الاقتصاد نيوز-بغداد

أعلن وزير الموارد المائية العراقي عون ذياب، يوم الأحد، أن تكلفة إنشاء سد مكحول تبلغ 3 مليارات دولار، مشيراً الى أنه لن يخدم الخزين المائي بالعراق، فيما حذر من "تغير ملامح" نهر دجلة نتيجة التجاوزات.

وقال ذياب خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى الوزارة، إن "الغرض من توجيه رئيس مجلس الوزراء بمراجعة بعض المشاريع الاستراتيجية وايقافها هو تصويب التوجه لتنفيذ المشاريع ومنها مشروع البدعة نقل المياه إلى البصرة بتكلفة 3 مليارات دولار، وتم ايقاف الأعمال بشكل تام، وايضاً مشروع سد مكحول ايضاً تكلفته 3 مليار دولارات وتم ايقافه"، موضحا أن "إنشاء السد لن يخدم الخزين المائي في العراق انما سيسبب خسارة تُقدر بمليار متر مكعب نتيجة التبخر".

واشار الى "توجه الحكومة الى الحد من هدر المال العام وتقديم الخدمة ومن هذا المبدأ انطلقنا لتقديم الخدمات والحد من ظواهر التجاوز على المياه العراقية".

ولفت الوزير العراقي إلى أن "هناك تجاوزات على المياه وتم اتخاذ مواقف خصوصا في ازالة بحيرات الأسماك غير المجازة والمضخات غير مجازة وهي بطاقات كبيرة جدا إضافة إلى التجاوز على ضفاف الأنهر"، محذراً ان "تجاوزات بعض المتجاوزين ستغير ملامح نهر دجلة".

ولفت إلى أن "منطقة الملك غازي في الدغارة ستشهد تطويرا خلال الفترة القادمة". ونوه ذياب الى استخدم تقنية جديدة لتقنين استخدام المياه، والوزراء العرب أشادوا بها وأنها تمنع نمو القصب والبردي اضافة الى منع التجاوزات من جانبي الأنهر".

وتابع "نحن تسلمنا الوزارة في ادنى مستوى من الخزين المائي، وكان لنا تحدٍ واجهناه والمتمثلة بالتبخر السنوي للمياه في العراق الذي يُقدر حوالي 8 مليارات متر مكعب ، وكان التهديد على نهر الفرات".

وتابع الوزير بالقول إن "90% من الإيرادات المائية تأتي من تركيا، وكانت تطلق بكميات محدودة المعدل وكان الإطلاق لا يتجاوز 300 متر مكعب في الثانية، وعلى ذلك اتجهت الوزارة إلى بحيرة الثرثار، وتم نصب مضخة كبيرة لتعزيز نهر الفرات في موسم الصيف الماضي".

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الخزین المائی

إقرأ أيضاً:

هيئة الاستشعار من البعد توقع بروتوكول تعاون مع المركز القومي لبحوث المياه

وقعت الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء بروتوكول تعاون مع المركز القومي لبحوث المياه. 

جاء ذلك برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي على هامش ورشة العمل التي أقيمت بين الجانبين.

ويستهدف البروتوكول التعاون في إيجاد حلول للتحديات المتزايدة التي تواجهها البلاد فيما يتعلق بالمياه. 
ويهدف البروتوكول إلى تحقيق تعاون علمي وفني في مجالات عديدة من بينها دراسة وتقييم الموارد المائية السطحية والجوفية، ودراسة الموارد الطبيعية وعلوم الأرض بما يخدم إدارة الموارد المائية، وتقييم الموارد المائية مع إجراء دراسات حول التأثير المتبادل بين المياه والمجتمع، ودراسة المخاطر الطبيعية والبيئية التي تؤثر على الموارد المائية، وتطوير الأنظمة الذكية لإدارة وتوزيع المياه بكفاءة عالية، والبحث في مجال الطاقة الجديدة والمُتجددة بما يُسهم في ترشيد استهلاك المياه المُستخدمة في توليد الطاقة، والاستفادة من تقنيات الاستشعار عن بُعد ونظم المعلومات الجغرافية في دراسة وتحليل وإدارة الموارد المائية، توظيف التكنولوجيا المتقدمة مثل الليزر والرادار والمُستشعرات الحرارية في خدمة الأبحاث والدراسات المتصلة بالمياه.

وخلال فعاليات ورشة العمل، أكد الدكتور شريف محمدي رئيس المركز القومي لبحوث المياه، أهمية تعزيز التعاون والتكامل بين المؤسسات البحثية المصرية لمواجهة التحديات والمشاكل التي تتعرض لها البلاد، خاصة فيما يتعلق بالموارد الطبيعية، مشيرًا إلى دور المركز الفعّال في مختلف المجالات البحثية المتصلة بالمياه، مُعربًا عن تطلعه لاستثمار خبرات الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء في إطار مشاريع مشتركة وبناء فرق عمل مُتكاملة؛ لإيجاد حلول مُبتكرة للتحديات المائية الراهنة.

وأكد الدكتور إسلام أبوالمجد رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء، اعتماد الدولة المصرية على البحث العلمي كمحرك رئيسي للتنمية المستدامة ودوره الجوهري في تحقيق رؤية مصر 2030، مشيرًا إلى مساهمة الهيئة في العديد من المبادرات الرئاسية والمشاريع القومية، مشددًا على أهمية التعاون مع المركز القومي لبحوث المياه لإنجاز مشاريع متكاملة تُلبي احتياجات الدولة في مجال المياه، خاصة مع اعتبار المياه أحد أهم القطاعات الاستراتيجية في مصر.

وأشار رئيس هيئة الاستشعار من البعد إلى امتلاك الهيئة لتكنولوجيات حديثة ومتطورة يمكن أن تُحدث نقلة نوعية في مجال دراسة واستدامة الموارد المائية، مثل تقنيات الليزر الجوي والأرضي والصور المُتقدمة بالإضافة إلى تقنيات إنترنت الأشياء، مؤكدًا أهمية تحويل هذه الإمكانيات إلى مشاريع ملموسة على أرض الواقع تُساهم في خدمة القطاع الزراعي الحيوي الذي يستهلك الجزء الأكبر من المياه في مصر.

تطبيقات الاستشعار عن بُعد في إدارة الموارد المائية

وعقب توقيع البروتوكول، شهد المشاركون في الورشة عقد جلسات علمية مُتخصصة تناولت مواضيع مختلفة مُتعلقة بتطبيقات الاستشعار عن بُعد في إدارة الموارد المائية، حيث اشتملت الجلسات على محاضرات حول استخدام بيانات الاستشعار من البُعد لتحديد الاستهلاك والفقد المائي وتطبيقات البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي والأنظمة الذكية، وتقييم الأراضي بمشاريع الاستصلاح لتحديد التركيب المحصولي الأمثل باستخدام الاستشعار من البُعد، وتطوير النظم الزراعية الحديثة باستخدام إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي تحت الظروف المصرية، وتطبيقات الاستشعار من بُعد في خدمة المنظومة البحثية لمعهد بحوث المساحة، وتقييم مخاطر الفيضانات المفاجئة من خلال تكامل الاستشعار من البُعد والذكاء الاصطناعي، واستخدام تطبيقات الاستشعار من البُعد لتحديد الاستهلاك المائي للمحاصيل المختلفة وتطبيقات الاستشعار من بُعد في مجالات الميكانيكا والكهرباء والطاقة الشمسية.

مقالات مشابهة

  • هيئة الاستشعار من البعد توقع بروتوكول تعاون مع المركز القومي لبحوث المياه
  • تعرف على تكلفة الحج في الدول العربية (إنفوغراف)
  • الهيئة القومية للاستشعار: اتفاق علمي جديد لمواجهة أزمة المياه في مصر
  • احتياطيات النقد الأجنبي للبنك التركي ترتفع إلى 6 مليارات دولار
  • تكلفة شراء الدقيقة 3000 دولار.. الوزير زياد مكاري: رفعت سعر الدقيقة لأرشيف أعدّه ثروة
  • بسبب الحرب على غزة.. 2.7 مليار دولار عجزًا في ميزانية إسرائيل خلال مايو
  • شروط الدراسة خارج مصر 2024 وتكاليف الدراسة والأوراق المطلوبة
  • «الري» تدرس استخدام نظم حديثة في مزارع قصب السكر بأسوان
  • العراق: وجهة الحج الأقل تكلفة في العالم العربي
  • تعرف على تكلفة الحج في دول عربية