راح يشتري سيارة لقى مصرعه .. مجرمون ينهون حياة موظف بالجيزة
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ، ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة نقادة بمديرية أمن قنا من إحدى المستشفيات باستقبال "موظف بإحدى شركات البترول - مقيم بمحافظة الجيزة "مُصاب بطلق ناري بالرأس وتوفى أثناء إسعافه".
وبسؤال شقيقه قرر بحضوره رفقه شقيقه المتوفـى لشراء سيارة ملاكى وحال إستقلالهما مركبة "توك توك" متجهين لمعاينة السيارة إستوقفهما 4 أشخاص مجهولين (ملثمين) أثناء سيرهما ، وبحوزة أحدهم بندقية آلية وطلبوا منهما ما بحوزتهما من مبالغ مالية فحدثت بينهم مشادة كلامية تطورت لمشاجرة قام على إثرها المجهولين بإطلاق عيار نارى تجاههما نتج عن ذلك إصابة شقيقه التى أودت بحياته وتمكنوا من الإستيلاء على (مبلغ 350 ألف جنيه - 2 هاتف محمول) كانوا بحوزتهما ولاذوا بالهرب.
بالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد مرتكبى الواقعة (5 عاطلين - مقيمين بدائرة المركز) حيث قام أحدهم بنشر إعلان على مواقع التواصل الإجتماعى لبيع سيارة بقيمة أقل من سعرها وقام آخر بإنتظار المجنى عليه وشقيقه وإصطحابهما إلى مكان إرتكاب الواقعة وقيام باقى المتهمين بإستيقافهما وإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
و عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم ، وعثر بحوزة أحدهم على السلاح المستخدم (بندقية آلية و 5 طلقات) ، وبحوزة آخر (الدراجة النارية المستخدمة فـى الواقعة) ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة وأرشدوا عن (جزء من المبلغ المستولى عليه - والهاتفين) وأضافوا بإنفاقهم باقى المبلغ المالى.
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية إطلاق عيار نارى بيع سيارة شراء سيارة طلق ناري مديرية أمن قنا
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية.. ما ضوابط تحميل المصروفات للمتهم حال الحكم عليه بجريمة؟
وافق مجلس النواب، على المواد المنظمة للتحقيق بمعرفة قاضي التحقيق، وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث وافق على المادة 172 التي تنظم ضوابط تعيين قاضي التحقيق والتي تنص على: إذا رأت النيابة العامة في مواد الجنايات أو الجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضى التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة، جاز لها في أية حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ندب أحد قضاتها المباشرة هذا التحقيق.
ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.
ويجوز للمتهم أو للمدعي بالحقوق المدنية إذا لم تكن الدعوى موجهة ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط بجريمة وقعت منه أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية إصدار قرار بهذا الندب.
وتصدر الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه قرار الندب إذا تحققت الأسباب المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة بعد سماع أقوال النيابة العامة.
كما وافق مجلس النواب على المادة (۱۷۳) ونصها كالتالي: يجوز لوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب قاض لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.
ووافق مجلس النواب، على المادة (١٧٤) بمشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: يجب على قاضي التحقيق المندوب وفقًا لأحكام المادتين ۱۷۲، ۱۷۳ من هذا القانون أن ينتهي من التحقيق خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من وقت مباشرته، إلا إذا حال دون ذلك ضرورات يستلزمها التحقيق.
فإذا استلزم التحقيق تجاوز هذه المدة وجب علي قاضي التحقيق المندوب العرض على الجمعية العامة أو من تفوضه في إصدار قرار الندب، حسب الأحوال، لتجديده مدة لا تجاوز ستة أشهر، وإذا لم يستلزم التحقيق تجاوز هذه المدة أو خالف قاضي التحقيق المندوب إجراءات عرض الدعوى ندبت الجمعية العامة أو من تفوضه قاضيًا آخر لاستكمال التحقيق.
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي