السجن 7 سنوات وغرامة 40 ألف جنيه عقوبة بيع أدوية منتهية الصلاحية
تاريخ النشر: 3rd, December 2025 GMT
حدد قانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن القمع والتدليس عقوبة بيع أدوية منتهية الصلاحية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة غش الأدويةوتضمن قانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن القمع والتدليس عقوبة على جرائم قمع التدليس والغش ومن بينها جريمة غش الأدوية.
- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من باع أدوية مغشوشة أو فاسدة أو انتهى صلاحيته.
- وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه إذا كانت الأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في الغش ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.
وحذَّرت هيئة الدواء المصرية، في منشورات عبر صفحاتها الرسمية بوسائل التواصل الاجتماعي، حَمَلَ عنوان “غش تجاري”، من «تشغيلة لمستحضر دوائي شهير".
وأوضحت هيئة الدواء المصرية أن المستحضر يحمل اسم «Zurcal40 mg gastro resistant tablets» تشغيلة رقم 230916، مشيرة إلى أن سبب سحب هذه التشغيلة من الدواء؛ يرجع إلى كون هذه المستحضر صادر له “عدم مطابقة للتشغيلة الموضحة من قبل معامل هيئة الدواء”.
وأشارت الهيئة إلى أنه تقرر سحب ووقف تداول وتحريز التشغيلة المذكورة، وفي حالة الشك في المستحضر الصيدلي يتم الرجوع إلى هيئة الدواء المصرية، سواء بالاتصال بالخط الساخن 15301 أو الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة.
تنبيه خاص بالتشغيلات الواردة في المنشور فقطوشددت هيئة الدواء على أن هذا التنبيه خاص بـ"التشغيلات الواردة في المنشور فقط"، ولا ينطبق على تداول المستحضر بشكل عام.
جدير بالذكر أن الدواء المذكور، الوصف الطبي له: “مثبط مضخة البروتون”، ويستخدم في علاج “عسر الهضم، مرض الارتجاع المَعِدي المريئي، وللقضاء على بكتيريا هيليكوباكتر بيلوري (جرثومة المعدة)، والوقاية الأولية من القرح الناتجة عن العقاقير غير الستيرويدية، والعلاج والوقاية الثانوية من مرض القرحة المَعِديَّة”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القمع التدليس أدوية منتهية الصلاحية عقوبة بيع أدوية منتهية الصلاحية أدویة منتهیة الصلاحیة هیئة الدواء ولا تجاوز لا تقل عن ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
ضبط 88 قطعة مواد غذائية منتهية الصلاحية داخل إحدى المحلات التجارية بالبحيرة
شنت مديرية التموين بمحافظة البحيرة، اليوم الاثنين، حملات تفتيشية مكثفة على الأسواق والمخابز والمحلات التجارية في عدة مراكز، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، وتعليمات محمد رجب هدية وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، وبدعم سهير زعتر وكيل المديرية، وقيادات المراكز المحلية، بهدف ضبط المخالفات التموينية وحماية صحة المستهلكين.
إدارة تموين إيتاي البارود
أسفرت الحملة عن ضبط 88 قطعة مواد غذائية منتهية الصلاحية داخل إحدى المحلات التجارية، تم التحفظ عليها لاتخاذ الإجراءات القانونية.
كما تم ضبط 50 علبة سجائر مجهولة المصدر وبدون المستندات المطلوبة، بالإضافة إلى محلين لعدم الإعلان عن الأسعار، ما يعد مخالفة صريحة للقوانين المنظمة لحماية المستهلك.
وأكدت إدارة تموين إيتاي البارود أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تشديد الرقابة على الأسواق والمحلات التجارية لضمان سلامة المواطنين.
إدارة تموين وادي النطرون
وفي مركز وادي النطرون، قامت إدارة تموين وادي النطرون بتشكيل حملة على الأسواق والمخابز والمحال التجارية.
وأسفرت الحملة عن تحرير محضر لمخبز سياحي لمزاولة النشاط بدون ترخيص، وتحرير 4 محاضر لمحلات متنوعة النشاط لعدم الإعلان عن الأسعار.
وأشارت إدارة تموين إيتاي البارود إلى أن الحملات تهدف إلى ضبط الأسواق وضمان التزام كافة الأنشطة التجارية بالقوانين واللوائح التموينية.
إدارة تموين حوش عيسى
وفي مركز حوش عيسى، شملت الحملة المرور على فرع شركة الجملة ومخازن الدقيق وبعض مستودعات الغاز، للتأكد من انتظام عمليات التوزيع وصحة السلع المعروضة، إلى جانب متابعة الأسواق والمخابز لضبط أي مخالفات تموينية أو غذائية.
إدارة تموين النوبارية
وفي مركز النوبارية، تم ضبط عدد من المخالفات التموينية والمخابزية خلال الحملة.
حيث أسفرت عن ضبط مخبز لإنتاج خبز ناقص الوزن بواقع 35 جرام، وتم ضبط 7 مخابز أخرى لإنتاج خبز ناقص الوزن حتى 19 جرام، وتحرير تقرير عدم إعطاء بون صرف للمواطن، وتم تحرير تقريرين لعدم نظافة المخبز.
وأكدت إدارة تموين النوبارية أن الحملات تهدف إلى ضبط الأسواق والمخابز وضمان وصول السلع الأساسية بجودة وسلامة صحيحة للمواطنين، بالإضافة إلى متابعة التزام أصحاب المخابز بالمواصفات القانونية.
وتؤكد مديرية التموين بالبحيرة أن الحملات مستمرة يوميًا في جميع المراكز، لضمان الالتزام بالمعايير التموينية والصحية، ومواجهة أي مخالفات تتعلق بسلامة السلع، الأسعار، أو شروط تشغيل المحلات والمخابز، حماية لصحة المواطنين وحقهم في الحصول على منتجات آمنة بجودة عالية.