الحبس 4 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة التحرش بـ«تلميحات جنسية»| بالقانون
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
أصبحت جريمة التحرش آفة خطيرة تهدد مجتمعنا المصري، بعد تفشى هذه الجريمة الخطيرة فى مجتمعنا ، إلا أن مؤسساتنا التشريعية ممثلة فى مجلس النواب المصري كان لها موقف رادع من جريمة التحرش من خلال إقرار تعديلات على قانون العقوبات لتغليظ عقوبة جريمة التحرش.
وتهدف تعديلات قانون العقوبات إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، وذلك نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.
ووفقا للتعديلات الجديدة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.
عقوبة التحرش فى مكان العملوطبقا لتعديلات قانون العقوبات تكون عقوبة التحرش الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وطبقا لتعديلات قانون العقوبات إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات.
وطبقا لتعديلات قانون العقوبات في حالة العود؛ تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم 185 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والذى وافق عليه مجلس النواب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التحرش جريمة التحرش مجلس النواب تعديلات قانون العقوبات قانون العقوبات جریمة التحرش عقوبة التحرش لا تقل عن ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
«سجن وغرامة ومصادرة».. الأمن العام يوضح عقوبة تسهيل دخول مخالفي أمن الحدود للمملكة ونقلهم وإيوائهم
أوضح الأمن العام، اليوم الاثنين، عقوبة كل من يسهل دخول مخالفي أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو تشغيلهم أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال.
وأضاف الأمن العام، عبر منصة (إكس)، أنَّ عقوبة ذلك السجن مدة تصل إلى 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل، ومصادرة السكن الذي أعد بشكل خاص لإيواء مخالف أمن الحدود أو استخدم لهذا الغرض فقط، وفي حال كان المسكن – محل المصادرة – يتعلق به ملك للغير فيعاقب بغرامة تصل إلى مليون ريال.
وتابع، إن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، مشيرا إلى أن التعاون في الإبلاغ عن المخالفين يسهم في المحافظة على الأمن.
وأكمل الأمن العام، أنه للإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود يتم الاتصال بالرقمين 911 في مناطق: مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، الشرقية، و999 في بقية مناطق المملكة.
عقوبة كل من يسهل دخول مخالفي أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو تشغيلهم أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال.#وطن_بلا_مخالف pic.twitter.com/vPW2Y6OY5f
— الأمن العام (@security_gov) December 1, 2025 الأمن العامأخبار السعوديةآخر أخبار السعوديةقد يعجبك أيضاًNo stories found.
القبض على سيدتين بتهمة توزيع مبالغ مالية على المواطنين لصالح مرشح بسوهاج