بنك القاهرة يعلن نتائج أعمال نهاية الربع الثالث 2023: الأرباح تجاوزت 4.5 مليار جنيه
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
كشف بنك القاهرة عن تحقيق نمو ملحوظ في قطاعات الأعمال كافة بنهاية الربع الثالث من 2023، وبما يفوق المعدلات المستهدفة، حيث أوضحت نتائج أعمال البنك، أنّ معدل النمو في صافي أرباح البنك بلغ نحو 57% والتي تجاوزت 4.5 مليار جنيه مقابل 2.9 مليار جنيه مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وأوضح البنك، أنّ الأرباح سجلت قبل الضرائب 7.
ووفقاً للقوائم المالية، ارتفع صافي الدخل من العائد ليسجل 12.4 مليار جنيه مقارنة بـ9.2 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من عام 2022 بمعدل نمو 35%، كما ارتفع صافي الدخل من الأتعاب والعمولات ليسجل 2.8 مليار جنيه مقارنة بـ1.7 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من عام 2022 بمعدل نمو 60%، لتصل الإيرادات التشغيلية إلى 15.7 مليار جنيه مقارنة بـ11.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2022 بمعدل نمو 39%.
استمرار بنك القاهرة في تحقيق نتائجه المتميزةوقال طارق فايد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، إنّ استمرار بنك القاهرة في تحقيق نتائجه المتميزة، تؤكد كفاءة ومرونة السياسات والإجراءات التنفيذية التي ساعدت البنك على مواصلة تحقيق أهدافه التوسعية بقطاعات العمل في البنك، لافتا إلى الاستمرار في تطبيق الخطط الطموحة التي تعزّز دور البنك ومكانته الرائدة بالسوق المصرفي المصري.
وأكد فايد، أنّ الاستثمار في البنية التحتية من الركائز الأساسية لأي مؤسسة طامحة في التقدم وما له من مساهمة في الاستقرار الكلي والنمو المستدام.
وواصل بنك القاهرة الاستثمار في البنية التحتية وزيادة حجم الإنفاق، خاصة التكنولوجية والبشرية والتي استحوذت على أهمية بالغة من إدارة البنك بهدف تقديم أفضل مستوى من الخدمات المصرفية للعملاء، مشيرا إلى أنّ قيمة المصروفات الرأسمالية منذ بداية عام 2018 حتى نهاية سبتمبر 2023 بلغت 5.1 مليار جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بنك القاهرة البنية التحتية الخدمات المصرفية ملیار جنیه مقارنة بنک القاهرة بمعدل نمو
إقرأ أيضاً:
4.9 مليار ريال إجمالي إيرادات سلطنة عمان في أول 5 أشهر من العام الجاري
تقرير - أمل رجب
ارتفع حجم الإنفاق العام لسلطنة عمان خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري بنسبة 6 بالمائة ليصل إلى 5 مليارات و24 مليون ريال عماني، ما يعكس التوجه نحو تعزيز الإنفاق الاجتماعي والتنموي.
وبلغ إجمالي الإيرادات العامة الفعلية 4.9 مليار ريال عماني، متراجعا بنسبة 4 بالمائة خلال الفترة من يناير وحتى مايو 2025 مقارنة مع الإيرادات المحققة خلال الفترة نفسها من 2024 البالغة نحو 5 ملايين ريال عماني، وسجل العجز المالي الفعلي للميزانية 146 مليون ريال عماني مقارنة مع فائض مالي بقيمة 351 مليون ريال عماني خلال الفترة نفسها من عام 2024.
وتتضمن الإيرادات العامة المحققة فعليا خلال أول خمسة أشهر من العام الجاري 2.520 مليار ريال عماني من إيرادات النفط و747 مليون ريال عماني من إيرادات الغاز، إضافة إلى الإيرادات غير النفطية التي شملت 560 مليون ريال عماني من حصيلة ضريبة الدخل على الشركات، و324 مليون ريال عماني من ضريبة السلع والخدمات، و89 مليون ريال عماني من الضريبة الجمركية، و630 مليون ريال عماني من الإيرادات الأخرى التي تعد من أهمها أرباح الاستثمارات التابعة لجهاز الاستثمار العماني.
وفي إطار تحقيق مستهدفات رؤية عمان نحو الوصول للاستدامة المالية وتقليل الاعتماد على النفط وتنويع روافد الإيرادات من المصادر غير النفطية، صدر العام الجاري قانون الضريبة على دخل الأفراد بمقتضى المرسوم السلطاني رقم 56 / 2025، وتطبق الضريبة على الأشخاص الذين يتجاوز دخلهم الإجمالي 42 ألف ريال عُماني سنويا، وفق ضوابط حددها القانون، وتكون الضريبة واجبة السداد بمعدل 5 بالمائة من الدخل الخاضع للضريبة، وسيدخل القانون حيز التنفيذ اعتبارا من بداية عام 2028.
ورغم تراجع أسعار النفط خلال العام الجاري، ما زالت مستويات الأسعار مواتية لتحقيق الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2025 لمستهدفاتها في جانبي الإيرادات والالتزامات المالية، حيث بلغ المتوسط الفعلي لخام نفط عمان خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري 75.2 دولار للبرميل مقابل السعر المقدر مبدئيا في الميزانية عند 60 دولارا للبرميل، وحتى الآن تظل مستويات الايرادات الفعلية أعلى من التقديرات المبدئية للميزانية، كما أن العجز الفعلي أقل من تقديرات الميزانية العامة التي كان متوقعا عند بداية إعدادها أن يتم تسجيل عجز مالي بنحو 620 مليون ريال عُماني خلال العام الجاري بأكمله في حال كان متوسط سعر النفط الفعلي 60 دولار.
وتتوقع البنوك الاستثمارية والمؤسسات الدولية أن تظل أسعار النفط تحت ضغوط خلال الفترة المتبقية من العام الجاري مع ترجيح استمرار هذه الضغوط خلال عام 2026، وذلك نظرا لمخاوف من تبعات النزاعات التجارية المتصاعدة، وتأثيرها على تباطؤ نمو الاقتصادي العالمي وخفض الطلب على الطاقة وتزامن هذه المتغيرات مع بدء مجموعة أوبك بلس رفع حجم الإمدادات وتخفيف القيود على الإنتاج.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ متوسط سعر النفط حوالي 77 دولارا للبرميل بنهاية العام الجاري بتراجع 15 بالمائة عن متوسط سعر النفط في عام 2024، كما يرجح بنك «جولدمان ساكس» انخفاض أسعار النفط خلال العامين الحالي والمقبل، بسبب تزايد المخاطر المحيطة بالنمو الاقتصادي العالمي وزيادة الإمدادات من قبل دول مجموعة أوبك بلس، ليسجل متوسط خام برنت نحو 63 دولارًا للبرميل خلال الفترة الباقية من 2025 مع احتمال التراجع إلى أقل من 60 دولار خلال 2026.