الوكيل العام بالدارالبيضاء يكشف تفاصيل إيداع 20 شخصاً سجن عكاشة في قضية بارون المخدرات “المالي”
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
زنقة 20. الرباط
أفاد بلاغ صادر عن الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بالدارالبيضاء، أنه في إطار الحق في الحصول على المعلومة المكرس بمقتضى الدستور والقوانين ذات الصلة، و في إطار الأبحاث التي أنجزتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة للكشف عن باقي الأشخاص المشتبه تورطهم مع أحد المعتقلين من جنسية أجنبية توبع في إطار قضية تتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات ويقضي حالياً عقوبته في السجن كشفت نتائج الأبحاث عن الاشتباه في قيام بعض الأشخاص بارتكاب أفعال لها ارتباط في أغلبها بذات الوقائع التي سبق أن توبع في إطارها الشخص الأجنبي المذكور وآخرون لهم ارتباط به أدينوا بعقوبات سالبة للحرية.
وبالنظر لتعقد هذه الأفعال وتشابك امتداداتها فقد استغرقت الأبحاث الوقت الكافي الذي اقتضته ضرورة ذلك في إطار الاحترام التام للمقتضيات القانونية ذات الصلة وتحت الإشراف المباشر لهذه النيابة العامة.
وقد أفضت نتائج الأبحاث المنجزة عن تقديم 25 شخصاً أمام النيابة العامة، من بينهم من يتولى مهام نيابية أو مسؤولية جماعات ترابية أو مكلف بإنفاذ القانون بالإضافة إلى أشخاص آخرين ارتكبوا افعالاً لها ارتباط بالموضوع.
وتكريساً لمبدأ المساواة أمام القانون فقد آلت نتائج دراسة الأبحاث المنجزة إلى تقديم هذه النيابة العامة لملتمس إلى السيد قاضي التحقيق بإجراء تحقيق معهم من أجل الاشتباه في ارتكاب كل واحد منهم لما هو منسوب إليه من أفعال معاقب عليها قانوناً والتي يتمثل تكييفها القانوني إجمالاً في مجموعة من الجرائم من بين أهمها: المشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها ومحاولة تصديرها، الإرشاء والتزوير في محرر رسمي، مباشرة عمل تحكمي ماس بالحرية الشخصية والفردية قصد إرضاء أهواء شخصية، الحصول على محررات تثبت تصرفاً وإبراء تحت الإكراه، تسهيل خروج ودخول أشخاص مغاربة من وإلى التراب المغربي بصفة اعتيادية في إطار عصابة واتفاق وإخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة .
وبعد استنطاقهم ابتدائياً، قرر السيد قاضي التحقيق إيداع عشرين (20) منهم السجن مع إخضاع شخص واحد لتدبير المراقبة القضائية، فيما عملت هذه النيابة العامة على تكليف الشرطة القضائية المختصة بمواصلة الأبحاث في حق الأربعة الآخرين منهم بهدف استجلاء خيوط بعض جوانب وقائع هذه النازلة، وحالما تنتهي الأبحاث المأمور بها ستعمل النيابة العامة أيضاً على ترتيب ما يجب في حقهم.
هذا، وستواصل النيابة العامة في إطار الحق في الحصول على المعلومة إطلاع الرأي العام على نتائج إجراءات البحث والتحقيق حال الانتهاء من ذلك في إطار التقيد الكامل بمقتضيات القانون تجسيداً لدولة الحق والقانون مع ضمان احترام قرينة البراءة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: النیابة العامة فی إطار
إقرأ أيضاً:
“الصحة العالمية” تدين مقتل 33 شخصا في هجوم على مستشفى بميانمار
الثورة نت /..
أدان مدير عام منظمة الصحة العالمية ،تيدروس أدهانوم غيبريسوس،اليوم الخميس، مقتل ما لا يقل عن 33 شخصًا وإصابة 76 آخرين، بينهم عاملون في المجال الصحي ومرضى وأفراد من عائلاتهم في هجوم على مستشفى مروك-يو في ولاية راخين في ميانمار ،معربا عن صدمته إزاء هذا الهجوم.
وقال غيبريسوس في تدوينة على منصة “إكس”إن البنية التحتية للمستشفى تضررت بشدة، حيث دُمرت غرف العمليات وجناح المرضى الرئيسي بالكامل،مضيفا أن مستشفى مروك-يو الشعبي يعد مركز الرعاية الصحية الأساسي في المنطقة، حيث يُقدم خدمات الصحة والطوارئ، وخدمات التوليد، ويُوفر إمكانيات جراحية.
وأكد أن هذا الهجوم سيؤدي إلى تعطيل حصول المجتمعات بأكملها على الرعاية الصحية.
وقال إن هذا هو الهجوم رقم 67 على القطاع الصحي الذي تحققت منه منظمة الصحة العالمية في ميانمار هذا العام.
وأضاف: “كل هجوم على الرعاية الصحية هو هجوم على الإنسانية”،داعيا إلى حماية المرافق الصحية والمرضى والعاملين في المجال الصحي في جميع الأوقات.
وفي وقت سابق أفادت شبكة “إيراوادي” الإخبارية المحلية في ميانمار، الخميس، بأن قوات الجيش نفذت غارة جوية على مستشفى في مدينة “مروك-يو” بولاية راخين قرب الحدود مع بنغلاديش.
وأضافت أن الغارة تسببت في مقتل 33 شخصا على الأقل بينهم عاملون في القطاع الصحي وإصابة 76 آخرين على أقل تقدير.
ولم تصدر الحكومة العسكرية أي بيان بشأن الهجوم.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟