مسؤول إسرائيلي: أي عضو من حزب الله لا يسلم سلاحه فهو هدف لنا

نقلت وسائل إعلام عن مصدر أمني إسرائيلي رفيع قوله، إن العمليات العسكرية ستتواصل طالما هناك ذراع عسكرية للحزب، مستبعدا في الوقت نفسه القيام باجتياح بري شامل للأراضي اللبنانية.

وأضاف المصدر، أن "كل ناشط عسكري في حزب الله هو هدف لنا، لكن من يضع سلاحه ويعتزل القتال، سنتركه وشأنه، مبينا "ننطلق من أن بنى الحزب التحتية ومقاتليه وسلاحه هي أهداف مشروعة لنا في كل الأراضي اللبنانية، ونعمل بناءً على هذا المبدأ".

كما أكد المصدر، أن "قوات الرضوان التابعة لحزب الله سيتم تفكيكها سواء بأيدي الحزب أو بأيدينا"، موضحا أن محاولات الحزب للعودة إلى جنوب الليطاني تبقى محدودة، في إشارة إلى الخط الذي حدده القرار الدولي 1701 بعد حرب يوليو 2006.

كما شدد المصدر على أن ما يجري "ليس اجتياحا بريا وإنما نقوم بعمليات موضعية عند الحاجة، وليس لدينا نية لشن هجوم واسع".

وأشار إلى أن "إسرائيل ترحب بأي جهد من الجيش اللبناني لجمع سلاح حزب الله نلاحظ نشاطا ممتازا للجيش في هذا الإطار".

كما قال المصدر، "عندما يستكمل الجيش اللبناني مهامه كما هو متفق عليه، سنوقف استهدافاتنا وننسحب من الجنوب"، كما أشاد "بجدية الحكومة اللبنانية في تفكيك قدرات الحزب العسكرية".

واعتبر المسؤول الإسرائيلي أن "الواقع في لبنان تغيّر جذريا وأن الإنجازات العسكرية الإسرائيلية ستساعد لبنان في تطبيق القرار 1701، وتمهد لمستقبل أفضل".

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح الخميس تنفيذ غارة جوية استهدفت موقعًا في بلدة "يحمر" الواقعة في قضاء النبطية جنوب لبنان، زاعما أن الموقع "تابع لحزب الله ويستخدم لأغراض عسكرية"، في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ أواخر العام الماضي.

وقال جيش الاحتلال في بيان له : "خلال الليلة الماضية، استهدفنا مقرا عسكريا لحزب الله في بلدة يحمر جنوب لبنان، حيث كان يستخدم من قبل عناصر الحزب لتنفيذ أنشطة معادية ضد إسرائيل"، على حد وصف البيان.

وأضاف جيش الاحتلال أن الموقع "تم إخفاؤه تحت غطاء مبنى مدني"، متهمًا حزب الله بـ"استغلال المدنيين لتغطية أنشطته"، دون تقديم أدلة مرئية أو ميدانية.

وتأتي الغارة رغم سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بين حزب الله والاحتلال الإسرائيلي، الذي دخل حيز التنفيذ يوم 27 تشرين الثاني / نوفمبر 2024، بعد أسابيع من تصعيد عسكري بدأ يوم 8 تشرين الأول / أكتوبر 2023، وتحول إلى حرب شاملة في 23 أيلول / سبتمبر 2024، أسفرت عن سقوط أكثر من 4,000 ضحية ونحو 17,000 مصاب في الجانب اللبناني، حسب أرقام صادرة عن وزارة الصحة اللبنانية وهيئة الإغاثة.

ورغم الاتفاق، يتهم الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ أكثر من 3,000 خرق للهدنة، شملت قصفا مدفعيا وجويا على مناطق مدنية، ما أدى إلى سقوط ما لا يقل عن 237 شخصًا، بينهم مدنيون، وإصابة 546 آخرين، حسب بيانات رسمية لبنانية وتقارير صادرة عن قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل).

المصدر: عربي21