وزير الموارد: تكلفة إنشاء سد محكول 3 مليارات دولار ولن يخدم الخزين المائي بالعراق
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
الاقتصاد نيوز-بغداد
أعلن وزير الموارد المائية العراقي عون ذياب، يوم الأحد، أن تكلفة إنشاء سد مكحول تبلغ 3 مليارات دولار، مشيراً الى أنه لن يخدم الخزين المائي بالعراق، فيما حذر من "تغير ملامح" نهر دجلة نتيجة التجاوزات.
وقال ذياب خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى الوزارة، إن "الغرض من توجيه رئيس مجلس الوزراء بمراجعة بعض المشاريع الاستراتيجية وايقافها هو تصويب التوجه لتنفيذ المشاريع ومنها مشروع البدعة نقل المياه إلى البصرة بتكلفة 3 مليارات دولار، وتم ايقاف الأعمال بشكل تام، وايضاً مشروع سد مكحول ايضاً تكلفته 3 مليار دولارات وتم ايقافه"، موضحا أن "إنشاء السد لن يخدم الخزين المائي في العراق انما سيسبب خسارة تُقدر بمليار متر مكعب نتيجة التبخر".
واشار الى "توجه الحكومة الى الحد من هدر المال العام وتقديم الخدمة ومن هذا المبدأ انطلقنا لتقديم الخدمات والحد من ظواهر التجاوز على المياه العراقية".
ولفت الوزير العراقي إلى أن "هناك تجاوزات على المياه وتم اتخاذ مواقف خصوصا في ازالة بحيرات الأسماك غير المجازة والمضخات غير مجازة وهي بطاقات كبيرة جدا إضافة إلى التجاوز على ضفاف الأنهر"، محذراً ان "تجاوزات بعض المتجاوزين ستغير ملامح نهر دجلة".
ولفت إلى أن "منطقة الملك غازي في الدغارة ستشهد تطويرا خلال الفترة القادمة". ونوه ذياب الى استخدم تقنية جديدة لتقنين استخدام المياه، والوزراء العرب أشادوا بها وأنها تمنع نمو القصب والبردي اضافة الى منع التجاوزات من جانبي الأنهر".
وتابع "نحن تسلمنا الوزارة في ادنى مستوى من الخزين المائي، وكان لنا تحدٍ واجهناه والمتمثلة بالتبخر السنوي للمياه في العراق الذي يُقدر حوالي 8 مليارات متر مكعب ، وكان التهديد على نهر الفرات".
وتابع الوزير بالقول إن "90% من الإيرادات المائية تأتي من تركيا، وكانت تطلق بكميات محدودة المعدل وكان الإطلاق لا يتجاوز 300 متر مكعب في الثانية، وعلى ذلك اتجهت الوزارة إلى بحيرة الثرثار، وتم نصب مضخة كبيرة لتعزيز نهر الفرات في موسم الصيف الماضي".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الخزین المائی
إقرأ أيضاً:
وزير المالية السوري: رفع العقوبات الأمريكية يخدم إعادة الإعمار
أكد وزير المالية السوري محمد يُسر برنية، اليوم السبت أن رفع العقوبات الأمريكية يخدم إعادة الإعمار وتحديث البنية التحتية وفتح المجال أمام عودة الاستثمارات.
وقال وزير المالية السوري إن قرار الولايات المتحدة بتجميد العمل بقانون قيصر لمدة ستة أشهر، والذي أعلنه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو مؤخراً، يُعد خطوة إضافية مهمة تمهد الطريق أمام مرحلة جديدة من الانفتاح الاقتصادي وإعادة الإعمار.
وأوضح برنية في تصريحات لوكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" أن فترة التجميد المُعلنة هي الحد الأقصى الذي يمكن أن تتخذه الإدارة التنفيذية الأمريكية دون العودة إلى الكونجرس، مشيراً إلى أن العمل جارٍ حالياً من أجل إلغاء القانون بشكل نهائي عبر تشريع من الكونجرس الأمريكي.
وأشار الوزير السوري إلى أن هذه الخطوة “تفتح الباب واسعاً أمامنا للعمل الجاد لإعادة بناء سوريا والتخلص من القيود التي كبّلت الاقتصاد السوري لسنوات”، متوقعاً صدور “أخبار مفرحة أخرى في القريب العاجل”، موجهاً شكره لكل من ساهم في تحقيق هذا التطور، ومثمناً بشكل خاص “الجهود الكبيرة التي بذلتها الجالية السورية في الولايات المتحدة”.
وختم برنية تصريحه برسالة تفاؤل قائلاً: “تفاءلوا بسوريا ومستقبلها”
وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أمس الجمعة عن أسماء الشركات والشخصيات التي سيرفع عنها العقوبات في سوريا تنفيذ لإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 13 مايو الجاري برفع العقوبات.
زيارة حماد إلى الدوحة تعزز التعاون الرياضي العربي