فرص عمل مزيفة.. حيلة "مستريح القاهرة" لاستقطاب ضحاياه
تاريخ النشر: 14th, December 2025 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط المتهم بإدارة كيان تعليمي دون ترخيص، بقصد النصب والاحتيال على المواطنين في البساتين.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص، بإدارة كيان تعليمي دون ترخيص، كائن بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة، للنصب والاحتيال على المواطنين راغبي الحصول على شهادات ودورات تعليمية، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل بالشركات والمؤسسات الكبرى «على غير الحقيقة» مقابل مبالغ مالية.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمقر الكيان المشار إليه، وبحوزته «عدد من الكارنيهات بإسم الكيان - إستمارات تسجيل وإلتحاق بالكيان – مطبوعات دعائية - هاتف محمول بفحصه تبين إحتوائه على أدلة تؤكد نشاطه الإجرامي».
وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، أقر بنشاطه الإجرامي، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أمن القاهرة الأموال العامة كيان تعليمي مديرية أمن القاهرة الجريمة
إقرأ أيضاً:
«دورات تمريض وهمية وشهادات بلا قيمة».. ضبط صاحب كيان تعليمي بالبحيرة
في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال التي تستهدف الاستيلاء على أموال المواطنين، كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة عن قيام أحد الأشخاص بإدارة كيان تعليمي غير مرخص بدائرة مركز شرطة كفر الدوار بمحافظة البحيرة.
وأوضحت التحريات أن المتهم استغل طموحات المواطنين الراغبين في الحصول على شهادات ودورات تعليمية في مجالات التمريض والرعاية الصحية، حيث أوهمهم بأن تلك الشهادات تؤهلهم للعمل داخل المستشفيات والعيادات الخاصة، بالمخالفة للحقيقة، وذلك مقابل مبالغ مالية، مع قيامه بالترويج لنشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وعقب تقنين الإجراءات واستصدار الأذونات القانونية اللازمة، تم ضبط المتهم داخل مقر الكيان، وبحوزته عدد من الشهادات الخالية من البيانات والمنسوب صدورها للكيان، وكتب دراسية، وعدد من الكارنيهات بأسماء أشخاص مختلفين، واستمارات التحاق، بالإضافة إلى هاتف محمول، وبفحصه فنيًا تبين احتواؤه على دلائل تؤكد ممارسته للنشاط الإجرامي.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، تمهيدًا للعرض على جهات التحقيق المختصة.