سعيّد وعقيلته يدليان بصوتيهما في الإنتخابات المحليّة (فيديو+صور)
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
أدلى الرئيس التونسي قيس سعيد وعقيلته صباح اليوم الأحد بصوتيهما في إطار انتخابات المجالس المحلية في البلاد بمركز الاقتراع المقام بالمدرسة الابتدائية المنيهلة 1 من ولاية أريانة.
ومع صباح اليوم الأحد 24 ديسمبر، فتحت مراكز الاقتراع في البلاد والبالغ عددها 8190 أمام الناخبين أبوابها في الساعة الثامنة للتصويت واختيار ممثليهم في المجالس المحلية.
ومن المقرر أن يتم غلقها مع السادسة مساء اليوم، حيث لن يكون هناك استثناء في مواعيد فتح وغلق المراكز، وفق ما أكّده المتحدث الرسمي باسم الهيئة العليا للانتخابات محمد التليلي المنصري.
رئيس الجمهورية #قيس_سعيّد وحرمه يدليان بصوتيهما في انتخابات أعضاء المجالس المحلية بالمدرسة الإبتدائية منيهلة 1. #TnPRpic.twitter.com/c0BeSjPduI
— Tunisian Presidency - الرئاسة التونسية (@TnPresidency) December 24, 2023يشار إلى أن انتخاب التونسيين لممثليهم في المجالس المحلية، الممهدة لإرساء المجلس الوطني للجهات والأقاليم تأتي وفقا لما جاء في الفصل 56 من دستور 25 يوليو 2022 والذي نص على نظام تشريعي بغرفتين ضمن بابه الثالث الخاص بالوظيفة التشريعية.
رئيس الجمهورية #قيس_سعيّد وحرمه يدليان بصوتيهما في انتخابات أعضاء المجالس المحلية بالمدرسة الإبتدائية منيهلة 1. #TnPRpic.twitter.com/c0BeSjPduI
— Tunisian Presidency - الرئاسة التونسية (@TnPresidency) December 24, 2023كما أكّدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في أول نقطة إعلامية من المركز الإعلامي، أن عدد المترشحين للانتخابات المحلية النهائي يبلغ 6177 مترشحا وأن عدد الناخبين المدعوين اليوم للاقتراع هو 9 ملايين و80 ألف و987 ناخبا.
المصدر: موزاييك
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: قيس سعيد المجالس المحلیة بصوتیهما فی
إقرأ أيضاً:
الخلاص التونسية تندد بنقل موقوفي قضية التآمر لسجون أخرى
نددت جبهة الخلاص الوطني المعارضة في تونس، أمس الخميس، بنقل موقوفي قضية "التآمر ضد أمن الدولة" إلى سجون خارج العاصمة تونس واعتبرتها "تعسفا ومخالفة للقانون الذي يفرض إعلام عائلات المعتقلين".
وقالت الجبهة في بيان لها أمس إنها "علمت أن المعتقلين فيما يعرف بقضية التآمر قد تعرّضوا اليوم لنقل تعسّفي تم بموجبه توزيعهم على سجون في أنحاء البلاد"
وذكرت أنهم نقلوا إلى "سجون برج الرّومي والنّاظور (شمال) والسّرس (شمال غرب) وسليانة (شمال غرب) وبرج العامري (غرب العاصمة)، دون أي موجب وفي مخالفة لقانون السّجون الذي يفرض عليها إعلام عائلات المعتقلين بنقلهم".
واعتبرت أن هذا النقل "يعكس رغبة في عدم الاكتفاء بالتّنكيل بالمعتقلين بل التّشفي في عائلاتهم أيضًا عبر إجبارها على قطع مئات الكيلومترات لزيارة أبنائها".
وفي 19 أبريل/نيسان الماضي، أصدرت محكمة تونسية أحكاما بالسجن تراوحت بين 4 و66 عاما في حق 40 متهما في قضية "التآمر على أمن الدولة"، بينهم 22 حضوريا، و18 غيابيا.
ومن أبرز المتهمين في القضية، القيادي بـ"حزب حركة النهضة" نور الدين البحيري، والسياسي ورئيس الديوان الرئاسي الأسبق رضا بلحاج، وأمين عام "الحزب الجمهوري" عصام الشابي، والوزير الأسبق غازي الشوّاشي، إضافة إلى أسماء أخرى محسوبة على " جبهة الخلاص الوطني" التي تضم شخصيات معارضة بارزة.
إعلانوترى أطياف من المعارضة ومنظمات حقوقية أن القضية "ذات طابع سياسي وتستخدم لتصفية الخصوم السياسيين وتكميم الأصوات المنتقدة للرئيس قيس سعيّد وخاصة الرافضين لإجراءاته الاستثنائية".
لكن السلطات التونسية أكدت في مناسبات عدة التزامها بتطبيق القانون، وأن جميع الموقوفين في البلاد يُحاكمون بتهم جنائية تتعلق بأمن الدولة، أو الفساد ونفت وجود محتجزين لأسباب سياسية.