ضبط المتهمين بالنصب والاحتيال على المواطنين عبر الإنترنت
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إدارة تطبيق إلكترونى للنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها لهم مقابل أرباح
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين عبر الإنترنت.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تعرض عدد من المواطنين لعمليات نصب وإحتيال إلكترونى والإستيلاء على أموالهم تحت زعم إستثمارها لهم من قِبل القائمين على إدارة تطبيق إلكترونى تحت مسمى "أوميجا برو" والذى تم الترويج له عبر مواقع التواصل الإجتماعى من خلال الإشتراك فى التطبيق المشار إليه.
بتكثيف التحريات تبين قيام (6 أشخاص "3 منهم خارج البلاد") بتلقى مبالغ مالية من عدد من المواطنين بلغت (3 مليون جنيه) عن طريق محافظ إلكترونية بزعم توظيفها وإستثمارها لهم فى مجال التجارة الإلكترونية فيما يعرف بنظام "الفوركس" مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم، عقب ذلك قاموا بإغلاق التطبيق الإحتيالى وتوقفوا عن سداد الأرباح المتفق عليها والإستيلاء على أصول المبالغ المالية.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط (3) من المتهمين.. وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه وإرتكابهم الواقعة بالإشتراك مع باقى المتهمين الهاربين بالخارج " جارى إتخاذ الإجراءات اللازمة لضبطهم ".
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: للنصب والإحتيال على المواطنين أجهزة وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة الفرنسية تطلب إصدار مذكرة توقيف جديدة بحق الأسد
أعلنت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب، اليوم الاثنين، أنها طلبت إصدار مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، على خلفية هجوم 2013 الكيميائي الدامي بعدما أُلغيت مذكرة سابقة.
ويعود الأمر حاليا إلى قضاة التحقيق لاتخاذ قرار بشأن إن كانوا سيصدرون مذكرة التوقيف الجديدة أو لا.
وبدأ محققون فرنسيون منذ العام 2021 التحقيق في هجوم بغاز السارين، يقال إن الحكومة شنته في عهد الأسد وأسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص، حسب المخابرات الأميركية، بمدينتي عدرا ودوما في 4 و5 أغسطس/آب 2013.
وقضت محكمة التمييز، الأعلى في فرنسا، الجمعة الماضية بأن لا استثناء يمكن أن يرفع حصانة رئيس دولة، حتى في قضايا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، ملغية مذكرة توقيف صدرت بحق الأسد عام 2023 عندما كان لا يزال رئيسا.
لكنها أضافت أنه بما أن الأسد الذي أطيح به في ديسمبر/كانون الأول 2024 لم يعد رئيسا، فيمكن إصدار مذكرات جديدة بحقه ومواصلة التحقيق الفرنسي.
وأفادت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب بأنها طلبت الجمعة "إصدار مذكرة توقيف بحق بشار الأسد ونشرها دوليا، بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية والتواطؤ بجرائم حرب" في قضية الهجوم الكيميائي.
وفر الأسد وعائلته إلى روسيا بعدما تمكن مقاتلو المعارضة السورية المسلحة من السيطرة على السلطة في الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024.
كما صدرت مذكرة توقيف فرنسية أخرى بحق الأسد في يناير/كانون الثاني 2025 بشبهة التواطؤ في ارتكاب جرائم حرب على خلفية قصف استهدف مدينة درعا عام 2017، وأودى بمدني سوري-فرنسي.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية