الدبيبة: ليبيا بحاجة إلى دستور دائم
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، إن ليبيا بحاجة اليوم إلى دستور دائم يؤسس لعملية سياسية عادلة وواضحة.
جاء ذلك في كلمة خلال احتفالية الذكرى 72 لعيد استقلال ليبيا المقامة ضمن فعاليات أيام طرابلس الإعلامية.
وأقيمت الاحتفالية بحضور عدد من وزراء حكومة الوحدة الوطنية، وشخصيات ليبية وعربية ودولية بارزة، وأحفاد وأسر الآباء المناضلين والمؤسسين للدولة الليبية.
وأكد الدبيبة خلال كلمته في الاحتفالية، أن راية الاستقلال رمز للجهاد والاتحاد وتراث الأجداد، ويجب أن تبقى عالية وغالية ترفرف فوق ربوع هذا الوطن.
وأضاف: “إننا أمام اختبار خلال هذه المرحلة لتعزيز هذا الاستقلال والانتقال إلى دولة الدستور والقانون”.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن تحقيق غاية العبور نحو انتخابات ناجحة تقود للاستقرار تمر عبر هذا الدستور المأمول.
وشدّد الدبيبة على أحقية الشعب الليبي في تلبية مطالبه وتوفير الخدمات اللازمة له، فهذا ما ضحى من أجله الآباء المؤسسون.
وقدم الدبيبة خلال الاحتفالية جوائز الدولة التقديرية، التي تمثلت في جائزة الدولة التقديرية للصحافة للكاتب والصحفي محمود البوسيفي، وجائزة الدولة التقديرية للغة العربية للأستاذ عمار جحيدر، وجائزة السرايا الحمراء لصحافة السلام لمراسل شبكة الجزيرة وائل الدحدوح.
كما كرم الدبيبة الشيخ راشد الزبير السنوسي ممثلا عن أبناء الآباء المؤسسين، وحفيدة السيد إميل سان لو مندوب دولة هايتي عام 1952 بالأمم المتحدة، السفيرة دشانييل سان لو.
#مباشر | الدبيبة يشهد احتفالية الذكرى 72 لعيد استقلال #ليبيا، التي تقام ضمن #أيام_طرابلس_الإعلامية. #حكومتنا #ليبيا #حكومة_الوحدة_الوطنية
تم النشر بواسطة حكومتنا في الأحد، ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٣المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: استقلال ليبيا الاستقلال الدبيبة انتخابات حكومة الوحدة الوطنية دستور ذكرى الاستقلال
إقرأ أيضاً:
“إخلاء الوحدة وردّها إلى المالك”.. مصر.. إقرار تعديل قانون الإيجار القديم بشكل نهائي
أقر مجلس النواب المصري، يوم الأربعاء، بشكل نهائي مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، في خطوة تهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وتحقيق توازن أكثر عدالة في سوق العقارات، مع الحفاظ على البُعد الاجتماعي والإنساني.
فترة انتقالية للإخلاء
وفقًا للتعديلات الجديدة، تُمنح فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديمة، تمتد إلى 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للوحدات غير السكنية المؤجرة لأشخاص طبيعيين.
وبعد انتهاء هذه الفترة، يُلزم المستأجر بإخلاء الوحدة وردّها إلى المالك، وتُلغى القوانين السابقة المنظمة للإيجار القديم، لتُطبَّق بعد ذلك أحكام القانون المدني على جميع العقود الجديدة، حسب ما يتفق عليه الطرفان.
زيادات كبيرة في القيمة الإيجارية
تضمنت التعديلات وفقاً لوسائل إعلام مصرية إعادة تقييم القيمة الإيجارية على النحو التالي:
في المناطق المتميزة: ترتفع القيمة إلى 20 ضعف الإيجار الحالي، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
في المناطق المتوسطة: تزداد إلى 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه.
في المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف أيضاً، وبحد أدنى 250 جنيهاً.
أما الوحدات المؤجرة لأغراض غير سكنية، فتُرفع إلى 5 أضعاف القيمة الحالية.
زيادة سنوية خلال الفترة الانتقالية
نص القانون على تطبيق زيادة سنوية دورية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية خلال فترة الانتقال، لضمان التدرج في الوصول إلى القيمة العادلة دون إلحاق الضرر المفاجئ بالمستأجرين.
توازن بين الملكية والعدالة الاجتماعية
تهدف الحكومة من خلال هذه التعديلات إلى إحداث توازن حقيقي بين حق المالك في الانتفاع بعقاره، وحق المستأجر في السكن اللائق، بما يتماشى مع مبادئ العدالة الاجتماعية، وضمن إطار قانوني واضح يحفظ حقوق الجميع.
صحيفة الخليج
إنضم لقناة النيلين على واتساب
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف