وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.

وشمل تعديل قانون التعليم، قرارا عاجلا بشأن “معلمي المعاش نص على :

 مد خدمة أعضاء هيئة التعليم الذين يبلغون سن التقاعد أثناء العام الدراسي حتى نهاية ذلك العام الدراسي نهاية ( شهر أغسطس)، ضماناً لاستقرار العملية التعليمية وعدم تأثر الطلاب

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.

 

ويأتي ذلك في إطار الحرص على تحقيق ركائز تحديث منظومة التعليم قبل الجامعي، بمساراتها المختلفة، وتطوير مخرجاتها من الطلاب المؤهلين والقادرين علمياً ومهارياً، مع تكريس اهتمام أكبر بمسارات التعليم التكنولوجي والتقني وتكنولوجيا الأعمال، لمواكبة الآفاق المستقبلية لها، سعياً لدعم المجالات الاقتصادية والخدمية المختلفة، مع بناء شراكات مع قطاعات الإنتاج والأعمال وربط مسارات التعليم بمتطلبات سوق العمل محلياً وعالمياً.  

إضافة مسار التعليم الثانوي المهني

وتضمنت التعديلات عدة محاور أبرزها، إضافة مسار التعليم الثانوي المهني بهدف توفير مسارات تعليمية متنوعة تلبي احتياجات سوق العمل وتسهم في تأهيل كوادر فنية مدربة، هذا إلى جانب تطوير التعليم الفني، حيث يشمل ذلك تطوير هيكل التعليم الفني ومواده الحاكمة، مع التركيز بشكل أساسي على تعزيز الشراكة الفاعلة مع قطاع الصناعة ومختلف مؤسسات الأعمال لضمان مواءمة  المخرجات التعليمية مع المتطلبات الفعلية لسوق العمل وتوفير فرص تدريب وتوظيف للخريجين.

ومن بين ما نصت عليه التعديلات أن تكون مدة الدراسة في التعليم قبل الجامعى اثنتي عشرة سنة للتعليم الإلزامي، منها تسع سنوات للتعليم الأساسي (يتكون من حلقتين "الحلقة الابتدائية" ومدتها ست سنوات، و"الحلقة الإعدادية" ومدتها ثلاث سنوات)، هذا إلى جانب ثلاث سنوات للتعليم الثانوي العام أو الفني والتقني "التكنولوجي".

كما تكون مدة الدراسة خمس سنوات للتعليم التكنولوجي المتقدم، وسنة واحدة أو سنتين للتعليم الثانوي المهني.

وتضمنت التعديلات أيضاً النص على أن تتكون مقررات الدراسة في التعليم الثانوي العام من مواد عامة أساسية ومواد تخصصية اختيارية، وذلك طبقاً للأقسام والشُّعب التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى، والمجلس الأعلى للجامعات.

طباعة شارك مجلس الوزراء قانون التعليم تعديل التعليم

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس الوزراء قانون التعليم تعديل التعليم قانون التعلیم

إقرأ أيضاً:

بعد موافقة النواب.. اعرف الفئات المستفيدة من تعديل قانون المهن الطبية

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة التى انعقدت أمس، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، على قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2014، وبتعديل القانون رقم 118 لسنة 2015 بشأن سريان أحكام الفصل الخامس من رقم 14 لسنة 2014 على العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية.

وأرجأ مجلس النواب الموافقة النهائية على القانون في جلسة لاحقة.

ويرغب العديد من المواطنين معرفة الفئات المستفيدة من تعديل هذا القانون، والتي نستعرضها في سياق التقرير الآتي:

طبقا لنص المادة 1 من مشروع القانون، فإن أحكام هذا القانون تسري على الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وممارسي وأخصائيي العلاج الطبيعي والتمريض العالي وخريجي كليات العلوم من الكيمائيين والفيزيقيين وأخصائي تكنولوجي العلوم الصحية التطبيقية (شعبة التخصص)، وفني التمريض والفنيين الصحيين، بمختلف التخصصات أو الشعب الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، العاملين بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، وهي:

- ديوان عام وزارة الصحة والسكان.

- مستشفيات الصحة النفسية.

- المراكز الطبية المتخصصة.

- مديريات الشئون الصحية بالمحافظات والمستشفيات والوحدات الطبية التابعة لها.

- الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية والمستشفيات التابعة لها.

- مرافق الإسعاف التي لم تضم إلى هيئة الإسعاف المصرية.

طباعة شارك مجلس النواب الجلسة العامة حنفى جبالى قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية

مقالات مشابهة

  • جدل برلماني بجلسة النواب بشأن تعديل قانون المهن الطبية
  • مجلس النواب يؤجل الموافقة النهائية على تعديل قانون المهن الطبية
  • بعد موافقة النواب.. اعرف الفئات المستفيدة من تعديل قانون المهن الطبية
  • رئيس النواب يعلق على تعديل قانون التعليم.. ويوجه رسالة طمأنة
  • مجلس النواب يناقش مشروع تعديل قانون المهن الطبية
  • برلماني يطالب بالتوسع فى مدارس التعليم الفني لمواكبة سوق العمل
  • طلب إحاطة للتوسع في مدارس التعليم الفني بالقرى وربطها بسوق العمل
  • إلهام أبو الفتح تكتب: قانون جديد للتعليم
  • نائب:مشروع تعديل سلم الرواتب لا يزال على الرف الحكومي
  • تفاصيل اجتماع النواب مع وزير التربية والتعليم لمناقشة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التعليم