السوداني: العام 2024 سيكون عام إنجاز المشاريع
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
شبكة أنباء العراق …
وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، خلال ترأسه الاجتماع الدوري لفريق الجهد الخدمي والهندسي، بتذليل العقبات في كلّ مفاصل العمل، فيما بين ان “عام 2024 سيكون عام إنجاز المشاريع”.
وذكر بيان للمكتب الإعلامي للسوداني، أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس اجتماعًا لفريق الجهد الخدمي والهندسي، جرت خلاله مناقشة التقرير الخاصّ بسير التنفيذ والأعمال المنجزة في المواقع والمشاريع التي تولّاها الفريق في بغداد والمحافظات خلال عامي 2022 و 2023”.
واستمع السوداني، خلال الاجتماع، إلى “عرض شامل لواقع العمل في المشاريع ونسب التقدّم، واطّلع على المعوقات التي تعيق العمل، فضلاً عن متابعة الإجراءات اللازمة لاستمرار انسيابية التنفيذ، وجداول الكميات المتعلقة بالمشاريع لغاية نهاية العام الحالي”، وفق البيان.
وأشار إلى أن “الفريق، بأسلوب العمل الاستثنائي الذي سار عليه، تمكّن من تقليل تكاليف المشاريع وضغط الوقت اللازم لاستكمالها، موجهاً بتذليل العقبات في كلّ مفاصل العمل والحفاظ على الزخم في جميع تشكيلات الفريق العاملة”.
واطلع السوداني، على “تقييم واقع العمل، من قبل الجهة الاستشارية المتمثلة بنقابة المهندسين العراقيين”، مؤكدا “أهمية اعتماد الفحوصات الفنية للمشاريع عند الإنجاز، وعدم اعتماد أي مشروع لا يخضع لكامل الفحوصات والمعايير الهندسية، مشدداً على أن خفض الكلف يجب ألّا يكون على حساب الجودة ومعايير الكفاءة”.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أن “الحكومة قد رفعت شعار عدم الإبقاء على أي مشاريع متلكئة فيها، وأنّ عام 2024 سيكون عام إنجاز المشاريع”.
user
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
بعد تعديل قانون التعليم.. الحكومة: مفيش مدرس هيطلع معاش في الدراسة
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.
وشمل تعديل قانون التعليم، قرارا عاجلا بشأن “معلمي المعاش نص على :
مد خدمة أعضاء هيئة التعليم الذين يبلغون سن التقاعد أثناء العام الدراسي حتى نهاية ذلك العام الدراسي نهاية ( شهر أغسطس)، ضماناً لاستقرار العملية التعليمية وعدم تأثر الطلاب
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.
ويأتي ذلك في إطار الحرص على تحقيق ركائز تحديث منظومة التعليم قبل الجامعي، بمساراتها المختلفة، وتطوير مخرجاتها من الطلاب المؤهلين والقادرين علمياً ومهارياً، مع تكريس اهتمام أكبر بمسارات التعليم التكنولوجي والتقني وتكنولوجيا الأعمال، لمواكبة الآفاق المستقبلية لها، سعياً لدعم المجالات الاقتصادية والخدمية المختلفة، مع بناء شراكات مع قطاعات الإنتاج والأعمال وربط مسارات التعليم بمتطلبات سوق العمل محلياً وعالمياً.
إضافة مسار التعليم الثانوي المهنيوتضمنت التعديلات عدة محاور أبرزها، إضافة مسار التعليم الثانوي المهني بهدف توفير مسارات تعليمية متنوعة تلبي احتياجات سوق العمل وتسهم في تأهيل كوادر فنية مدربة، هذا إلى جانب تطوير التعليم الفني، حيث يشمل ذلك تطوير هيكل التعليم الفني ومواده الحاكمة، مع التركيز بشكل أساسي على تعزيز الشراكة الفاعلة مع قطاع الصناعة ومختلف مؤسسات الأعمال لضمان مواءمة المخرجات التعليمية مع المتطلبات الفعلية لسوق العمل وتوفير فرص تدريب وتوظيف للخريجين.
ومن بين ما نصت عليه التعديلات أن تكون مدة الدراسة في التعليم قبل الجامعى اثنتي عشرة سنة للتعليم الإلزامي، منها تسع سنوات للتعليم الأساسي (يتكون من حلقتين "الحلقة الابتدائية" ومدتها ست سنوات، و"الحلقة الإعدادية" ومدتها ثلاث سنوات)، هذا إلى جانب ثلاث سنوات للتعليم الثانوي العام أو الفني والتقني "التكنولوجي".
كما تكون مدة الدراسة خمس سنوات للتعليم التكنولوجي المتقدم، وسنة واحدة أو سنتين للتعليم الثانوي المهني.
وتضمنت التعديلات أيضاً النص على أن تتكون مقررات الدراسة في التعليم الثانوي العام من مواد عامة أساسية ومواد تخصصية اختيارية، وذلك طبقاً للأقسام والشُّعب التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى، والمجلس الأعلى للجامعات.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها