المئات يحتجون على قوانين الهجرة في باريس
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
شارك مئات الأشخاص في باريس في الاحتجاج على القانون الجديد الذي يشدد قواعد الهجرة في فرنسا، والمعروف بقانون دارمانين نسبة لوزير الداخلية جيرالد دارمانين، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.
فقد احتج مئات المهاجرين في باريس يوم الجمعة، ومعظمهم أفارقة. وسار طابور من المتظاهرين وهم يحملون لافتات كتب عليها: "حرية التنقل والإقامة للجميع"، و"لا لقانون دارمانين" و"لن يتم ترحيل أي شخص" و"امنحوا الشرعية ولن يكون هناك مهاجرون غير شرعيين"، كما ردد المشاركون شعارات تنتقد وزير الداخلية جيرالد دارمانين.
نظمت هذه الفعالية جمعيات حماية المهاجرين، فدعت لزيادة الضغط على السلطات وخروج احتجاجات في جميع أنحاء فرنسا. ومن المقرر تنظيم "مسيرات تضامنية" مماثلة في رين ومرسيليا وليون وتولوز وبريست ومدن أخرى.
كما دعت الجمعيات النقابات العمالية لتنظيم إضرابات “ضد العنصرية والفاشية”.
وقد دعت الأمينة العامة لاتحاد العمال العام، صوفي بينيه، لتنظيم "عصيان مدني عام" احتجاجا على قانون تشديد تعسف قوانين الهجرة الذي أقره البرلمان الفرنسي في وقت سابق من هذا الأسبوع، ويسمح بترحيل المهاجرين غير الشرعيين.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
مدينة يمنية تنهار تحت وطأة تدفق المهاجرين الباحثين عن الأمان والعمل
كانت مدينة عدن، التي كانت في يوم من الأيام ميناءً خلاباً على البحر الأحمر، تقع في اليمن الخاضع لسيطرة الحكومة، وقد تحولت بفعل التدفق الهائل للأشخاص الفارين من الحرب: انقطاعات الكهرباء مستمرة، والمياه الجارية شحيحة، والخدمات العامة الضئيلة تعاني من ضغط شديد.
أصبحت المدينة التي يعود تاريخها إلى قرون مضت ملاذاً للأشخاص الذين يبحثون عن الأمان والعمل منذ أن سيطر المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران على العاصمة صنعاء، وأجبروا الحكومة القائمة على التنحي.
وقد أدى النزوح، الذي ضاعف عدد سكان المدينة أكثر من مرتين، إلى ضغط هائل على خدمات المياه والكهرباء، مما أثر على كل من الوافدين الجدد والسكان القدامى.
في غضون ذلك، اجتذبت المدينة الساحلية العديد من آلاف المهاجرين الأفارقة الذين يصلون على متن قوارب تهريب البشر كل شهر، على أمل الوصول إلى الخليج الغني، لكنهم بدلاً من ذلك يعلقون في أفقر دولة في شبه الجزيرة العربية.
صرح محمد سعيد الزعوري، وزير الشؤون الاجتماعية والعمل اليمني، لوكالة فرانس برس أن 755 ألف شخص مسجل وعدد غير معروف من الأشخاص غير المسجلين قد وصلوا إلى عدن.
وقدّر عدد سكان المدينة الحالي بحوالي 3.5 مليون نسمة، أي أكثر من ضعف عدد سكانها قبل 20 عاماً والذي بلغ 1.5 مليون نسمة، وأضاف: "هذا العدد يتجاوز قدرة عدن".
وأدى الصراع بين المتمردين والتحالف الدولي بقيادة السعودية إلى خلق واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، حيث يعتمد معظم سكان اليمن على المساعدات على الرغم من الهدنة المبرمة منذ عام 2022.
تحمل عدن، مقر الحكومة اليمنية النازحة منذ عام 2014، علامات الصراع التي لا لبس فيها، حيث المنازل مليئة بثقوب الرصاص والمباني في حالة خراب.
في كل مكان، الطرق مكتظة بالسيارات، بينما تنتشر في المدينة الجنوبية مولدات كهربائية وشاحنات مياه ونقاط تفتيش عسكرية.
في المدينة المزدحمة، يعاني السكان من الإرهاق.
تحت وهج الأضواء الكاشفة القاسية، المشحونة مسبقاً للاستخدام أثناء انقطاع التيار الكهربائي، يشعر محمد بالإحباط مع انقطاع التيار الكهربائي الأخير الذي استمر لساعات طويلة، مما أدى إلى انقطاع شبكات الهاتف والبيانات.
ويعترف الموظف الحكومي البالغ من العمر 37 عاماً بأن خدمات المدينة كانت تعاني من ضغوط حتى قبل الحرب، لكن الوضع ازداد سوءاً، كما يقول.
وقال محمد، الذي اكتفى بذكر اسمه الأول، لوكالة فرانس برس: "يتعين على النازحين تقاسم الإمدادات المحدودة من المياه مع السكان، مما أدى إلى زيادة الضغط على خدمات الكهرباء وشبكة الاتصالات".
في أكتوبر، غرقت العاصمة في انقطاع تام للتيار الكهربائي لمدة خمسة أيام - وهو الانقطاع الثالث من نوعه هذا العام - بسبب نقص الوقود، ومما زاد من معاناة عدن، ارتفاع الإيجارات بشكل كبير.
بالنسبة لمحمد، الموظف الحكومي، فإن راتبه الشهري البالغ حوالي 80 دولارًا لا يكفي لتغطية الإيجار. تبدأ أسعار معظم الشقق من 106 دولارات، وقد أجبره هذا النقص على تأجيل خطط زواجه.
كما أن العديد من النازحين لم يتمكنوا من تحمل تكاليف العقارات المستأجرة، مما دفع الآلاف إلى العيش في مخيمات على مشارف عدن، ومن بينهم عبد الرحمن محيي الدين، الذي فر مع أطفاله الثمانية من مدينة الحديدة الساحلية عام 2018 هرباً من القتال.
هناك، تعيش عائلته في خيمة من القماش، حيث يفتقرون إلى أبسط الضروريات - الماء والكهرباء والأسرة، ويحذر الخبراء الآن من أن قدرة المدينة على استيعاب النمو السكاني المتزايد قد وصلت على الأرجح إلى نهايتها.
تحدث فارع المسلمي، الخبير في الشؤون اليمنية في تشاتام هاوس بلندن، إن الانهيار الكامل للخدمات في عدن "مسألة وقت فقط". وقال لوكالة فرانس برس: "المدينة بشكل عام تغرق في مياه الصرف الصحي، وانقطاع التيار الكهربائي بشكل مستمر، والأسوأ من ذلك، سوء الإدارة".
لقد لقي مئات الآلاف حتفهم في القتال أو نتيجة لآثاره الجانبية مثل سوء التغذية بسبب الحرب، التي تركت اليمن منقسماً بين مناطق الحوثيين والمناطق الحكومية.
على الرغم من انحسار حدة القتال، إلا أن اقتصاد عدن قد انهار منذ عام 2024 في أعقاب انخفاض قيمة العملة المحلية، وتوقف صادرات النفط، وفرض قيود على التمويل.
قال آباء من ثلاث عائلات مختلفة في أنحاء المدينة لوكالة فرانس برس إن أطفالهم يعتمدون على عبوات البسكويت المدعم التي توزعها الأمم المتحدة في المدارس.
وبحسب أرقام الأمم المتحدة، كان حوالي 19.5 مليون شخص - أي أكثر من نصف سكان اليمن - بحاجة إلى مساعدات إنسانية في عام 2025، بما في ذلك 4.8 مليون نازح داخلياً.
حتى المناطق الأكثر فخامة في عدن تتعرض للضغوط، وعند مدخل فندق كورال عدن - الذي يستضيف البعثات الدبلوماسية والاجتماعات السياسية - يجلس كلب شرطة ضعيف، غير قادر حتى على النباح.
اعترف أحد الحراس الذين يقومون بتفتيش المركبات في الفندق بأنه لا توجد ميزانية لتوفير طعام خاص للكلب، وقال لوكالة فرانس برس: "إنه منهك، تماماً مثلنا".
"إنه يشاركنا فقرنا وبقايا طعامنا."
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش