تعديلات قانون الهجرة الجديد في فرنسا
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
تبنى النواب الفرنسيون بشكل نهائي أمام الجمعية العامة قانون الهجرة الجديد في فرنسا وذلك بعد ساعات طويلة وصعبة من المفاوضات.
قانون الهجرة الجديد في فرنسا أكثر صرامة من القانون السابقوبحسب «سكاي نيوز» فان قانون الهجرة الجديد في فرنسا يشمل خطوط أكثر صرامة من النسخة الأولية للحكومة، وذلك رغم تقديم اقتراح برفضه في 11 ديسمبر، ويحمل من روح اليمين المتطرف الكثير في شؤون الهجرة.
وأثار قانون الهجرة الجديد في فرنسا جدلا كبيرا لأنه يهدف في الأساس إلى تعزيز قدرة فرنسا على ترحيل الأجانب غير المرغوب فيهم.
تسوية أوضاع المهاجرين غير الشرعيينأعطى قانون الهجرة الجديد في فرنسا المحافظين سلطة تقديرية لتنظيم العمال غير النظاميين العاملين فيما يسمى المهن التي تعاني نقصا باصدار تصريح إقامة لمدة عام واحد، ويتم إصداره على أساس كل حالة على حدة، بشرط أن يكون المهاجر قد أقام في فرنسا لمدة 3 سنوات على الأقل وعمل لمدة 12 شهرا على الأقل من آخر 24 شهرا.
المساعدة الاجتماعية المشروطةسيتعين على الأجانب العاطلين عن العمل قضاء 5 سنوات على الأراضي الفرنسية قبل أن يصبحوا مؤهلين للحصول على المساعدة، وستكون القاعدة 30 شهرا للعمال، وللحصول على مساعدة الإسكان الشخصية تم تحديد شرط الإقامة بـ5 سنوات لأولئك الذين لا يعملون، و3 أشهر فقط للعاملين.
المساعدة الطبية الحكوميةتقييدا على الحصول على تصريح إقامة الأجنبي المريض الذي لا يمكن منحه إلا في حالة عدم وجود معاملة مناسبة في البلد الأصلي، وسيتم أيضا استبعاد التغطية بالتأمين الصحي إذا كان لدى مقدم الطلب موارد كافية.
فقدان الجنسيةإسقاط الجنسية عن مزدوجي الجنسية المدانين بجريمة القتل العمد ضد أي شخص يشغل منصبا عاما.
قانون الأراضينص قانون الهجرة الجديد في فرنسا على أن الشخص المولود في فرنسا من أبوين أجنبيين يجب أن يتقدم بطلب للحصول على الجنسية الفرنسية بين سن 16 و18 عاما، وفي حالة الإدانة بارتكاب جرائم فإن أي تجنيس لأي شخص أجنبي ولد في فرنسا يصبح مستحيلا.
لم شمل الأسرةتشديد شروط السماح للأجنبي بإحضار عائلته إلى فرنسا، حيث ستزيد فترة الانتظار حتى يتمكن من تقديم الطلب من 18 إلى 24 شهرا، وسيتعين على الأجنبي أيضا إثبات أن لديه موارد مستقرة ومنتظمة وكافية وإمكانية الوصول إلى التأمين الصحي، وفي حالة الزواج يجب أن يكون عمر الشريك 21 عاما على الأقل، مقارنة بـ18 عاما حاليا.
منع القاصرين من دخول مراكز الاحتجازإبقاء الإجراء الذي يحظر وضع القاصرين في مراكز الاعتقال الإداري، وفي الوقت الحالي يمكن وضع الأطفال وأولياء أمورهم في هذه الأماكن أثناء انتظار الترحيل.
وديعة الطلاب الأجانبلتقديم طلب للحصول على تأشيرة، سيحتاج الطلاب الأجانب إلى إرسال وديعة إلى الدولة، الهدف منها تغطية تكلفة النقل المحتملة.
حصص الهجرةتحديد عدد الأجانب المسموح لهم بدخول فرنسا على مدى السنوات الثلاث المقبلة لأسباب اقتصادية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الهجرة الجديد في فرنسا فرنسا القانون الفرنسي باريس قانون الهجرة الجدید فی فرنسا
إقرأ أيضاً:
الاضطرابات السياسية تهدد ازدهار قطاع التكنولوجيا في فرنسا
تواجه فرنسا أزمة سياسية واقتصادية متصاعدة تنعكس بوضوح على قطاع التكنولوجيا المزدهر فيها، إذ يحذّر رواد الأعمال من أن "السفينة الفرنسية تغرق ببطء" وسط غياب رؤية واضحة وتزايد حالة عدم الاستقرار. اعلان
تواجه فرنسا أزمة سياسية واقتصادية متصاعدة تنعكس بوضوح على قطاع التكنولوجيا المزدهر فيها، إذ يحذّر رواد الأعمال من أن "السفينة الفرنسية تغرق ببطء" وسط غياب رؤية واضحة وتزايد حالة عدم الاستقرار.
بعد سنوات من النمو السريع، أصبحت باريس هذا العام أكبر مركز للشركات الناشئة في أوروبا متقدمةً على لندن، وفقًا لمنصة Dealroom، في إنجاز اعتُبر ثمرة لسياسات الرئيس إيمانويل ماكرون الداعمة للابتكار مثل خطة "فرنسا 2030" التي رُصدت لها 54 مليار يورو لتعزيز التنافسية الصناعية والتكنولوجية.
لكنّ حالة الغموض السياسي، الناتجة عن أزمة البرلمان المنقسم وتغيّر الحكومات المتكرر، تهدد هذه المكاسب. يقول هوميريك دي سارت، الرئيس التنفيذي لشركة Craft AI، إن "الأزمة السياسية الحالية في فرنسا ليست مؤسسية فحسب، بل اقتصادية وأخلاقية واستراتيجية أيضًا"، مضيفًا أن "رواد الأعمال الذين يخلقون القيمة يشعرون بأن الحكومة تخلت عنهم".
ويضيف دي سارت بلهجة حادة: "الأحزاب السياسية تركت الدين العام يتفاقم، وشاهدت اللاعبين الأجانب يسيطرون على أسواقنا الأكثر استراتيجية — الذكاء الاصطناعي، الصناعة، الطاقة، والتكنولوجيا الرقمية. لم يعد هناك قبطان يقود السفينة، ولا طاقم يوجّهها. فرنسا جميلة ومليئة بالإمكانات، لكنها تغرق ببطء بينما نناقش على سطحها".
هذا الغياب للقيادة السياسية، كما يرى خبراء القطاع، يعرقل توجيه التمويل نحو الابتكار ويصعّب على الشركات الناشئة التوظيف وبناء نماذج عمل مستدامة.
وقالت مايا نويل، المديرة التنفيذية لمجموعة الضغط France Digitale، لـ Euronews Next: "عدم الاستقرار السياسي يثقل كاهل الشركات الناشئة وكل الشركات الفرنسية. نحن بحاجة إلى وضوح واستقرار كي نتمكن من الاستثمار والتوظيف والابتكار بثقة، داخل فرنسا وخارجها".
منذ الدعوة إلى الانتخابات التشريعية المبكرة في يونيو 2024، تشهد الجمعية الوطنية الفرنسية حالة من الاضطراب، نتج عنها برلمان منقسم وتغيير متكرر لرؤساء الوزراء. هذا المناخ جعل رؤوس الأموال الاستثمارية أكثر حذرًا، وأدى إلى تجميد بعض عمليات التوظيف.
كما زاد الغموض مع استبدال وزيرة الذكاء الاصطناعي والشؤون الرقمية كلارا شاباز، المعروفة في أوساط التكنولوجيا، بالوزيرة الجديدة نعيمة موتشو التي لا تزال غير معروفة في هذا المجال.
من جانبه، يرى تشنجي لين، أستاذ الاستراتيجية في جامعة إنسياد، أن الشركات الناشئة معتادة على المخاطرة، لكنها "تصطدم بحواجز حين تتغير القوانين والسياسات"، موضحًا أن "التنظيم خطر معروف، أما الاضطرابات السياسية فهي خطر مجهول، يجعل المستثمرين يترددون في ضخ أموالهم في فرنسا".
ويحذر لين من أن هذا الخطر، وإن كان قصير المدى، قد يضرّ بالشركات الصغيرة والمتوسطة أكثر من عمالقة التكنولوجيا مثل Mistral AI، خصوصًا تلك التي تعتمد على الدعم الحكومي والبيئة التشريعية للتوسع.
ومع ذلك، لا تزال بعض الشركات مثل Craft AI متشبثة بالأمل. يقول دي سارت في ختام حديثه: "لن تتجدد مواردنا البشرية والاقتصادية والتكنولوجية من تلقاء نفسها. حان الوقت للخروج من الركود، للبناء من جديد، للابتكار والمخاطرة. المسؤولية تقع على عاتقنا جميعًا لإعادة تحريك هذا البلد".
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة