لجنة حوض صنعاء تطلع على طلبات حفر وتنظيف وتعميق عدد من آبار المياه
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
الثورة نت|
اطلعت اللجنة المصغرة لحوض صنعاء المائي في اجتماعها اليوم برئاسة نائب وزير المياه والبيئة – رئيس اللجنة حنين الدريب، على طلبات حفر آبار جديدة ومؤجلة وتنظيف وتعميق وتظلمات في منطقة الحوض.
واستعرضت اللجنة في اجتماعها الذي ضم الأعضاء وكلاء محافظة صنعاء يحيى جمعان وفارس الكهالي وهيئة الموارد المائية المهندس عبدالكريم السفياني والوكيل المساعد لوزارة الداخلية اللواء عبدالكريم معياد، 70 طلباً تتضمن طلبات حفر آبار جديدة وتنظيف ومؤجلة وتظلمات.
وأقرت اللجنة بحضور السكرتارية الفنية للجنة الحوض – مدير فرع هيئة الموارد المائية بصنعاء المهندس مصطفى الشهاري، ومدراء المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي بصنعاء المهندس علي حمود الذيب، وهيئة مشاريع مياه الريف المهندس يحيى الشهاري، ومكتب الزراعة بمحافظة صنعاء علي القيري، ومستشار الوزارة المهندس حسن الشيخ، عدداً من الطلبات بعد الأخذ بملاحظات أعضاء اللجنة، ورفض وتأجيل طلبات أخرى.
وفي الاجتماع جدد نائب وزير المياه والبيئة، التأكيد على استمرار منع الحفر العشوائي والجائر في مناطق الحوض، بما يسهم في الحفاظ على مصادر المياه.
وشدد على أهمية التنسيق بين الجهات ذات العلاقة لعدم إصدار أي تراخيص حفر آبار في مناطق الحوض، وتعزيز الرقابة على أية مخالفات حفر آبار عشوائية.
وأوضح أن لجنة حوض صنعاء معنية بإقرار الطلبات أو رفضها في حال عدم توفر المعايير الفنية اللازمة للحصول على تراخيص حفر وتعميق وصيانة آبار المياه في الحوض.
وأشار الدريب إلى أن الحفاظ على المياه الجوفية، يتطلب تطبيق القوانين والتشريعات النافذة لحماية الأحواض المائية من الاستنزاف ومنع الحفر العشوائي.
وكانت لجنة حوض صنعاء، استمعت من مدير فرع هيئة الموارد المائية بصنعاء المهندس مصطفى الشهاري، إلى الطلبات المقدمة للفرع لمنح تراخيص حفر آبار جديدة وكذا طلبات التنظيف والصيانة وإعادة النظر في بعض الطلبات.
وتطرق الشهاري إلى ملفات الطلبات المقدمة والمواقع المحددة لها والشروط الواردة فيها ومبررات تقديم الطلبات ومدى قانونيتها والملاحظات الفنية لها.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الحوض المائي صنعاء حفر آبار
إقرأ أيضاً:
بدأت 9 صباحا ومستمرة حتى ال5 مساءًا وتلقت 8 طلبات..بدء أعمال لجنة تلقي طلبات الترشح لمجلس الشيوخ بمحكمة المنصورة
بدأت محكمة المنصورة الإبتدائية اليوم، في استقبال أوراق الراغبين في الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ للدورة القادمة 2025 -2026، حيث تم فتح باب الترشح في تمام الساعة 9 من صباح اليوم ويمتد حتي الساعة 5 من مساء اليوم.
وقررت الهيئة الوطنية للانتخابات إستقبال أوراق الترشح داخل اللجان المخصصة بالمحاكم حتي يوم الخميس المقبل الموافق 10 يوليو.
وتلقت محكمة المنصورة الابتدائية أوراق 8 مرشحين من الأحزاب والقوي السياسية المختلفة، علي نظام الفردي، حيث تقدم 3 مرشحين عن حزب مستقبل وطن، 2 حزب حماة وطن، 1 حزب الجبهة الوطنية، 1 حزب وفد، 1 مستقل، وذلك منذ فتح أبواب تلقي الطلبات في تمام الـ9 صباحا، وعبر المتقدمين عن خالص تقديرهم لجهود الدولة المصرية وحسن التنظيم والاستقبال والتيسير علي المتقدمين بأوراف ترشحهم داخل المحمكة الابتدائية بالمنصورة.
وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن دعوة الناخبين للإدلاء بأصواتهم داخل وخارج مصر، في انتخابات مجلس الشيوخ، والجدول الزمني للعملية الانتخابية المتضمن فتح باب تلقى طلبات الترشح وذلك اعتبارا من 5 يوليو إلى 10 يوليو.
واستعرضت الهيئة الوطنية للانتخابات خلال المؤتمر الصحفي والذي انعقد الثلاثاء السابق بمسرح التليفزيون المصري بماسبيرو- القرارات المنظمة لانتخابات مجلس الشيوخ من بينها، وشروط الترشح والمستندات المطلوبة من راغب الترشح.
وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على تعديلات قانون مجلس الشيوخ، وقانون تقسيم الدوائر الخاصة به، ويشكل مجلس الشيوخ من (300) عضو، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى علي أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن (10) من إجمالي عدد المقاعد.
وتقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد 27 دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد 4 دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد 13 مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين عدد 37 مقعدًا لكل دائرة منهما.
وألزم القانون طلب الترشح بتقديم بالمستندات الآتية:
1- بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
2- صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
3- بيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب.
4- إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.
5- شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل.
6- شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونا.
7- إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.
8- المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي