بعنوان «باستت تعود».. إطلاق فعاليات ثقافية وفنية بمتحف تل بسطا بالشرقية (تفاصيل)
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
ينظم متحف تل بسطا بمحافظة الشرقية، خلال الفترة من 16 وحتى 20 يوليو 2023، فعالية ثقافية وفنية، بعنوان «باستت تعود»، لإلقاء الضوء على المعبودة باستت في مصر القديمة، وذلك بالتعاون مع الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالمحافظة.
أخبار متعلقة
طوارئ بلجان السياحة في المنافذ والمطارات المصرية والسعودية والأردن استعدادا لسفر الحجاج
وزير السياحة والآثار يُصدر مجموعة من القرارات لشغل عدد من الوظائف القيادية
«تسويق السياحة الثقافية»: 22% زيادة في التدفقات و18% في متوسط الإنفاق.
أوركسترا «النور والأمل» فى ضيافة متحف الحضارة
وأوضح مؤمن عثمان، رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، أن الفعالية تأتي في إطار استراتيجية قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار لتفعيل دور المتاحف بمختلف المحافظات المصرية، ونشر الوعي الأثري بين جميع أبناء المجتمع بمختلف فئاته العمرية والمجتمعية، وتعريفهم بالحضارة المصرية القديمة.
ومن جانبة قال الأستاذ إبراهيم حمدي، مدير متحف تل بسطا، إن الفعالية تتضمن تقديم استعراض «طقسة عين الأوجات» وذلك بقاعة العرض المتحفي، والتي تقدم عرض تصوري للملك وهو يقدم القرابيين للمعبودة باستت، مصحوب بأحد الترانيم الخاصة بالمعبودة والموجود على الجدار الغربي لمعبدحتحور والتي تلقي الضوء على صفات المعبودة.
وأشار إلى أنه على هامش الفعالية، ينظم المتحف معرضا أثريًا مؤقتاً تحت عنوان «كحلة ومكحلة»، والذي يضم 10 قطع أثرية متنوعة من المكاحل مختلفة الأشكال والأحجام وأبرزها مكحلة من البروفير ترجع للعصر العتيق، ومكحلة من المرمر، ومرود مكحلة مزين من العاج.
وتابع: تتضمن الفعالية عدد من المحاضرات العلمية التي تسلط الضوء عن الدور الهام للمعبودة باستت في مصر القديمة، يلقيها مجموعة من الأساتذة والمتخصصين، بالإضافة إلى تنظيم عدد من الورش الفنية والتعليمية حول تنفيذ وتصميم رداء المعبودة باستت، وعمل نموذج للصلاصل وسلة الزهور الخاصة بالمعبودة.
ويطلق المتحف عدد من المسابقات الفنية لجمهوره ورواده وذلك من خلال الصفحة الرسمية الخاصة بالمتحف على موقع «فيس بوك»، لتصميم قناع للمعبودة باستت، وأفضل صورة فوتوغرافية للمعبودة.
متاحفالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين متاحف عدد من
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب نهائيًا.. تفاصيل مشروع قانون التصرف في أملاك الدولة
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، المقدم من الحكومة، ومشروعات القوانين المقدمة من النواب محمد الحسيني، محمد سعد الصمودي، وأيمن أبو العلا وأكثر من 60 نائبًا.
قانون التصرف في أملاك الدولة الخاصة
وكان قد استعرض المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، مشيرًا أن ظاهرة التعدي على أملاك الدولة الخاصة من الظواهر القديمة، والتي أرهقت أجهزة الدولة على مدار عقود.
و أضاف: وفي هذا الصدد قامت الحكومة بإصدار عدة قوانين بشأن تنظيم الأحكام المتعلقة بالتصرف في أملاك الدولة الخاصة، وكان آخرها القانون رقم 144 لسنة 201۷ في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة الذي صدر بتاريخ 22 يوليو سنة 201۷، وكان يهدف إلى تنظيم حق الدولة في التصرف في أملاكها الخاصة مثلما يتصرف الأفراد في أملاكهم، وتقنين أوضاع المواطنين واضعي اليد،ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة الخاصة، وذلك وفقًا لبعض القواعد والإجراءات التي وضعها.
وأوضح السجيني، أنه بتاريخ 14 من ديسمبر سنة 201۷ صدر قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 201۷ بالأحكام المنفذة لهذا القانون، وتضمنت أحكامه الضوابط والشروط المشار إليها في المادة الثانية من القانون، وبذلك بدأت الجهات الإدارية المختصة في تلقى طلبات التصرف من المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم لمدة ثلاثة أشهر، وبعد انتهاء المدة أصدر مجلس الوزراء قرارًا أخر بمدها فترة أخرى تبدأ من 14 مارس سنة 2018 وتنتهي في 14 يونيو سنة 2018.
وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن التطبيق العملي لهذا القانون ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم ١٨ لسنة 2۷١۰ أثبتا عدم قدرتهما على مواجهة المشكلة ووضع حلول جذرية لها، نظرًا لوجود أوجه قصور ومعوقات كثيرة في تطبيق أحكامهما.
و تابع: نذكر منها على سبيل المثال وليس الحصر تأخر وبطء المعاينات، وارتفاع رسوم الفحص والمعاينة، وعرض التظلمات على ذات اللجنة المختصة بالبت، فضلًا عن عشوائية ومغالاة اللجان المختصة بتقدير أسعار أملاك الدولة الخاصة مما أدى إلى عزوف المواطنين عن التقدم لتقنين أوضاعهم أو الاستمرار في إنهاء الاجراءات للحالات التي تقدمت بالفعل وفقًا لأحكامه، فضلًا عن انتهاء فترة تطبيق أحكامه.
وأشار إلى أن مشروع القانون المقدم من الحكومة، يأتي استكمالًا لسعي الدولة إلى الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة تنفيذًا للالتزام الدستوري الوارد بنص المادة (33) من الدستور، وكذلك العمل على تحقيق الاستقرار لحالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة، وذلك في ضوء انتهاء فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد المحددة بالقانون رقم 144 لسنة 201۷ بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة منذ أكثر من خمس سنوات وما تبين من صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة في بعض الحالات، وارتباط بعض حالات تقنين أوضاع واضعي اليد على أملاك الدولة الخاصة بالتصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقًا لأحكام البند (7) من المادة (2) من القانون رقم (187) لسنة 2023 بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها حيث أجازت المادة (2) للجهة الإدارية التصالح في مخالفات البناء وفقًا لبعض الضوابط ومنها البند (7) الذي ينص على الآتي: "البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى ووفق على طلب تقنين وضع اليد وفقا للقوانين المنظمة لذلك.
وأكد السجيني، أن مشروع القانون الجديد، ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة لمنح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين، وفي الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد لأي سبب أو إزالة التعدي مؤقتًا ولحين إتمام الإزالة تلتزم الجهة الإدارية بتحصيل مقابل انتفاع من واضعي اليد.
وأشار إلى أنه تتولى لجنة استرداد أراضي الدولة المشكلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ٥۷ لسنة 2016 متابعة أعمال الجهات بشأن تطبيق أحكام هذا القانون وإعداد تقارير نصف سنوية تعرض على رئيس الجمهورية.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات