أشتية: نتنياهو ليس ضد حل الدولتين فقط بل يعارض وجود السلطة الوطنية
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، إن نتنياهو، الذي صار له 16 عاما في السلطة، ومن يومه الأول لا يؤمن بحل الدولتين، وكان أحد المعارضين لاتفاقية أوسلو، وهو يتفاخر بذلك، وهو رجل أيديولوجي وأبوه كان كذلك، واليوم الحكومة الإسرائيلية ليست ضد حل الدولتين فقط بل ضد وجود السلطة الوطنية الفلسطينية، ولن يستطيع، سنة التاريخ أن يندحر الاحتلال وتقوم الدولة.
وأضاف خلال حوار خاص مع الإعلامية ولاء السلامين في برنامج ملف اليوم على شاشة قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الأمن الفلسطيني مركب فلسطيني بالسلطة، ونتنياهو يعلم علم اليقين أن العقيدة الأمنية للأجهزة الفلسطينية هي عقيدة وطنية وليست وكيلا أمنيا لإسرائيل، لسلطة الوطنية الفلسطينية ليست إطار إداري أمني للاحتلال، بل السلطة هي نواة الدولة الفلسطينية.
وأوضح أن السلطة الفلسطينية هي التي تقدم الخدمات للمواطنين، وهي التي تتصادم مع الاحتلال، ولن تتعايش مع الاحتلال، الإسرائيليون يريدون سلطة تتعايش مع الاحتلال، لذلك هذا الكلام لا يريح نتنياهو ولا يريح وزراءه، ويجب أن يفهموا أن السلطة لن تكون مع الاحتلال الأجنبي.
الشعب الفلسطينىوشدد على أن الشعب الفلسطيني من حقه الدفاع عن نفسه أمام المحتل، هناك 27 ألف مستوطن مسلح، والذين بسبب اعتدائهم لم يتمكن الفلاحون الفلسطينيون من الوصول لمحصول الزيتون، هناك 755 ألف مستوطن يعيشون في الضفة، وأغلبهم مزدوج الجنسية، والنضال في الداخل ميدانيا يوازيه نضال دولي، فالولايات المتحدة وأوروبا قررت منع المستوطنين الإرهابيين من الدخول إليها.
وأوضح أننا طلبنا من كل الدول أن تعلن أن أي مستوطن يحمل جنسية أخرى غير الإسرائيلية هو شخص مقيم بشكل غير شرعي، وأن دولته الثانية لن تحميه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اتفاقية أوسلو الأمن الفلسطيني الحكومة الإسرائيلي الحكومة الإسرائيلية الدولة الفلسطينية السلطة الوطنية الفلسطينية الشعب الفلسطيني مع الاحتلال
إقرأ أيضاً:
رئاسة السلطة الفلسطينية تعلق على التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية
القدس (CNN)-- أدان مكتب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، محمود عباس، الخميس، موافقة إسرائيل على بناء نحو 800 وحدة سكنية جديدة في 3 مستوطنات بالضفة الغربية المحتلة.
ووصف المتحدث باسم رئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية، نبيل أبو ردينة في بيان، هذه الموافقات بأنها "انتهاك للقانون الدولي"، وأنها تهدد بمزيد من التصعيد، ولن توفر الشرعية أو الأمن لأي جهة، وذلك بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
وأضاف أبو ردينة: "ندعو إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الضغط على سلطات الاحتلال للتراجع عن سياساتها الاستيطانية، ومحاولاتها للضم والتوسع، وسرقة الأراضي الفلسطينية، وإلزامها بالامتثال للشرعية الدولية والقانون الدولي. وهذا أمر ضروري لضمان نجاح جهود الرئيس ترامب لوقف الحرب وتحقيق الاستقرار في المنطقة".
وكانت إسرائيل أعلنت عن موافقتها لبناء 764 وحدة سكنية جديدة في 3 مستوطنات بالضفة الغربية المحتلة، وذلك بحسب بيان صادر عن مكتب وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش.
وجاء في البيان: "يستمر زخم البناء في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) بقيادة الوزير سموتريتش، حيث تمت الموافقة على 764 وحدة سكنية جديدة"، وأضاف أنه تمت الموافقة على 51,370 وحدة سكنية منذ بداية ولايته في أواخر عام 2022.
وتُعتبر المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية غير شرعية بموجب القانون الدولي، وينظر إليها على نطاق واسع على أنها تمثل أكبر عائق أمام طموحات إقامة دولة فلسطينية في الأراضي التي يعيش فيها أكثر من 3 ملايين فلسطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي.
وبحسب البيان، فقد تمت الموافقة على بناء الوحدات السكنية في مستوطنات حشمونائيم وبيتار عيليت وجفعات زئيف.
ويعتبر هذا القرار ضمن نهج أوسع نطاقا يتبعه سموتريتش لتسريع الموافقة على بناء الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية.
وقال سموتريتش إنه "يواصل الثورة"، وإن الموافقة على الوحدات السكنية "جزء من عملية استراتيجية واضحة لتعزيز المستوطنات وضمان استمرارية الحياة والأمن والنمو".
وأضاف سموتريتش: "الصهيونية في العمل، تربط بين الأمن والاستيطان والتنمية، والاهتمام الحقيقي بمستقبل دولة إسرائيل".
بينما قالت منظمة "السلام الآن"، وهي منظمة إسرائيلية مناهضة للاستيطان، إن "المجلس الأعلى للتخطيط كان يجتمع كل أسبوع في الأسابيع الأخيرة، ويوافق على إقامة عدة مئات من الوحدات السكنية خلال كل اجتماع"، وأضافت أن "هذا النهج يهدف إلى تطبيع التخطيط في المستوطنات والحد من الاهتمام والانتقادات العامة والدولية".