اليابان تنفق 164.7 مليار ين لتنظيم معرض إكسبو 2025
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
كشفت مصادر يابانية، اليوم الأحد، أن الحكومة المركزية تعتزم إنفاق مبلغا أعلى من المتوقع قدره 164.7 مليار ين (أي نحو 1.16 مليار دولار) لتنظيم المعرض العالمي لعام 2025 إكسبو في محافظة أوساكا، وسط قلق عام بشأن التكاليف المتضخمة لهذا الحدث العالمي.
وأفادت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية الرسمية أنه بالإضافة إلى هذا المبلغ، الذي يتضمن الإنفاق على أنشطة تقديم العطاءات، من المتوقع أن تضخ الحكومة المركزية والسلطات المحلية والقطاع الخاص نحو 9.
ومع زيادة التكاليف عما كان مقدرا في البداية، ستقوم الحكومة بتشكيل لجنة تضم خبراء خارجيين لفحص ما إذا كان الاستمرار في ضخ كميات هائلة من أموال دافعي الضرائب في المشروع أمرا مناسبا.
ومن أصل 9.7 تريليون ين، سيتم إنفاق 839 مليار ين على بناء البنية التحتية للمعرض في غرب اليابان، المقرر عقده في الفترة من 13 أبريل إلى 13 أكتوبر 2025، مثل الطريق المؤدي إلى مكان انعقاد المعرض في يوميشيما، وهي جزيرة صناعية في خليج أوساكا.
وتشمل النفقات أيضا الأموال التي تم تأمينها لتحسين الطرق والأنهار المرتبطة بالحدث في المنطقة وما حولها، والتي من المتوقع أن تنضم إليها نحو 160 دولة ومنطقة.
وقالت الحكومة إنه بالإضافة إلى ذلك، سيتم تخصيص نحو 3.4 تريليون ين لمشاريع توضيحية في هذا الحدث مثل "السيارات الطائرة" في حين أعلنت وزارة الصناعة والاقتصاد والتجارة أن لجنة الخبراء التي ستشكلها الوزارة ستراجع التكاليف ونفقات التشغيل كل ثلاثة أشهر.
وقال وزير الصناعة كين سايتو في مؤتمر صحفي:" نود إجراء فحوصات منتظمة ومستمرة على تكلفة المعرض،وسنقوم بمراجعة التكاليف باستمرار حتى لا نتسبب في أعباء غير ضرورية على الجمهور".
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
الإمارات ثالثة عالمياً بأصول صناديق سيادية بقيمة 2.5 تريليون
حلّت دولة الإمارات في المرتبة الثالثة عالمياً والأولى على مستوى الشرق الأوسط من حيث إجمالي أصول صناديق الثروة السيادية، والتي بلغت نحو 2.49 تريليون دولار بنهاية النصف الأول من عام 2025، بحسب تقرير مؤسسة "إس دبليو إف جلوبال".
صدارة إقليمية وتقدم عالمي في مؤشرات الحوكمة والاستثماروأكد التقرير أن الصناديق السيادية الإماراتية، وفي مقدمتها مبادلة وجهاز أبوظبي للاستثمار، تواصل تعزيز مكانتها العالمية، من حيث قوة الأداء الاستثماري ومستويات الحوكمة والاستدامة، ما يرسّخ موقع الدولة كأحد أكبر مراكز إدارة الثروات السيادية في العالم.
مبادلة الثانية عالمياً في النشاط الاستثماريأشار التقرير إلى أن شركة مبادلة جاءت في المرتبة الثانية عالمياً ضمن قائمة أنشط الصناديق السيادية استثماراً خلال النصف الأول من عام 2025، بعد أن ضخت 9.6 مليار دولار من رأس المال الجديد خلال ستة أشهر فقط، متقدمة على معظم الصناديق العالمية، ولا تتفوق عليها سوى صندوق التقاعد الكندي الذي استثمر 11.2 مليار دولار في الفترة نفسها.
كما ضخ جهاز أبوظبي للاستثمار نحو 4.5 مليار دولار خلال نفس الفترة، مما يعكس الديناميكية المتزايدة للصناديق الإماراتية في اقتناص الفرص الاستثمارية المتنوعة إقليمياً ودولياً.
تصنيف متقدم لمبادلة في الحوكمة والاستدامةأحرزت مبادلة تقدماً ملحوظاً على صعيد الحوكمة، إذ تم تصنيفها ضمن الفئة الثالثة عالمياً في مؤشر الحوكمة والاستدامة والمرونة لعام 2025، بعد أن سجلت أكثر من 92 بالمئة في التقييم العام، مما يعكس التزامها بممارسات الاستثمار المسؤول والمستدام.
الإمارات ضمن أكبر ثلاث دول في الأصول السياديةجاءت الولايات المتحدة في صدارة الترتيب بإجمالي أصول سيادية بلغت 12.1 تريليون دولار، تلتها الصين بـ3.36 تريليون دولار، ثم الإمارات بـ2.5 تريليون دولار، متقدمة على كل من اليابان (2.28 تريليون)، والنرويج (1.9 تريليون)، وكندا (1.8 تريليون)، وسنغافورة (1.59 تريليون).
واستحوذت الصناديق السيادية الإماراتية على 42.2 بالمئة من إجمالي أصول الصناديق في دول مجلس التعاون الخليجي، والتي بلغت نحو 5.9 تريليون دولار في النصف الأول من 2025.
تحسن أداء الصناديق الخليجية في الحوكمة العالميةسجلت صناديق مجلس التعاون الخليجي، ومنها صندوق الاستثمارات العامة السعودي ومبادلة وADQ وهيئة قطر للاستثمار، تحسناً لافتاً في المؤشر العالمي للحوكمة والاستدامة والمرونة (GSR)، إذ ارتفع متوسط التقييم من 32 بالمئة في 2020 إلى 48 بالمئة في 2025.
وتصدّر صندوق الاستثمارات العامة السعودي المؤشر بحصوله على 100 بالمئة، إلى جانب كل من "تيماسيك" السنغافوري، وصندوق التقاعد النيوزيلندي، وصندوق الاستثمار الاستراتيجي الأيرلندي.
الخليج يستحوذ على 36 بالمئة من استثمارات الصناديق عالمياًأوضح التقرير أن صناديق الخليج ضخت 36 بالمئة من إجمالي الاستثمارات السيادية العالمية في النصف الأول من 2025، مقارنة بـ32 بالمئة في النصف الثاني من 2024، ما يعكس تصاعد دورها في تشكيل خريطة الاقتصاد العالمي.
وبلغ حجم الاستثمارات السيادية الجديدة خلال الفترة حوالي 112 مليار دولار أميركي، في وقت اتجهت فيه الصناديق الخليجية إلى زيادة استثماراتها المحلية، في خطوة تعكس التزامها بتحفيز النمو الداخلي إلى جانب توسعها الخارجي.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف