«الإدارية العليا» تؤيد إزالة عقار مخالف بالمنوفية
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
قضت الدائرة العاشرة، بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، بقبول الطعن المقام من محافظ المنوفية وآخرين ضد أحد المواطنين، وألغت المحكمة حكم أول درجة فيما تضمنه من وقف إزالة أحد المباني المخالفة الخاصة بأحد المواطنين والكائن بزمام الغوري - مركز بركة السبع، بالمنوفية.
قرار إزالة المخالفاتقالت المحكمة إنه صدر بحق المواطن قرار الإزالة المطعون فيه رقم 529 لسنة 2014 مُتضمنًا إزالة الأعمال التي أقامها المطعون ضده والمُتمثلة في قيامه ببناء دور أرضي بالطوب الأحمر ومونة الطين داخل الحيز العمراني بدون ترخيص على مساحة 64 مترا مربعا خلف المدرسة الابتدائي بقرية الغوري - شنتنا الحجر - مركز بركة السبع - مُحافظة المنوفية مُخالفًا بذلك القانون رقم 119 لسنة 2008 المُشار إليه ولائحته التنفيذية.
وأضافت المحكمة، وإذ لم يُقدم المواطن في أي مرحلة من مراحل نظر المُنازعة الماثلة ما يُفيد الحصول على ترخيص ببناء الأعمال محل القرار المطعون فيه وخلت الأوراق مما يُفيد وجود مثل هذا الترخيص فمن ثم وإذ ثبت من الأوراق أن القرار المطعون فيه قد صدر من محافظ المنوفية بحُسبانه السُلطة المُختصة دون غيره بإصداره فإنه القرار المطعون فيه يكون قد صدر مُتفقًا وصحيح حُكم القانون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المحكمة الادارية العليا بدون ترخيص بركة السبع قبول الطعن مجلس الدولة المطعون فیه
إقرأ أيضاً:
تفاصيل حكم الإدارية العليا فى 257 طعناً على انتخابات مجلس النواب
أصدرت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، منذ قليل، حكمها فى 257 طعناً من الطعون المقدمة على نتيجة المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب.
وجاءت أحكام المحكمة الإدارية العليا كالآتي:
أولا: قبول الطعن المقدم من المرشح وليد شوقي عن دائرة نبروه طلخا بالدقهلية، وهو الطعن الوحيد الذي تم قبوله.
ثانياً: إحالة 37 طعنا لمحكمة النقض لعدم اختصاص مجلس الدولة بالنظر فيها، فيما قضت برفض 211 طعنا، و6 بعدم القبول، وقضت أيضًا ببطلان طعن واحد فقط، وعدم قبول آخر لسابق الفصل فيه.
وكانت تسلّمت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، المستندات والمذكرات القانونية المقدمة من أصحاب الطعون ووكلائهم في القضايا المتعلقة بنتائج الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025، وذلك بعد وصول عدد الطعون إلى 300 طعن خلال الأيام الماضية.
وخلال الجلسة، تسلّمت الدائرة ملفات الطعون كاملة، بما يشمل محاضر اللجان والمستندات الرسمية ومذكرات الدفاع، وتستمع إلى المرافعات والشروحات المقدمة من المتنازعين، تمهيدًا لاستكمال فحص كل طعن على حدة.
وتنوّعت الطعون بين الاعتراض على إجراءات الفرز والتجميع، والتشكيك في الأرقام المعلنة، والادعاء بوجود أخطاء في المحاضر، فضلًا عن مزاعم بوقوع تجاوزات خلال عملية الاقتراع، وتُعد الأحكام الصادرة عن الإدارية العليا نهائية وباتّة وملزمة للهيئة الوطنية للانتخابات.