أستاذ تخطيط: الدولة وضعت 3 بدائل للمواطن قبل تطوير العشوائيات
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
قال الدكتور سيف الدين فرج، أستاذ التخطيط العمراني، إنّ الأرقام واضحة وقوية فيما يتعلق بنجاح الدولة في تطوير العشوائيات، ففي عام 2015 كان أول مشروع في منطقة تل العقارب والمواردي في السيدة زينب وبطن البقرة ومناطق عدة في ربوع مصر.
وأضاف فرج، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أنّ هذه المساكن غير الآمنة خطر على أرواح البشر وعلى الممتلكات، وبالتالي كانت البداية كمحور أساسي، وكان أمام المواطن في هذه المناطق الخطرة 3 بدائل وضعتها الحكومة وهي إمّا الحصول على مسكنٍ بديل مثل الأسمرات أو إعادة بناء هذه المنطقة مرة أخرى.
وأكد أنّ الدولة تحملت في هذه الفترة الزمنية القيمة الإيجارية كبديل مؤقت، وكان البديل الثالث وهو أن يحصل المواطن على القيمة السوقية الحقيقية للوحدة السكنية، وكان لكل مواطن اختيار يختلف عن الاختيار الآخر.
وتابع: «في منطقة تل العقارب، سنجد الأدوار الأرضية كلها عبارة عن محلات تجارية لأن الناس اللي كانت قاعدة في تل العقارب كانت معاها محلات تجارية، وبالتالي لما حصل تطوير رجعت تاني بنفس فرص العمل اللي كانوا يعملون بها، لأن هذه المهن لا تندثر، ومعظمها حرف يدوية، وبالتالي كانت فرصة العمل مرتبطة بالمسكن، ومرتبطة بالخدمات العامة والبنية الأساسية والتي تشمل الطرق وشبكة الصرف الصحي وشبكة الكهرباء وشبكة الإنترنت».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العشوائيات التخطيط السيدة زينب المناطق العشوائية
إقرأ أيضاً:
صحيفة بريطانية: شركة أمريكية وضعت خطة لتهجير فلسطينيي غزة
وضعت شركة أمريكية خطة مثيرة للجدل تهدف إلى تهجير مئات الآلاف من الفلسطينيين في غزة عبر مشروع "إعادة توطين" مدعوم من واشنطن وتل أبيب، وسط انتقادات واسعة وتساؤلات حول مستقبل القطاع الإنساني والسياسي.
وكشفت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، الأحد، أن شركة أمريكية تدعى "مجموعة بوسطن للاستشارات"، وقعت عقدا بملايين الدولارات لتطوير مشروع "مؤسسة غزة الإنسانية" (جي إتش إف) المثيرة للجدل، كما عملت على رسم خطة لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة تحت مسمى "إعادة توطين".
وبحسب تقرير الصحيفة الذي شارك نتائج تحقيق أجرته حول هذه المبادرة المثيرة للجدل، بينت أنّ الشركة الأمريكية "Boston Consulting Group" ساعدت في رسم وتنفيذ مشروع "مؤسسة غزة الإنسانية" المدعومة أمريكيا وإسرائيليا، والتي من المفترض أن تحل محل آليات التنسيق الإغاثي التابعة للأمم المتحدة في غزة.
وذكرت الصحيفة، أن مسؤولين كبار في شركة بوسطن للاستشارات، بمن فيهم رئيس قطاع إدارة المخاطر في الشركة، ورئيس قطاع التأثير الاجتماعي، كانوا منخرطين في الخطة.
وشملت الخطة عمل أكثر من 12 موظفًا من الشركة، على مدار 7 أشهر، بموجب عقد قيمته أكثر من 4 ملايين دولار، بحسب الصحيفة التي لم تشر إلى الجهة التي وقعت الشركة معها العقد.
وأبرز ما توصل إليه التحقيق هو أن الشركة الأمريكية أعدّت نموذجًا ماليًا لخطة إعادة إعمار غزة بعد الحرب، يتضمن نقل مئات الآلاف من الفلسطينيين من القطاع.
وأحد السيناريوهات في هذا النموذج، ينص على إقناع أكثر من 500 ألف فلسطيني، بمغادرة القطاع مقابل "حزمة إعادة توطين" تبلغ 9 آلاف دولار للشخص الواحد، وتوقعت أن نحو 75 بالمئة منهم لن يعودوا إلى غزة.
كما يطرح التقرير أيضا تساؤلات حول دور مجموعة بوسطن في تطوير الجانب الأمني للمبادرة.
وفي أعقاب الانتقادات الموجهة إلى مؤسسة غزة الإنسانية، أصدرت الشركة الأمريكية بيانًا أكدت فيه إنهاء التعاون مع المؤسسة، ووقف الأنشطة الإغاثية في غزة، وفق ما ذكرته فايننشال تايمز.
وبحسب الصحيفة البريطانية، قالت الشركة: "تم إبلاغ الشريك الأساسي في المشروع بالرفض القاطع، ومخالفته لتوجيهاتنا، ونحن نتبرأ من هذا العمل".
كما أشار بيان الشركة إلى إجراء عملية مراجعة رسمية للمشروع، وأضاف البيان: "في أثناء سير عملية التحقيق، تم منح أحد المديرين المشاركين في المشروع إجازة إدارية مؤقتة."
وبعيدا عن إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الدولية تنفذ تل أبيب وواشنطن منذ 27 أيار / مايو الماضي خطة لتوزيع "مساعدات" محدودة بواسطة ما تسمى "مؤسسة غزة الإنسانية"، حيث يقوم جيش الاحتلال الإسرائيلي بقصف الفلسطينيين المصطفين لتلقي المساعدات ويجبرهم على المفاضلة بين الموت جوعا أو رميا بالرصاص.
و"يحيط الغموض بظروف تأسيس المؤسسة وتمويلها، إذ من المعروف أن الاحتلال الإسرائيلي أنشأتها بالتنسيق مع إنجيليين أمريكيين وشركات أمن خاصة"، وفق تقرير نشرته "هآرتس" في 27 حزيران / يونيو المنصرم.
وكشف التقرير وقتها، أن قادة في جيش الاحتلال الإسرائيلي أصدروا تعليمات مباشرة لقواتهم بإطلاق النار على الحشود الفلسطينية لتفريقهم أو إبعادهم عن مراكز توزيع المساعدات "رغم أنهم لا يشكلون أي تهديد".
ونقلت الصحيفة عن أحد الجنود، لم تسمه، وصفه للوضع بأنه "انهيار تام للمعايير الأخلاقية لجيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة".