هاجمت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، بيان المبعوث الأممي حول خارطة السلام في اليمن والذي رحبت به الحكومة الشرعية.

وقال القيادي الحوثي (علي ناصر قرشة) وهو من القيادات الحوثية التي شاركت في المباحثات بين الوفدين السعودي والعماني بصنعاء، إن “هذا البيان مهين جدا ومخالف لما تم الاتفاق عليه”.

وزعم القيادي الحوثي، في منشور على فيسبوك: “أن البيان غض الطرف عن حقوق أربعين مليون نسمة وتعويضهم واعمار اليمن وحول الطرف إلى وسيط”.

وزعم القيادي الحوثي” قرشة” أن السفير السعودي، محمد آل جابر نجح في خديعة الوفد الحوثي المفاوض وإقناع أعضائه بعدم تضمين بند التعويضات، ضمن الاتفاق.

وتابع قرشة، أن “آل جابر” أجبر الوفد الحوثي على التفاوض مع من لم تكن المليشيات تعترف به في إشارة إلى الحكومة الشرعية حد وصفه.

وأدعى أن الوسيط المتفق عليه هو سلطنة عمان، مطالبًا السعودية بدفع تعويضات، إذا أرادت بناء اقتصادها، في تهديد صريح باستئناف الضربات على المنشآت النفطية السعودية”.

وتتبنى مليشيات الحوثي أسلوب المراوغة الإيراني في المفاوضات لإهدار الوقت بغية خلق مستجدات عسكرية تحاول فرضها على اليمنيين للاعتراف بها حاكما ذو ولاية على البلاد.

المصدر: مأرب برس

إقرأ أيضاً:

وسط ترحيب شعبي وسياسي.. الحكومة البنغلاديشية تحظر حزب عوامي

داكا- أعلنت الحكومة البنغلاديشية المؤقتة، برئاسة محمد يونس، حظر جميع أنشطة حزب رابطة عوامي البنغلاديشية والمنظمات التابعة له، الذي تتزعمه رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة، المقيمة حاليا في منفاها بالهند، وذلك بموجب قانون مكافحة الإرهاب.

وجاء إعلان الحظر الرسمي، أمس الاثنين، إذ برَّرت السلطات القرار بارتكاب الحزب "جرائم" ضد الإنسانية، وأكدت أن الحظر سيظل نافذا حتى استكمال محاكمة زعماء الحزب. وبالتوازي مع هذا الإجراء، ألغت لجنة الانتخابات تسجيل الحزب ومنعته من المشاركة في أي انتخابات مقبلة.

وجاءت الخطوة وسط دعوات متزايدة من الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني إلى حظر رابطة عوامي، الذي يُتّهم "بالحكم الاستبدادي" وارتكاب انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان خلال فترة توليه السلطة، حسب تقارير المنظمات الحقوقية بما فيها الأمم المتحدة.

جرائم عوامي

وفي خطوة متصلة، كشفت الحكومة المؤقتة عن خطط لتعديل قانون المحاكم المتصلة بالجرائم الدولية، الذي أُقرّ في الأصل خلال عهد حسينة، ليشمل أحكاما تُجيز مقاضاة المنظمات والأحزاب السياسية المرتبطة بجرائم ضد الإنسانية.

وكانت الشيخة حسينة غادرت البلاد إلى الهند في الخامس من أغسطس/آب 2024، طلبا للجوء، عقب اندلاع احتجاجات طلابية واسعة النطاق ضد حكمها، استندت إلى اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان.

إعلان

ويُعد "عوامي" من أقدم الأحزاب السياسية في البلاد، وقد أسسه الشيخ مجيب الرحمن، والد الشيخة حسينة، ومؤسس جمهورية بنغلاديش التي كانت تعرف سابقا باسم "باكستان الشرقية"، قبل أن تستقل عن باكستان عقب حرب دعمَتها فيها الهند عام 1971. وتولى عوامي، بقيادة الشيخة حسينة، حكم بنغلاديش منذ عام 1996 حتى 2001، ومن 2009 حتى أغسطس/آب 2024.

 

من جهته، اتهم الأكاديمي السابق والناشط السياسي البارز في بنغلاديش، أنور محمد، حزب "عوامي" بالتمسك بالسلطة دون إجراء أي انتخابات نزيهة منذ توليه الحكم في 2009.

وقال محمد -في حديثه للجزيرة نت- إن الحزب خلال فترة حكمه الممتدة من دون انتخابات ذات "مصداقية"، واصل منح الامتيازات للشركات الكبرى محليا ودوليا، وانخرط في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، شملت عمليات "قتل" خارج نطاق القانون، وحالات "اختفاء قسري".

وأضاف أنه بالرغم من أن حظر حزب سياسي ليس أمرا ديمقراطيا، فإن ممارسات رابطة عوامي نفسها هي التي أدت إلى حظر أنشطتها في البلاد، و"أصبح الحزب ضحية لتاريخه المليء بسوء الإدارة، والفساد، ونهب الموارد".

أنشطة الحراك الطلابي في بنغلاديش الذي أطاح بالشيخة حسينة (الجزيرة) حظر للإرهاب

في السياق، رحَّب بقرار الحظر محمد علاء الدين، الأمين العام المشترك لحزب المواطنين الوطني، وهو حزب أسسه قادة طلابيون أسهموا في الإطاحة بالشيخة حسينة، وأكد أنه إجراء "ضروري" لضمان محاكمات حرة ونزيهة، واتهم أعضاء في رابطة عوامي بتهديد الأشخاص الذين رفعوا دعاوى قضائية ضدهم.

وقال علاء الدين للجزيرة نت: "أنا أعارض حظر الأحزاب السياسية بشكل عام، لكن في هذه الحالة، لم تحظر الحكومة حزبا سياسيا، بل حظرت الأنشطة الإرهابية والإبادة الجماعية التي ترتكبها منظمة إرهابية".

واستشهد بأدلة تدعم ادعاءاته، منها مقتل أكثر من ألفي شخص خلال احتجاجات العام الماضي، وعمليات إعدام خارج القانون، شملت علماء مسلمين، ومقتل متظاهرين خلال زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى بنغلاديش عام 2021.

إعلان

وأضاف علاء الدين أن "الحظر غير ديمقراطي، لكن لحماية الديمقراطية، يجب التحرك ضد من لا يؤمنون بها، أولئك الذين يؤمنون بالإرهاب، ويسعون للاستيلاء على سلطة الدولة بأي وسيلة، ويحتجزون البلاد رهينة بأساليب غير ديمقراطية".

شروط العودة

وحول إمكانية عودة رابطة عوامي إلى الساحة السياسية، يرى الناشط أنور محمد أن عليها الاعتراف بجرائمها وتقديم اعتذار للشعب، ومن دون ذلك لن تتمكن من العودة، نظرا لما سببه حكمها من معاناة اقتصادية لكثير من المواطنين.

في المقابل، رأى الأمين العام لحزب المواطنين محمد علاء الدين أن عودة رابطة عوامي مرهونة بإنهاء محاكمتها، وتقديم كل من تورط في جرائم ضد الإنسانية أو أي أنشطة إجرامية أخرى إلى العدالة.

ووفقا لعلاء الدين، فقد اقترح حزبه إنشاء لجنة "حقيقة ومصالحة"، يمكن عبرها لأنصار وقيادات رابطة عوامي الحضور إلى اللجنة والمطالبة ببراءتهم.

لكنه اختتم قائلا: "بعد 9 أشهر من الاحتجاجات والإبادة الجماعية، لا يزالون في حالة إنكار، ولا يقبلون الاعتراف بما فعلوه بالشعب".

مقالات مشابهة

  • المبعوث الأممي إلى اليمن يمضي في إحاطاته الناعمه تجاه مليشيا الحوثي.. ويتجاوز عن كل كوارثهم ويجدد التوسل لهم
  • “غروندبرغ” أمام مجلس الأمن: تحقيق السلام في اليمن يتطلب ضغطاً دولياً عاجلاً
  • ماذا قال ولي العهد السعودي عن الملف اليمني ومستقبل اليمن خلال القمة الخليجية الأمريكية؟
  • جابر الحرمي: زيارة ترامب تؤشر لقوة ومتانة العلاقات بين الدوحة وواشنطن
  • جماعة الحوثي كانت تبحث عن مخرج.. رويترز تكشف كواليس الاتفاق المفاجئ بين الحوثيين وأمريكا
  • السفير السعدي يستعرض مع المبعوث الاممي مستجدات الأوضاع في اليمن
  • مساء اليوم.. مجلس الأمن يعقد جلسة جديدة بشأن اليمن
  • ترامب يهاجم بايدن: رفع مليشيا الحوثي من قائمة الإرهاب "كان خطأ فادحاً"
  • وسط ترحيب شعبي وسياسي.. الحكومة البنغلاديشية تحظر حزب عوامي
  • الشيباني: الاتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية يأتي ضمن توجه الحكومة السورية لحل جميع المشاكل عن طريق الحوار بما يخدم المصلحة الوطنية، ونحن حريصون عليه ونأمل أن يلتزم الطرف الآخر به