد مع مجموعة البنك الدولي 2023-2027، الذي يتضمن محاور رئيسية أهمها تمكين القطاع الخاص وتوفير فرص عمل أفضل، وتعزيز التنافسية لتحقيق اقتصاد شامل ومستدام ومرن.
ونوهت بأنه في إطار تكامل الجهود المبذولة من شركاء التنمية فإن البنك الدولي يقوم حاليًا بإجراء دراسة جديدة لتقييم وضع الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، إلى جانب إعداد الاستراتيجية الوطنية للصناعة وأهمية الدراستين للدولة في ضوء سعيها لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوطين الصناعة في مختلف القطاعات، وأهميتهما في تعزيز الخطوات المتخذة مع كافة الشركاء لتحقيق مستهدفات وأولويات الدولة.
في سياق متصل وجهت وزيرة التعاون الدولي، الشكر لـ بيمنتا على المشاركة في إطلاق منصة «حَافِز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، والتي تعتبر أول منصة متكاملة تربط شركاء التنمية، والوكالات، والحكومة، ومجتمع الأعمال المحلي، بهدف تعزيز التواصل والربط بين مختلف شركات القطاع الخاص، وذلك تنفيذًا لتوصيات المؤتمر الاقتصادي المُنعقد في أكتوبر 2022، لافتة إلى أن المنصة سيكون لها دور فعال في الربط بين ما يقدمه شركاء التنمية من جهود ومؤسسات القطاع الخاص.
جدير بالذكر أن وزارة التعاون الدولي، أطلقت مطلع الأسبوع الجاري، التقرير السنوي تحت عنوان «الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.. منصات رسم السياسات وتفعيل الشراكات»، والذي كشف أن إجمالي التمويلات التنموية للقطاع الخاص من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، بلغت 10.3 مليار دولار خلال الفترة من 2020 إلى 2023.
مزيد من المعلومات عن التقرير السنوي وتمويلات القطاع الخاص
https://moic.gov.eg/ar/page/annual-report-2023
مزيد من المعلومات عن منصة «حَافِز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص
https://privatesector.moic.gov.eg/
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي الحكومة مؤسسة التمويل الدولية البنك الدولي مشاركة القطاع الخاص التنمية مؤسسة التمویل الدولیة وزیرة التعاون الدولی شرکاء التنمیة القطاع الخاص البنک الدولی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
«التمويل الدولية» تمول «القاهرة» 100 مليون دولار لتمويل الصغيرة والعمليات التجارية
وقع بنك القاهرة ومؤسسة التمويل الدولية اتفاقيتى تعاون بقيمة 100 مليون دولار أمريكى، لتوسيع نطاق دعم محفظة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بالبنك ودعم عمليات التجارة الخارجية.
وبموجب التعاون، سيحصل بنك القاهرة على قرض بقيمة 50 مليون دولار أمريكى يتم توجيهها لصالح تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، التى تعد قاطرة النمو الاقتصادى، ومن المقرر أن يتم توجيه نصف قيمة التمويل للمشروعات المملوكة أو المدارة بواسطة السيدات، كما تمنح مؤسسة التمويل الدولية بنك القاهرة حد ائتمانى آخر بقيمة 50 مليون دولار أمريكى فى إطار برنامجها العالمى لتمويل التجارة، ومن خلال هذا الحد تستطيع المؤسسة ضمان عمليات البنك التجارية المختلفة حول العالم.
أعرب طارق فايد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة عن اعتزازه بالشراكة المثمرة مع «مؤسسة التمويل الدولية»، التى تعكس ثقة المؤسسات المالية الدولية فى الأداء والرؤية المستقبلية لبنك القاهرة، إلى جانب تأكيد الدور الريادى للبنك فى مجال مساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التى تستحوذ على أولوية كاملة ضمن استراتيجية البنك وخططه التوسعية.
وتابع فايد أن الاتفاقيات الجديدة تسهم فى تعزيز الفرص التمويلية لتلك النوعية من المشروعات باختلاف أحجامها، ومن ضمنها المشروعات المملوكة والمدارة بواسطة السيدات، ما يؤدى إلى خلق مزيد من فرص العمل الجديدة، فضلاً عن دورها الفعال فى تعزيز النمو الاقتصادى، بالإضافة إلى دور تلك الاتفاقيات فى دعم وزيادة حجم العمليات التجارية لبنك القاهرة.
وقال سيرجيو بيمينتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لإفريقيا، إن تعاون مؤسسة التمويل الدولية مع بنك القاهرة لدعم تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتسهيل التجارة لتعزيز الصادرات والواردات المصرية دليل على التزامنا بدعم الأهداف التنموية لمصر التى تتماشى مع استراتيجية مؤسسة التمويل الدولية لمصر التى تهدف إلى خلق فرص العمل ورفع مستوى المعيشة لدفع النمو الاقتصادى بما يضمن تحقيق المساواة بين الجنسين.
فيما أكد بهاء الشافعى، نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذى، أن الاتفاقيتين تمثلان استكمال لجهود بنك القاهرة فى دعم رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وبصفة خاصة رائدات الأعمال لتمكين المرأة على كل المستويات لا سيما فى مجال التمكين الاقتصادى بما يتوافق مع رؤية وتوجهات الدولة لدعم المرأة تحقيقاً لأهداف الشمول المالى.
وأشاد أيمن خطاب، رئيس قطاع المؤسسات المالية ببنك القاهرة، بأهمية الدور الذى تقوم به المؤسسات المالية متعددة الجنسيات فى توفير التمويل اللازم للسوق المحلى، موضحاً أن البنك يعمل وفقاً لخطة طموحة للتوسع معها بما يصب فى تحقيق أهداف البنك وخططه التوسعية.
وعلى الجانب الآخر شارك بنك القاهرة فى فعاليات الشمول المالى تحت رعاية البنك المركزى المصرى تزامناً مع الاحتفال باليوم العربى للشمول المالى وذلك خلال الفترة من 1 أبريل وحتى 30 أبريل الماضى.
وخلال الفاعلية، قام البنك بتقديم باقة متنوعة من المزايا والعروض ومن أبرزها الإصدار المجانى لحسابات الشمول المالى «وفـر» ومنها الادخارى للأفراد والجارى لأصحاب النشاط الاقتصادى والحرف ووفر «بيزنس» للشركات الناشئة ومتناهية الصغر، حيث تتميز حسابات وفر بالإصدار مجاناً وبدون حد أدنى، بالإضافة إلى الإصدار المجانى للبطاقات المدفوعة مقدماً فضلاً عن الاشتراك المجانى بمحفظة قاهرة كاش سواء لعميل جديد أو عميل قائم والاشتراك المجانى بخدمة الإنترنت والموبايل البنكى.
ووجود البنك طوال مدة الحملة بالعديد من المواقع الخارجية بهدف تفعيل المنتجات والخدمات للمواطنين كمراكز الشباب والجامعات ومنها جامعة دمنهور، جامعة الأقصر، جامعة الإسكندرية، جامعة العلمين الدولية، وجامعة السويس، وعقد ندوات تثقيفية عن الشمول المالى وأهميته وخدمات رواد رواد الاعمال، بالإضافة إلى التعاون مع أكاديمية «بانكرز لاونج» فى مبادرة قطار الخير التى تمت خلال شهر رمضان بغرض نشر الوعى فى أكثر من 15 محافظة بحضور عدد كبير من الفئات المستهدفة للشمول المالى سواء من السيدات أو الشباب.
ضبط 3 أطنان دقيق بلدي مدعم بأحد المخابز قبل بيعها في السوق السوداء بالإسماعيلية