لا بحث في القرار 1701 قبل انتهاء الحرب في غزة وإعادة تزخيم المبادرات بعد العطلة
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
رغم أن لبنان دخل عطلة الأعياد ويحتفل اليوم بعيد الميلاد المجيد، إلا أن فرح هذا العيد تهزمه غصة أمام مشاهد الاف الشهداء من الأطفال والنساء الذين سقطوا جراء الحرب الإسرائيلية على غزة. ومع ذلك فإن العاملين في السياسة على المستوى الغربي تحديدا يتطلعون الى ما بعد انتهاء هذه الحرب وكيفية العمل على تثبيت الاستقرار لا سيما في لبنان بعد الاشتباكات الدائرة في الجنوب بين إسرائيل وحزب الله الذي اعلن انه سيواصل دفاعه عن لبنان ومساعدة المقاومة الفلسطينية لحين وقف إطلاق النار.
كل المعلومات تشير إلى ان لا بحث في القرار 1701 قبل انتهاء الحرب في غزة وهذا ما يؤكده حزب الله، علما ان اتصالات أوروبية متعددة وردت الى لبنان تدعو الى تطبيق القرار 1701، في حين ان كل السيناريوهات المطروحة من قبل الفرنسيين والاميركيين لم يعلق عليها حزب الله إنما اكتفى بالرد في الاطار العمومي، بانتظار إطلالة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يوم الاربعاء في الثالث من كانون الثاني المقبل حيث من المتوقع، وفق مصادر مقربة من الحزب، ان يركز في خطابه على ما يجري في الجنوب والحرب على غزة ربطا بالتسويات المطروحة لوقف اطلاق النار والتي لن تسلك طريقها اذا لم تكن لصالح الفلسطينيين. كما أنه سوف يتطرق الى القرار الدولي 1701 من جوانبه كافة.
وترجح المصادر احتمال ان يتطرق السيد في كلمته الى الوضع المحلي لا سيما الى ملف التمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون الذي اقر في مجلس النواب وما رافق ذلك من حملة تعرض لها الحزب من نواب "تكتل لبنان القوي".
وبينما يتجه المعنيون بالملف الرئاسي الى إعادة تزخيم المبادرات بعد عطلة الأعياد، بعد اعلان رئيس مجلس النواب نبيه بري ان الانتخابات الرئاسية ستكون شغله الشاغل مطلع العام 2024، وزيارة الموفد القطري المرتقبة ايضا الشهر المقبل، تؤكد مصادر سياسية معنية بهذا الملف أن لا اتصالات تذكر بين الحزب والتيار الوطني الحر في ما خص الملف الرئاسي ومرد ذلك ان النائب جبران باسيل لا يزال يتشدد في مواقفه ولا يفتح بابا للحوار في هذا الشأن. وهنا تعتبر المصادر نفسها ان على باسيل إعادة التفاهم مع حزب الله والتسليم بانتخاب رئيس تيار المرده سليمان فرنجية خاصة وان وقع انتخاب العماد عون سيكون قاسيا عليه كثيرا وسوف يضعفه ضمن البيئة المسيحية وحتى داخل "التيار الوطني الحر".
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
«الأمة القومي» يجدد رفضه تشكيل حكومات أمر واقع ويتهم أعضاء بسرقة لسان الحزب
حزب الأمة القومي اتهم “سلطة بورتسودان” بتكرار ممارسات نظام الإنقاذ في التسلّط والفساد وتفتيت القوى السياسية.
الخرطوم: التغيير
جدد حزب الأمة القومي موقفه الرافض لمحاولات تشكيل حكومات أمر واقع خارج الشرعية الدستورية، فيما اتهم العضو محمد عبد الله الدومة والقيادات المشاركة في اجتماع مع رئيس الوزراء كامل إدريس بسرقة لسان الحزب.
وقال الحزب في بيان صحفي، إن مجلس التنسيق بالحزب انعقد أمس الثلاثاء برئاسة الرئيس المكلّف فضل الله برمة ناصر، بتوافق مؤسسات الحزب، وناقش تطورات الأوضاع السياسية والإنسانية والمعيشية، بجانب الوضع التنظيمي للحزب.
وشدّد المجلس على ضرورة بذل الجهود وتنسيق المساعي مع كافة الشركاء الوطنيين من أجل إنهاء الحرب المدمّرة، وتحقيق السلام، واستعادة الاستقرار، والانخراط في عملية سياسية شاملة لاستعادة مسار التحول المدني الديمقراطي.
وأكد أن وحدة السودان أرضاً وشعباً تمثل خطاً أحمر لا يُمكن التفريط فيه. وأشار إلى أن محاولات تشكيل حكومات أمر واقع خارج الشرعية الدستورية، ما هي إلا محاولات تُفاقم المشهد وتُهدّد تماسك البلاد ونسيجها الوطني.
وأدان المجلس النهج الذي تسلكه سلطة بورتسودان، واعتبر أنها تكرّر ممارسات نظام الإنقاذ في التسلّط والفساد وتفتيت القوى السياسية، متستّرة بواجهات مدنية لتمكين سلطة انقلابية فاقدة للشرعية.
وأكّد أن السبيل الوحيد للخلاص هو إنهاء الحرب، وتحقيق السلام عبر تسوية سياسية شاملة تنهي الجرائم والانتهاكات، وتعيد الأمن والاستقرار للوطن.
وناشد المجلس طرفي النزاع الالتزام بتعهداتهما الإنسانية، بتسهيل وصول المساعدات للمحتاجين، وتوفير البيئة المناسبة لإنجاح الموسم الزراعي، تمهيداً للتعافي الاقتصادي، والتخطيط لإعادة الإعمار، وعودة المدنيين إلى ديارهم بكرامة وأمان.
سرقة لسان الحزبوناقش المجلس اللقاء الذي انعقد في بورتسودان بمشاركة قيادات وأفراد من خارج الأطر المؤسسية للحزب، وأكّد أن هذا اللقاء لا يتمتع بأي صفة شرعية، ولا تمثّل مخرجاته موقف الحزب أو مؤسساته الدستورية.
ووصفه بأنه خروج عن مبادئ الحزب وقيمه وإرثه، وأكد على موقف الحزب المؤسسي من الحرب، والذي قرّره مجلس التنسيق بكامل عضويته عقب اندلاعها، وموقفه الرافض لانقلاب 25 أكتوبر الذي أقرّه المكتب السياسي، باعتبارهما المؤسستين ذواتا المرجعية الدستورية.
وأكد مجلس التنسيق على موقف الحزب الداعي إلى إنهاء الحرب، وتحقيق التحول المدني، وبناء جيش قومي مهني موحد يبتعد عن المشهد السياسي والاقتصادي.
وأوضح أن محمد عبد الله الدومة لم يُكلَّف من الحزب بأي مهمة تتعلّق برئاسة الحزب، وأن الجهة المخوّلة دستورياً بإتخاذ القرارات هي المكتب السياسي، أو مجلس التنسيق في حال تعذّر انعقاد المكتب السياسي.
وذكر المجلس أن المشاركين من بعض الولايات لا يملكون تفويضاً من مؤسساتهم الولائية، وقد “سرقوا لسان الحزب” وتحركوا خارج نطاق المؤسسية، مما استدعى صدور بيانات رافضة من قيادات وجماهير ومؤسسات الحزب لتلك التحركات التي تدعم الأجندة الشمولية والحربية.
وجدّد المجلس التزام الحزب بقضايا الشعب السوداني، واستناده إلى رؤيته السياسية المُجازة من مؤسساته، وعزمه الراسخ على العمل مع كل القوى الوطنية من أجل حماية وحدة البلاد، وإنهاء الحرب، وتحقيق سلام عادل وشامل، وانتقال ديمقراطي حقيقي، وإصلاح مؤسسي يعيد بناء الدولة السودانية على أسس العدالة والمواطنة والديمقراطية.
الوسومالسودان حزب الأمة القومي حكومات موازية سلطة بورتسودان فضل الله برمة ناصر كامل إدريس محمد عبد الله الدومة
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية