أكاديميون: «تل أبيب» تنتهك القوانين الدولية.. ولم تترك جريمة إلا وارتكبتها
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
اتفق أساتذة قانون وحقوقيون فلسطينيون على أنه لم تبق مادة من مواد القانون الدولى إلا وانتهكتها دولة الاحتلال الإسرائيلى، بما قامت به قوات الاحتلال فى قطاع غزة، وما نتج عنه من سقوط آلاف من الشهداء والجرحى، حيث دمّر الاحتلال المبانى السكنية والمنشآت الطبية والتعليمية، فضلاً عن استهداف أماكن إيواء اللاجئين.
وأكد د. منير نسيبة، أستاذ القانون الدولى بجامعة القدس، أن القانون الدولى يفرض نوعين من المسئولية على دولة الاحتلال، أولهما: مسئولية جبر الضرر عن قطاع غزة وضرورة وقف الجرائم وعدم تكرارها، موضحاً أن هناك اختصاصاً لمحكمة العدل الدولية فيما يتعلق بجريمة الإبادة الجماعية التى يقوم بها الاحتلال، حيث يمكن لأى دولة طرف فى اتفاقية قمع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها التوجه إلى محكمة العدل الدولية وطلب إجراءات عاجلة بوقف هذه المجازر والإبادة، منوهاً بأنه حتى هذه اللحظة لم تقم أى دولة بهذا الأمر.
وأضاف «نسيبة» لـ«الوطن»، أن النوع الثانى يتضمن اختصاصاً لمحكمة الجنايات الدولية، وهذا الاختصاص يسمح للمحكمة والمدعى العام بأن يوجه لوائح اتهام للمسئولين عن جرائم الحرب، وحتى الآن المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان لم يحقق بهذه الجرائم ولم يوجه أى لوائح اتهام أو مذكرة اعتقال لأى مسئول إسرائيلى عن الجرائم، مؤكداً أن السجن هو مصير حكومة الاحتلال الإسرائيلى، حيث يجب محاكمة المجرمين الإسرائيليين بسبب الجرائم العديدة التى يقومون بها فى الأرض المحتلة.
وشدد أستاذ القانون الدولى بجامعة القدس، على أن دولة الاحتلال انتهكت القوانين بشكل يفوق التصور والخيال، فلم يبقوا جريمة فى الجرائم الدولية إلا واقترفوها سواء باستهداف المدنيين وتجويع الناس وقطع مصادر الطعام والمياه والوقود، أو إعدام الأحياء دون أى ضرورة عسكرية، بالإضافة إلى تعذيب المعتقلين والأسرى والمحتجزين لديهم، ومنذ بداية العدوان على غزة ارتكب الاحتلال أغلظ وأفظع جريمة فى القانون الدولى وهى جريمة الإبادة الجماعية.
«عبدالعاطى»: هناك تهديد لمستقبل السياسيين والعسكريين الإسرائيليينوأكد الدكتور صلاح عبدالعاطى، رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطينى، أن دولة الاحتلال ارتكبت جرائم حرب، وإسرائيل ارتكبت على مدار التاريخ سلسلة من الجرائم التى تستدعى المحاكمة ومحاسبة القادة العسكريين والمسئولين السياسيين، والقانون الدولى انعقد على هذه الجرائم باعتبارها انتهاكات جسيمة تدخل ضمن اتفاقية جنيف الرابعة وتتعارض مع مبادئها كقتل المدنيين واستهداف الأطفال والأطقم الطبية.
وأشار «عبدالعاطى» إلى أن مصير حكومة الاحتلال يتوقف على ما يجرى، فالضربة التى وجهتها الفصائل الفلسطينية فى السابع من شهر أكتوبر الماضى للاحتلال الإسرائيلى موجعة وتودى بالكثير من السياسيين والعسكريين لذا هم يسعون للانتقام من غزة، عبر جريمة إنسانية الأكبر فى التاريخ الإنسانى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جرائم الاحتلال الإسرائيلى القانون الدولى دولة الاحتلال
إقرأ أيضاً:
الدولة الفلسطينية استحقاق دولي وتاريخي
بات حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من حزيران/ يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية ليس مطلبا سياسيا فحسب، بل استحقاق تاريخي تدعمه الشرعية الدولية وأصبح اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، ليست مجرد ذكرى سنوية، بل محطة تستعاد فيها قيم العدالة ويتجدد فيها الالتزام الأخلاقي والسياسي الدولي تجاه الشعب الفلسطيني وحقوقه التاريخية.
ويأتي إحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني في ظل أوضاع إنسانية غير مسبوقة، ومواصلة حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وتصاعد الاستيطان والعنف المنهجي في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وما خلفه ذلك من خسائر بشرية كبيرة واستهداف مباشر للمدنيين وتدمير غير مسبوق للمدن والمخيمات الفلسطينية، حيث تمارس حكومة الاحتلال سياسات المحو والتطهير العرقي، وكان من أبرز أوجه هذه الحرب المستمرة، الإبادة المتواصلة داخل سجون الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين والعرب، الذين تعرضوا لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ومنذ بدء حرب الإبادة ارتقى في سجون الاحتلال، وفقا للمعطيات وبحسب منظمات حقوقية 98 معتقلاً، أعلنت مؤسسات الأسرى عن أسماء 81 منهم، فيما لا يزال العشرات من أسرى غزة الشهداء رهن الإخفاء القسري.
الجرائم والفظائع التي ارتكبتها «إسرائيل» خلال الحرب، ليست سوى امتداد لسلسلة النكبات التي لم تتوقف بحق الشعب الفلسطيني
الجرائم والفظائع التي ارتكبتها «إسرائيل» خلال الحرب، ليست سوى امتداد لسلسلة النكبات التي لم تتوقف بحق الشعب الفلسطيني، فعلى مدار عقود طويلة عجز فيها العالم عن إحقاق الحق وتحقيق العدالة والحرية لشعبنا، وكل ذلك جاء بدعم من قوى كبرى تتسابق لحماية وجود دولة الاحتلال، حيث يتنافس وزراؤها على ابتكار أدوات وسياسات جديدة لمحو وجود الشعب الفلسطيني، والتفنن في قتله وملاحقته وتشديد السيطرة على حياته، وخلق المبررات لإدامة الاحتلال وترسيخه.
أن التضامن مع الشعب الفلسطيني ليس فعلا رمزيا أو موسميا، بل واجب قانوني وإنساني وأخلاقي، وخطوة أساسية نحو تحقيق سلام عادل ودائم يضمن الحرية والكرامة والعدالة للشعب الفلسطيني، وينهي الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، ويكفل ممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف وعلى رأسها الحق في تقرير المصير والاستقلال والعودة، والتضامن هو في رفض التقاعس الدولي، ورفض الاستعمار، والشعب الفلسطيني لا يزال يعيش واحدا من أطول وأقسى فصول المعاناة الإنسانية والسياسية في التاريخ الحديث، في ظل غياب المساءلة الدولية عن الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال منذ عقود، خاصة في ظل حرب الإبادة التي شنها الاحتلال في قطاع غزة، والاستمرار في جرائمها في الضفة الغربية، بما فيها القدس.
نقدر عاليا كل الجهود الدولية ومواقف شعوب العالم التي تضامنت بالفعل مع الشعب الفلسطيني ووقفت في وجه الجرائم التي ترتكب ضده وقامت بتشكيل التحالفات الدولية، وتلك التي اتخذت قرارات شجاعة لمعاقبة منظومة الاحتلال على الجرائم بما فيها منع إرسال السلاح وتصديره، ووضع عقوبات على الإرهابيين الإسرائيليين المسؤولين والمستوطنين، وقطع العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية التي تساهم في تغذية واستدامة الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني.
لا بد من العمل الجمعي من اجل تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وضمان التدفق الحر وغير المشروط للمساعدات الإنسانية، تفعيلًا لبنود قرار مجلس الأمن 2803 وتجسيدًا للتوافق الدولي المعلن في قمة شرم الشيخ للسلام، بما يمهد لإطلاق عملية سياسية شاملة تعيد للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة، وأهمية التأكيد على دور السلطة الفلسطينية ووحدة الأراضي الفلسطينية كأساس لا غنى عنه لأي تسوية قابلة للاستمرار.
الدستور الأردنية
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟