المالية تقترض 47.5 مليار جنيه من البنوك .. غدا
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
تستهدف الحكومة اعتبارا من غد الأحد الموافق 24-12-2023؛ الإقتراض من البنوك والمؤسسات المصرفية، لتمويل الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة .
حسبما كشف تقرير صادر عن وزارة المالية؛ أنها عهدت لـ البنك المركزي المصري بعمليات الإقتراض بقيمة تبلغ 47.5 مليار جنيه من أدوات الدين المحلية .
قالت الوزارة إنه سيتم الاقتراض من خلال آلية أذون الخزانة حيث سيتم بيع أجل 91 يوما بـ 22.
وتسعي الوزارة للإقتراض من أدوات الدين المحلية من سندات وأذون الخزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ 97.25 مليار جنيه علي مدار الأسبوع الجاري.
ووخلال الخميس الماضي طرحت وزارة المالية أجلي خزانة من أذون 182 و 364 يوما بقيمة تبلغ 46.5 مليار جنيه لتدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة.
قالت الوزارة عبر الموقع الرسمي التابع لـ البنك المركزي المصري إنها باعت أجل 182 يوما بـ 10.3 مليار جنيه بإجمالي 245 طلبا للإكتتاب مقدم وبمتوسط سعر فائدة نسبته 27.065% و أعلي سعر نسبته 29% و أدني سعر نسبة 21.001%.
وصل إجمالي قيمة العرض المقدم للطرح نحو 431.27 مليون جنيه بإجمالي طلبات اكتتاب من المستثمرين بلغت 222 طلبا وبمتوسط سعر فائدة نسته 25.8% و أعلي سعر ببنسبة 26.001% و أقل سعر نسبه 21.001%.
وذكر التقرير إن إجمالي العروض المقدمة للإكتتاب في أجل 364 يوما بلغت 9.94 مليار جنيه بنسبة فائدة متوسطة تبلغ 28.8% و أعلي عائد بنسب 29.952% وأدني سعر نسبته 19.501% بإجمالي 326 طلبا للإكتتاب.
قالت الوزارة إنها قبلت الطرح بمبلغ1.91 مليار جنيه بإجمالي 299 طلب إكتتاب بمتوسط سعر فائدة نسبته 27.47% و أعلي عائد نسبته 27.601% و أقل سعر نسبته 19.501%.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مال واعمال اخبار مصر وزارة المالية أذون خزانة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
الصحة: 120 مليار جنيه خصصتها الدولة لتطوير البنية التحتية الصحية
شاركت وزارة الصحة والسكان، في جلسة حوارية حول «تمويل الصحة»، ضمن فعاليات الدورة الـ78 لجمعية الصحة العالمية، تحت شعار «عالم واحد من أجل الصحة» المنعقدة في «جنيف» بسويسرا.
حضر الجلسة الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة، نيابة عن الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان.
واستهل الدكتور عمرو قنديل، كلمته بتأكيد حرص الدولة المصرية على مواصلة جهودها في بناء نظام صحي قوي وعادل، والتزامها الكامل بتأسيس نظام رعاية صحية مرن، يرتكز على التغطية الصحية الشاملة كأولوية قصوى، على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية التي أثرت على مختلف القطاعات.
وقال الدكتور عمرو قنديل، إن نظام التأمين الصحي الشامل الذي تم إطلاقه عام 2019 يمثل حجر الزاوية في جهود الدولة بالملف الصحي، حيث أنه من المستهدف أن يتم تغطية 12.8 مليون مواطن بنهاية المرحلة الثانية، ومازالت الدولة المصرية تواصل التوسع في تطبيق المنظومة بمحافظات الجمهورية.
ونوه نائب الوزير أن ميزانية الصحة في مصر تضاعفت أربع مرات منذ عام 2014حيث حرصت الحكومة المصرية على زيادة موازنة قطاع الصحة بنسبة 30% في العام المالي 2023/2024، مع خطط لزيادة إضافية بنسبة 25% في موازنة 2025/2026، بما يساهم في تحسين الخدمات الطبية وتوافر الأدوية، وتطوير المستشفيات والوحدات الصحية.
وأشار إلى تخصيص أكثر من 120 مليار جنيه لتطوير البنية التحتية الصحية في أنحاء الجمهورية، فضلاً عن 1300 مشروع تحت التنفيذ، لتحسين خدمات الرعاية الصحية، مما يعكس اهتمام الدولة الواضح بتعزيز القطاع الصحي.
دور قطاع الدواء في دعم المنظومة الصحيةوفي حديثه عن «تمويل الصحة» تطرق نائب الوزير إلى الحديث عن دور قطاع الدواء في دعم المنظومة الصحية، مستعرضاً جهود وزارة الصحة، بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية وهيئة الشراء الموحد، لزيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، والتوسع في التصدير بهدف تعزيز الأمن الدوائي.
وأشار الدكتور عمرو قنديل، إلى أن وزارة الصحة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات، حيث تم خلال عام 2018، إطلاق خطة وطنية يجري تنفيذها على مستوى الجمهورية، وذلك للوصول إلى نسبة 60% من الاعتماد على المضادات الحيوية من فئة الإتاحة ، بما يسهم في تقليل خطر ظهور مقاومة المضادات الحيوية.
وتناول نائب وزير الصحة في حديثه التحديات الصحية الكبرى التي تواجه الدولة، وعلى رأسها الأمراض غير المعدية التي تتسبب في 86% من الوفيات، بالإضافة إلى تحديات الصحة النفسية، وتغير المناخ ، مشيراً إلى أن الدولة تتبنى نهجًا يجمع بين التوسع في مشروعات البنية التحتية الصحية على نطاق واسع وتعزيز دور القطاع الخاص في دعم المنظومة الصحية.
وفي ختام كلمته، شدد نائب وزير الصحة على أن النهوض بمنظومة الصحة جزء لا يتجزأ من رؤية مصر 2030، سعيا نحو تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص في الرعاية الصحية، من خلال تحسين جودة الخدمات، والاعتماد على التكنولوجيا، وتنمية الكوادر الطبية.
وأكد أن الدولة تمضي قدمًا نحو بناء نظام صحي قوي يستطيع مواجهة التحديات من خلال التعاون المحلي والدولي، والاستثمار في القوى البشرية والبنية التحتية، والاعتماد على التحول الرقمي كركيزة أساسية في تطوير القطاع الصحي.
البابا تواضروس: الكنيسة تربطها علاقات طيبة ومتينة مع الرئيس السيسي والأزهر