مسيرة شعبية حاشدة بالرباط تتضامن مع فلسطين وتطالب باسقاط التطبيع
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
انطلقت صباح اليوم مسيرة وطنية حاشدة لنصرة فلسطين ضد العدوان الإسرائيلي على غزة، وحمل منظمو المسيرة لافتة مكتوب عليها “الشعب المغربي ينادي بصوت واحد : أوقفوا حرب الإبادة، أوقفوا التطبيع”.
وبدأت المسيرة من ساحة باب الأحد في اتجاه مقر البرلمان على مستوى شارع محمد الخامس بالرباط، بمشاركة آلاف المغاربة، وهم يرددون شعارات كسرت الصمت الذي يسود هذا الشارع الرئيسي آيام الآحاد.
وردد المتظاهرون شعارات من قبيل “عاشت فلسطين”، و “عاشت المقاومة”، و”يا شهيد ارتاح ارتاح سنواصل الكفاح”، و”عهد اله لن نخون..فلسطين في العيون”.
وحمل متظاهرون آخرون أعلاما مغربية وفلسطينية، واعتمر مجموعة الكوفية الفلسطينية وقبعات فوق رؤوسهم ومنهم من اصطحب معه أطفالا كانوا يحملون رايات صغيرة لفلسطين يلوحون بها.
ورافقت المسيرة تعزيزات أمنية مكثفة سواء من عناصر قوات التدخل السريع والشرطة المكلفين بتغطية التظاهرات والمسيرات.
مسيرة اليوم الأحد دعت إليها قبل أيام الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، احتجاجا على “استمرار حرب الإبادة الجماعية والتدمير التي يشنها الكيان الصهيوني النازي بحق فلسطين”.
كما أنها وفق بلاغ صادر عن الجبهة احتجاجا على “استمرار المنتظم الدولي في تجاهله للقرارات الأممية بخصوص ما تتعرض له فلسطين شعبا وأرضا من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم التطهير العرقي، وأمام استمرار النظام المخزني في علاقاته التطبيعية واتفاقياته العسكرية مع الكيان الصهيوني الإرهابي”.
بالإضافة إلى “الإدانة القوية لحرب الإبادة على غزة وأهلها، والتنديد بالدمار الوحشي الذي لحقها ويلحقها من طرف العدو الصهيوني وشركائه الغربيين وعلى رأسهم الإمبريالية الأمريكية والدول الاستعمارية الغربية كفرنسا وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا”.
كما تأتي هذه المسيرة للمطالبة بحظر السلاح على الجيش الصهيوني المجرم، وللمزيد من الدعم للشعب الفلسطيني الأبي ولمقاومته الباسلة. كلمات دلالية التطبيع الجبهة المغربية غزة فلسطين مسيرة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: التطبيع الجبهة المغربية غزة فلسطين مسيرة
إقرأ أيضاً:
وكيل الملك بفاس يفتح تحقيقات عاجلة في انهيار البنايتين بحي المسيرة
أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس عن فتح تحقيق عاجل تحت إشراف النيابة العامة، بعد انهيار بنايتين متجاورتين بحي المسيرة بمنطقة بنسودة، وأسفر الحادث عن وفاة 25 شخصا بينهم نساء وأطفال وإصابة 16 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، فيما لا تزال فرق الإنقاذ تبحث عن أي ناجين تحت الأنقاض، ويأتي هذا التحقيق في إطار الإجراءات القانونية لتحديد أسباب الفاجعة وكشف جميع الملابسات المرتبطة بها.
وكيل الملك يوجه الشرطة القضائية للتحقيقأوضح البلاغ أن وكيل الملك أصدر تعليماته لمصالح الشرطة القضائية بفتح تحقيق دقيق تحت إشراف النيابة العامة، بهدف تحديد الأسباب الحقيقية وراء انهيار البنايتين وكشف المسؤوليات المحتملة.
وأكد البلاغ أن التحقيق يشمل تحليل العوامل الفنية للبنايتين، وفحص ما إذا كانت هناك إخلالات إنشائية أو تقصير في أعمال الصيانة، لضمان تطبيق القانون على كل من يثبت تورطه.
تحديد ملابسات الحادث والضحاياأشار البلاغ إلى أن البناية الأولى كانت خالية من السكان، بينما كانت البناية الثانية تحتضن حفل “عقيقة” عند انهيارها، ما أسفر عن سقوط الركام على الحاضرين.
وأوضح أن الحصيلة المؤقتة للانهيار تشمل وفاة 22 شخصا بينهم نساء وأطفال، وإصابة 16 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، مشيرا إلى أن العدد قد يتغير بعد انتهاء عمليات البحث والإنقاذ.
وكيل الملك يشرف على إجراءات البحث والإنقاذباشرت فرق الأمن والوقاية المدنية أعمالها فور وقوع الحادث، حيث قامت بتأمين الموقع وإجلاء سكان المنازل المجاورة، بينما تم نقل المصابين إلى المركز الاستشفائي الجامعي بفاس لتلقي العلاج.
وأكد البلاغ أن وكيل الملك يتابع سير عمليات البحث والإنقاذ عن قرب لضمان تحقيق نتائج دقيقة في التحقيقات وكشف كل الملابسات المحيطة بالحادث.
التزام النيابة العامة بكشف المسؤولياتأكد البلاغ أن النيابة العامة ستتعامل مع نتائج التحقيق وفقا لما يقتضيه القانون، لضمان تحديد المسؤوليات ومحاسبة كل من يثبت تقصيره.
وأوضح أن التحقيق يشمل جميع المعنيين بأعمال البناء والصيانة والإشراف الفني للبنايتين، لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلا.
تحليل فني وإجرائي تحت إشراف وكيل الملكأشار البلاغ إلى أن وكيل الملك يتابع تحريات الشرطة القضائية حول العوامل التقنية والإنشائية للانهيار، ويشرف على جمع الأدلة والشهادات اللازمة لتكوين صورة دقيقة عن ملابسات الحادث.
كما يشمل التحقيق فحص المواد المستخدمة في البناء وتقييم مدى مطابقتها للمعايير المعتمدة، مع متابعة جميع الإجراءات القانونية لضمان محاسبة المسؤولين.
تواصل النيابة العامة وفريق البحث القضائي بقيادة وكيل الملك متابعة التحقيقات بدقة، فيما تبقى فرق الإنقاذ تعمل على تفكيك الركام وتأمين سلامة أي محتجزين محتملين تحت الأنقاض، في إطار إجراءات قضائية صارمة تهدف إلى كشف كل الملابسات القانونية والفنية للانهيار.