فضيحة في لبنان.. طلاب عراقيون يحصلون على شهادات جامعية مقابل المال

كشفت التحقيقات الأولية في وزارة التربية اللبنانية عن عمليات تزوير ورشى مقابل تسليم طلاب عراقيين شهادات جامعية بعد محاولة المدير العام لقوى الأمن الداخلي، اللواء عماد عثمان الذي أمر بوقف التحقيق في ملف فساد في وزارة التربية لحماية الفاسدين.

وفقا للتقارير فإن المدير العام لقوى الأمن الداخلي، اللواء عماد عثمان، قد أمر بوقف التحقيق في هذه القضية، وهو الأمر الذي أثار جدلا في الأوساط اللبنانية.

 
كما أن عثمان، الذي تم تعيينه وتمديد فترة خدمته بناء على توجيهات من المرجعية السياسية، قد انصاع للضغوط السياسية وأمر بوقف التحقيق لحماية بعض الأفراد المشتبه بهم الذين يتبعون للمرجعية نفسها، حيث أشار إلى أن هذا القرار يشكل انتهاكاً لقانون أصول المحاكمات الجزائية.
 

ووفقاً للتقارير، لم ينتظر عثمان إشارة من النائب العام المالي، القاضي علي إبراهيم، لإغلاق الملف، بل طلب من فرع المعلومات وقف التحقيق وإغلاق الملف وتحويله إلى النيابة العامة المالية كما أشار الى أن إبراهيم وافق على هذا الطلب، وهو الأمر الذي أثار مزيدا من الجدل.
 
وفي الوقت الذي كان من المتوقع أن تتوسع التحقيقات لتشمل أشخاصا آخرين، تدخل عثمان وقطع الطريق على أي توقيف محتمل لأمل شعبان، رئيسة دائرة الامتحانات الرسمية في وزارة التربية، التي كانت تتقاضى رشى لتسريع معاملات تسليم المعادلات للطلاب العراقيين.
 
وقد أوقف فرع المعلومات عددا من الموظفين الذين يعملون في مكتب شعبان، وأفرج عن بعضهم، بينما اعترف البعض الآخر بتقاضي الرشى، ومع ظهور اسم شعبان واتهامها بتقاضي الرشى، توسعت القضية لتشمل ملفات فساد أخرى.
 

كما تم الكشف عن تفاصيل جديدة وفقا لمصادر قضائية مطلعة، فإن فرع المعلومات قد أجرى تحقيقات في حوالي 30 محضرا، وتم تحويل 21 منها إلى القاضي علي إبراهيم وقبل الانتهاء من التحقيقات بشكل كامل، تم تحويل حوالي 12 ملفا إلى قاضي التحقيق في بيروت، أسعد بيرم.
 
أصدر بيرم في خطوة غير متوقعة، قرارات ظنية بحق عدد من الموظفين والسماسرة قبل الانتهاء من التحقيق معهم. وتضمنت هذه القرارات اتهامات بتلقي رشى تصل إلى 5000 دولار من الطلاب العراقيين مقابل تسريع إنجاز المعاملات الرسمية وتصديق الشهادات وتعديلها.
 

وفي الوقت الذي كان من المتوقع أن تتوسع التحقيقات، رضخت النيابة العامة المالية للضغوط ووافقت على إغلاق التحقيقات وتحويل جزء من الملفات إلى قاضي التحقيق. ويبدو أن السبب الوحيد لقبول إبراهيم هذا القرار هو تقاطع المصالح، حيث يُعتبر أن أمل شعبان، رئيسة دائرة الامتحانات الرسمية في وزارة التربية، محسوبة على الرئيس الحريري.
 
وفي ظل هذه التطورات، تثار العديد من الأسئلة حول موقف العديد من الشخصيات البارزة، بما في ذلك رئيس مجلس النواب نبيه بري، ووزير التربية عباس الحلبي، والنائبة بهية الحريري. 

المصدر: عربي21