شاهد| بمليار ريال.. رفع جودة الحياة بـ34 مشروعاً واعداً في تبوك
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
تواصل أمانة منطقة تبوك تنفيذها، لـ 34 مشروعاً جديداً وواعداً بالمنطقة، لرفع " جودة الحياة " وأنسنة وتحسين المشهد الحضري بها، إلى جانب درء أخطار السيول والأمطار، بقيمة إجمالية قاربت المليار ريال.
وأوضحت الأمانة أن المشاريع قد تنوعت مابين مشاريع لإنشاء شبكات تصريف مياه الأمطار بقيمة قاربت الـ ( 499 ) مليون ريال وبعدد (5) مشاريع و تمثل أكثر من 50% من إجمالي قيمة المشاريع الجديدة، و( 7) مشاريع لدرء أخطار السيول والأمطار بقيمة 146,520,317 ريالاً.
رفع جودة الحياة بـ34 مشروعاً واعداً في تبوك - واس
رفع جودة الحياةأشارت إلى وجود (8) مشاريع في السفلتة والأرصفة والإنارة بقيمة 118,793,350 ريالاً، و(8) مشاريع لإنشاء الحدائق وممرات المشاة وساحاتٍ ومراكز للأحياء بقيمة تجاوزت الـ 90 ميلون ريال وتمثل 10% من إجمالي قيمة المشاريع الجديدة ، ومشروعين لرفع كفاءة وصيانة طريق الملك فيصل وصيانة طريق الملك خالد بإجمالي تجاوز الـ( 26 ) مليون ريال.
رفع جودة الحياة بـ34 مشروعاً واعداً في تبوك - واس
وأوضحت وجود مشروع لصيانة وتشغيل عدد من المرافق البلدية بقيمة 4,312,753 ريالاً، ومشروعين لتنفيذ المرحلة الأولى للبنية التحتية لشبكة النقل العام للحافلات وتشغيلها بمدينة تبوك بقيمة إجمالية تصل لـ94 ميلون ريال ، إضافة إلى مشروع استكمال المرحلة الثانية من المنطقة المركزية والتاريخية بقيمة 11,742,248 ريالاً.
رفع جودة الحياة بـ34 مشروعاً واعداً في تبوك - واس
وأكدت أمانة منطقة تبوك سعيها من خلال المشاريع لرفع مستوى جودة الحياة بالمنطقة، وتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة الطرق لتحسين الحركة المرورية وتطوير ممرات المشاة والجسور، وتصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول، مواكبةً لأهداف رؤية المملكة 2030.
رفع جودة الحياة بـ34 مشروعاً واعداً في تبوك - واس
وأشارت إلى أنها قد أنهت إلى جانب ذلك إبرامها لعدد من العقود الاستثمارية خلال العام الجاري 2023م، لتحسين جودة الحياة للمواطن والمقيم من خلال تقديم خدمة مميزة في الحدائق والأماكن العامة، حيث شملت تلك العقود إنشاء وتشغيل وصيانة 6 حدائق كبرى بالمنطقة، بقيمة تتجاوز الـ ( 66 ) مليون ريال، وهي حديقة المصيف التي تعد باكورة استثمار الحدائق على مستوى المنطقة، و حدائق حي الراجحي، وحديقة المروج وحديقة البازعي، وحديقة الدانة وحديقة حي الراجحي 2.
رفع جودة الحياة بـ34 مشروعاً واعداً في تبوك - واس
وأضافت أن الاستثمار في الحدائق يعد تجربة تجارية ناجحة في العديد من الدول، حيث تسهم في تحقيق جذب جماهيري أكبر للحدائق، وتعد عاملًا مساعدًا لتنويع النشاطات من خلال إنشاء عدد من المطاعم والمقاهي والمحال التجارية التي تمارس أنشطة متنوعة، و له مردود اقتصادي من شأنه أن يسهم في تنمية تلك الحدائق وتوسعتها من ريع الاستثمار.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس تبوك رفع جودة الحياة تبوك أخبار السعودية فی تبوک
إقرأ أيضاً:
العراق يطلق مشروعا لإصدار بطاقة دفع إلكتروني محلية
بغداد- أطلق العراق مشروعا لإصدار بطاقة دفع إلكتروني محلية، مستهدفا تعزيز الثقة المالية بين الجمهور والحكومة، ضمن مساعي بغداد لتعزيز البنية التحتية الرقمية وتوفير حلول دفع إلكتروني آمنة وموثوقة تدعم الاقتصاد الوطني.
وأكد البنك المركزي العراقي -في خطاب رسمي موجه إلى جميع المصارف وشركات الدفع الإلكتروني- أن هذه المنظومة الوطنية لبطاقات الدفع الإلكتروني المحلية ستُنفذ تدريجيا، وستكون معرفات البطاقات (BIN) ومعرفات التطبيقات (AID) صادرة حصريا عن البنك المركزي.
تشكل البطاقات خيارا محليا إضافيا يُستخدم داخل العراق حصرا بالدينار العراقي، مع التأكيد أنه لا يلغي أو يقيد البطاقات الدولية القائمة مثل فيزا كارد وماستركارد، بل يأتي ليكمل المنظومة المالية ويوفر بديلا وطنيا، وفق البنك.
موعد الإطلاقوتوقع المستشار الاقتصادي الحكومي، علاء الفهد، إطلاق بطاقة الدفع الإلكتروني الوطنية قبل نهاية عام 2025، وذلك في إطار جهود البنك المركزي العراقي لإجراء إصلاحات مالية ومصرفية شاملة.
وقال الفهد -للجزيرة نت- إن هذه البطاقة الوطنية ستحقق عدة أهداف رئيسية، أهمها تحسين جودة الخدمات المالية وتقليل الرسوم المستقطعة، وستكون بطاقة محلية بامتياز، مؤكدا أنها لن تكون بديلا للبطاقات الدولية المتداولة حاليا، مثل فيزا كارد وماستر كارد، بل ستعمل بالتوازي معها لتعزيز الخيارات المتاحة للمواطنين.
وأضاف أن البنك المركزي سيكون الجهة المسؤولة عن إصدار هذه البطاقة، وأن هذا التوجه معمول به في عديد من دول العالم المتقدمة.
وتابع: "تميزت البطاقة بأنها للاستخدام المحلي، وتهدف إلى بناء ثقة الجمهور وإتاحة التحكم بها وإجراءاتها وطنيا ومحليا"، واصفا هذا الإجراء بأنه "طبيعي وقانوني يهدف إلى خلق بيئة تنافسية، وتحسين نوعية الخدمات، وزيادة الشمول المالي، وتعزيز ثقة الجمهور بالقطاع المصرفي المحلي".
إعلانوأعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي في العاشر من فبراير/شباط الماضي إيقاف التعاملات النقدية في جميع مؤسسات الدولة اعتبارا من نهاية يونيو/حزيران الماضي، لتكون جميع التعاملات إلكترونية بالكامل ابتداء من أول يوليو/تموز الجاري.
يأتي هذا القرار تتويجا لجهود العراق التي بدأت منذ أكثر من عامين، حيث شهدت البلاد توسعا تدريجيا في استخدام أدوات الدفع الإلكتروني، وقد بدأت الدوائر الحكومية بتطبيق هذا النظام في قطاعات حيوية متعددة، مثل المرور، وتعبئة الوقود، وجباية الكهرباء.
أسهم هذا الانتشار التدريجي في خلق حالة من الاعتياد لدى المواطنين على استخدام الدفع الإلكتروني، مما شجع الحكومة على المضي قدما نحو الإلزام الكامل بهذه التعاملات.
مشروع إيجابيمن جهته، أكد الخبير بالشأن المالي والاقتصادي مصطفى حنتوش أن إطلاق المخطط الوطني لنظام البطاقات المحلي يُعد مشروعا إيجابيا للغاية ويتناسب مع التطور المتسارع لعمليات الدفع الإلكتروني.
وقال حنتوش -للجزيرة نت- إن هذا النظام سيتضمن شبكة داخلية ومركزا وطنيا يتيح للشركات الاشتراك فيه وإصدار بطاقات دفع خاصة بها، مشيرا إلى أن هذا النظام سيكون مستقلا عن أي عقوبات أو قيود دولية، وسيعمل بالدينار العراقي لضمان استمرارية العمليات المالية بشكل دائم ومستقر.
وأضاف أن البطاقات الدولية الحالية مثل فيزا كارد وماستر كارد ستظل فعالة لمن يحتاجون إلى استخدامها خارج العراق، مؤكدا أن البطاقة المحلية ستتميز برسوم معقولة وبيانات شفافة.
وتابع: "ستعزز هذه البطاقة المنافسة بين الشركات التي تحصل على خدمات إصدار البطاقات من البنك المركزي، مما يوفر آلية أسهل وأكثر ملاءمة للتعامل بالدينار العراقي، وبالتالي تلبية احتياجات شريحة واسعة من الشعب العراقي وتوفير سرية أكبر للبيانات.
وشدد حنتوش على أهمية تطوير قدرات المركز الوطني للدفع الإلكتروني في البنك المركزي العراقي، مرجحا أن يعمل المركزي مستقبلا على تأسيس شركة وطنية للدفع الإلكتروني، تتولى تقديم الخدمات وإصدار البطاقات.
وتتوفر في العراق أنواع متعددة من بطاقات الدفع الإلكتروني تشمل بطاقات الخصم المباشر والائتمان والمسبقة الدفع التي تصدرها المصارف وشركات الدفع، وهذه البطاقات تمكن المستخدمين من الشراء عبر الإنترنت والسحب النقدي والدفع لدى التجار.
ومن أبرز الأمثلة على هذه البطاقات في العراق فيزا وماستركارد كونهما الأكثر شيوعا، إضافة إلى "كي كارد"، وهي بطاقة دفع محلية واسعة الانتشار، كما توفر بطاقة الرافدين الائتمانية تسهيلات خاصة.
وتقدم مصارف مثل آشور والشرق الأوسط والأهلي العراقي أنواعا متنوعة من بطاقات الخصم المباشر وماستركارد وغيرها من خدمات الدفع الإلكتروني.
نحو الأفضلورحب رجل الأعمال العراقي عبد الحسن الزيادي بالخطوة التي اتخذها البنك المركزي العراقي لإطلاق بطاقة دفع إلكتروني وطنية، واصفا إياها بأنها "خطوة نحو الأفضل".
وقال الزيادي -للجزيرة نت- إن هذه المبادرة تأتي في ظل تجارب سابقة مع شركات غير رصينة تسببت في أضرار للمواطنين، إذ تعرضت بعض أنظمتها للاختراق من قبل قراصنة الإنترنت.
إعلانوأوضح أن إصدار بطاقة مخصصة للتعامل بالعملة المحلية العراقية والسيطرة على الوضع داخل البلاد، بحيث تستوعب أهم المشاريع والتعاملات في الشركات أو الدولة أو المؤسسات الاقتصادية، يُعد خطوة ضرورية للغاية.
ورجّح الزيادي نجاح عمل هذه البطاقة، كونها خطوة مدروسة وتدار من البنك المركزي العراقي، رغم وجود بعض الملاحظات على عمل البنك.
وأشار إلى أن العراق بحاجة ماسة إلى بطاقة محلية لمواجهة تحديات الفساد والمشاكل المتعددة التي تؤدي إلى هدر المال العام، وبالتالي ضعف ثقة المواطن.
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية